به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، برای هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، اجتناب ناپذیر است. ایران با توجه به ظرفیت‌های بیشمار طبیعی و خدادادی، وجود نیروی متخصص و ظرفیت‌های مهم شکوفا نشده خود، باید برای پیشرفت، به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
توسعه زیربنایی و عمرانی در دستورکار دولت‌های مختلف پس از انقلاب قرار گرفته و در هر دوره سرعت متفاوتی داشته است. با این حال در سال‌های گذشته و با توجه به افزایش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی و وجود تکانه‌های اقتصادی برآمده از مساله تحریم، سرعت تکمیل پروژه‌های زیرساختی کاهش پیدا کرده و بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام اقتصادی افزوده شده است.
برنامه وزارت راه برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام
امیر محمود غفاری معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز روز چهارشنبه ۳ آذر از برگزاری نشستی با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی ردیف‌های اعتباری بودجه ۱۴۰۱ در بخش‌های راه و شهرسازی و بودجه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام خبر داده بود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز بارها بر استفاده از هم افزایی بازار سرمایه با برنامه‌های توسعه‌ای این وزارت خانه تأکید کرده است؛ یکی از اصلی ترین موارد اتصال بخش‌های توسعه‌ای زیرساخت‌ها با بازار سرمایه، راه اندازی شرکت‌های پروژه محور سهامی عام یا صندوق‌های پروژه در بستر بازار سرمایه از محل جمع آوری شفاف سرمایه‌های مردمی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس: پروژه‌های نیمه تمام یکی از چالش‌های اساسی دولت سیزدهم است
چندی پیش صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خانه ملت اعلام کرده بود: وجود پروژه‌های نیمه تمام در کشور، یکی از چالش‌های اساسی دولت سیزدهم بوده چرا که بودجه عمرانی دولت کفاف هزینه‌های این موضوع را نمی‌دهد، لذا باید برای تأمین منابع مالی تکمیل پروژه‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. پروژه‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی و زیر بنایی نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی باید در اولویت تکمیل قرار بگیرند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: هزار هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه کار داریم
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیمه تمام کشور مورد نیاز است. این در حالی است که هم اکنون بودجه عمرانی مصوب سال ۱۴۰۰ به رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محدود است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کسری بودجه در سال‌های اخیر، میزان واقعی تخصیص بودجه عمرانی رقمی بیش از ۵۰ درصد نبوده است.
با روند فعلی، تکمیل پروژه‌ها اقلاً ۲۰ سال زمان می‌برد
وی افزود: بنابراین، با روند فعلی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق بودجه‌های محدود دولتی، در خوشبینانه ترین شرایط قریب به ۲۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه تمام موجود تکمیل شوند؛ مضاف بر آنکه هم اکنون مبالغ قابل توجهی برای نگاه داشت پروژه‌های سابق نیز مورد نیاز است. به بیان دیگر، در حال حاضر نرخ استهلاک پروژه‌ها، از منابع تخصیص یافته برای تکمیل آنها پیشی گرفته است.
شاهجویی ادامه داد: این مساله در کنار نیاز روزافزون کشور به ساخت و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جدید برای جا نماندن از کاروان توسعه، ضرورت ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی مردمی و تأمین مالی غیر بانکی در کشور را نشان می‌دهد. در حال حاضر، نقدینگی موجود در کشور، طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ۴ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که هدایت تنها بخشی از آن، می‌تواند مشکل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را به صورت کامل مرتفع کند.
هدایت نقدینگی با تأمین مالی مردمی پروژه‌های عمرانی
کارشناس اقتصاد حمل و نقل تصریح کرد: هدایت این میزان از نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد زیرساختی، از هجوم سیل ویرانگر نقدینگی به سمت بازارهای موازی و کاذب جلوگیری کرده و تاب آوری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین حل چالش تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی می‌تواند منافع و مواهب دو سویه برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورد.
وی تاکید کرد: برای حل این چالش مهمترین اقدام عملیاتی که می‌تواند صورت بگیرد، حذف وابستگی‌های این بخش از بودجه‌های دولتی و ایجاد بستر مناسب برای ورود مردم و بخش خصوصی به این حوزه است. برای این منظور مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین شیوه، استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آنها می‌توان مبالغ خرد مردمی را برای تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جمع آوری کرده و به پروژه‌ها اختصاص داد.
مردم به جای خرید بدهی، دارایی واقعی دریافت می‌کنند
شاهجویی افزود: استفاده از روش ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، برخلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت، به جای آنکه بر بدهی استوار باشد، بر عرضه دارایی واقعی پروژه استوار است و به همین جهت از نوسانات اقتصادی و تورم مصون بوده و سرمایه گذاری در این دست پروژه‌ها را برای مردم جذاب‌تر می‌کند. اجرای چنین شیوه‌ای مشروط بر رعایت مواردی چون وجود نهادهای ضامن سرمایه گذاری، می‌تواند بحران تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را مرتفع کند.
این کارشناس زیرساخت‌های حمل و نقل در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این شیوه برای تغییر رویکرد تأمین مالی بانک محور به مردم محور در کشور بیان کرد: بسترهای قانونی برای اجرای چنین شیوه‌ای چه از طرف مجلس شورای اسلامی و چه از طرف نهاد پذیرنده شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند ایجاد شرکت‌های سهامی عام را با پیشنهاد پروژه‌هایی که نیاز به تأمین مالی از این طریق دارند، سرعت ببخشد.
