اتباع خارجی و تحولات جمعیتی در کانون سیاست‌گذاری اشتغال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری با اصحاب رسانه، از تدوین و اجرای چهار راهبرد کلان در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: این برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده از سوی دکتر میدری و در چارچوب برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی طراحی شده‌اند.

چهار راهبرد اصلی اشتغال کشور

وی افزود: در جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، چهار راهبرد محوری در دستور کار معاونت قرار گرفت که پروژه‌های متعددی ذیل آن تعریف و اجرا شده‌اند. این چهار راهبرد عبارت‌اند از:کاهش سهم بازار کار غیررسمی، اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ، تدوین و مناسب‌سازی ساختار اشتغال، توسعه ظرفیت بازار کار کشور است.

حسینی اظهار کرد: تلاش شد با استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان حوزه اشتغال، روند‌های جاری بهبود یابد و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کار در اولویت قرار گیرد.

بازگشت مرجعیت سیاست‌گذاری به وزارت تعاون

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با تاکید بر ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری بازار کار تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد نوعی چندگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های بازار کار بودیم. هدف ما بازگرداندن مرجعیت سیاست‌گذاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا تحلیل‌های دقیق و هدفمند در اختیار کارفرمایان، سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار کار قرار گیرد.

ضرورت تطبیق آموزش با نیاز بازار

وی با اشاره به وضعیت آموزش‌های تحصیلی و مهارتی در کشور افزود: یکی از مهم‌ترین محور‌های مورد توجه ما، ساماندهی وضعیت تحصیلات و مهارت‌آموزی است تا این بخش با نیاز واقعی بازار کار هم‌راستا شود. امروز یکی از چالش‌های اصلی، شکاف میان تخصص دانشگاهی و تقاضای بازار است.

تحلیل تحولات هرم جمعیتی در بازار کار

حسینی در ادامه با تأکید بر تغییرات هرم سنی جمعیت ورودی به بازار کار گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و مغفول‌مانده، تحلیل تحولات جمعیتی و تغییرات ساختار سنی بازار کار است. ما نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری اشتغال بر اساس این تغییرات هستیم؛ چرا که جنس نیاز‌های نسل جدید با گذشته تفاوت دارد و ورود آنان به بازار، ویژگی‌های جدیدی را می‌طلبد.

اتباع خارجی و سیاست‌های اشتغال

در بخش دیگری از سخنان خود، حسینی به موضوع حضور نیروی کار خارجی در بازار کار ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از مباحث مربوط به اشتغال اتباع، به ویژه اتباع افغانستانی، در دو سطح قابل بررسی است. بخشی از آن مرتبط با سیاست‌های کلان و ملاحظات امنیتی است که در حوزه مأموریت‌های ما قرار ندارد. اما بخش دیگر یعنی به‌کارگیری این نیرو‌ها در اقتصاد داخلی، وظیفه مستقیم ما در حوزه اشتغال است.

وی ادامه داد: موضوع اشتغال اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی‌ها، ابعاد گوناگونی دارد. دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد، اما ما معتقدیم تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر داده و تحلیل دقیق باشد تا بتوانیم تصویر روشنی از وضعیت این نیروی کار و تأثیر آن بر اقتصاد ملی ارائه دهیم.