خزانه‌های طلا در واقعیت محدود باقی مانده است

باشگاه خبرنگاران جوان - دریافت مجوز خزانه‌داری از سوی چند بانک، هنوز به معنای آن نیست که سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا می‌توانند طلای خود را به هر یک از این خزانه‌ها منتقل کنند. برای عملی شدن این امکان، اتصال فنی به سامانه‌های نظارتی، ایجاد سازوکار همکاری میان بانک و سکو و طی شدن مراحل اجرایی دیگری لازم است؛ مراحلی که هنوز به‌طور کامل انجام نشده و همین موضوع باعث شده تغییر مقررات، فعلاً اثر محسوسی بر فعالیت روزمره پلتفرم‌های طلا نداشته باشد.

در حال حاضر بانک ملت و بانک سامان مجوز خزانه‌داری دریافت کرده‌اند و بانک‌های صادرات و کارآفرین نیز در مسیر دریافت مجوز قرار دارند. به این ترتیب، تعداد خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی در حال افزایش است؛ اما سکوها هنوز در انتظارند تا این ظرفیت جدید از مرحله مجوز عبور کند و به یک خدمت قابل استفاده تبدیل شود.

مسئله از این جهت اهمیت دارد که یکی از اصلی‌ترین مطالبات سکوهای آنلاین طلا در ماه‌های گذشته، پایان تمرکز ذخایر در بانک کارگشایی بوده است. فعالان این بازار بارها نسبت به الزام نگهداری ذخایر در یک خزانه انتقاد کرده و افزایش تعداد خزانه‌ها را راهی برای کاهش تمرکز و ایجاد امکان انتخاب بیشتر عنوان کرده بودند.

در ساختار جدید، بانک مرکزی اصل استفاده از چند خزانه را پذیرفته است. با این حال، این تغییر به خودی خود باعث جابه‌جایی ذخایر سکوها نمی‌شود. خزانه جدید باید الزامات فنی و نظارتی بانک مرکزی را فراهم کند و امکان ثبت و رصد اطلاعات مربوط به موجودی، مالکیت، ورود و خروج و تحویل طلا را در اختیار نهاد ناظر قرار دهد.

از سوی دیگر، پلتفرم نیز باید بتواند وارد فرآیند همکاری با خزانه شود. بنابراین میان «خزانه دارای مجوز» و «خزانه آماده ارائه خدمت به سکوها» یک فاصله اجرایی وجود دارد؛ فاصله‌ای که در شرایط فعلی همچنان پر نشده است.

چرا بانک کارگشایی همچنان مهم است؟

تا پیش از اصلاح مقررات، بانک کارگشایی عملاً جایگاه اصلی در نگهداری ذخایر طلای سکوهای آنلاین داشت. همین تمرکز، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان فعالان بازار و بانک مرکزی تبدیل شد.

نگرانی سکوها تنها به مسئله انتخاب محدود نمی‌شد. متمرکز شدن حجم قابل توجهی از ذخایر بازار آنلاین طلا در یک محل، از نگاه منتقدان می‌توانست ریسک‌های امنیتی و عملیاتی ایجاد کند.

این نگرانی در اسفند سال گذشته ابعاد جدی‌تری پیدا کرد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بانک مرکزی خواست دست‌کم پنج خزانه معتبر دیگر به جز بانک کارگشایی معرفی شوند.

پس از آن، بانک مرکزی ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا و نقره برای سکوهای خرید و فروش برخط را تدوین و ابلاغ کرد. در این ضوابط، استفاده از چند خزانه مورد تأیید بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد.

با این حال، یک نکته همچنان پابرجا ماند: فعالیت خزانه‌داری در این چارچوب به مؤسسات اعتباری محدود شد و شرکت‌های خصوصی مستقل امکان ورود به این بخش را پیدا نکردند.

حالا گره کار کجاست؟

اکنون دیگر مسئله اصلی، نبود مجوز برای خزانه‌های جدید نیست. گره کار در مرحله‌ای قرار دارد که باید میان بانک، سکو و سامانه نظارتی ارتباط عملیاتی برقرار شود.

خزانه‌ای که قرار است محل نگهداری طلای یک پلتفرم باشد، باید بتواند موجودی و نقل‌وانتقال طلا را در چارچوب مورد نظر بانک مرکزی ثبت و گزارش کند. در کنار آن، رابطه قراردادی میان خزانه و سکو نیز باید مشخص شود.

به همین دلیل، حتی با وجود صدور مجوز برای بانک‌های جدید، سکوها هنوز نمی‌توانند به شکل فوری ساختار ذخایر خود را تغییر دهند.

در نتیجه، اتفاقی که در سطح مقررات به عنوان پایان تمرکز خزانه‌ها تلقی می‌شود، در سطح کسب‌وکار هنوز به نتیجه نرسیده است.

بازار آنلاین طلا و یک زنجیره طولانی از مقررات

ماجرای خزانه‌ها را نمی‌توان جدا از روندی دانست که بازار آنلاین طلا طی ماه‌های گذشته طی کرده است.

در آبان ۱۴۰۴ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره تصویب شد، اما اجرای آن به مجموعه‌ای از تصمیم‌های بعدی درباره مجوزها، نظارت و الزامات فعالیت سکوها نیاز داشت. در ادامه، اختلاف درباره مرجع و شرایط صدور مجوز سکوها نیز بالا گرفت و هیات مقررات‌زدایی به این موضوع ورود کرد.

حالا در بخش خزانه‌داری نیز همین مسئله تکرار شده است؛ مقررات تغییر کرده، بازیگران جدید معرفی شده‌اند، اما اجرای کامل تصمیم هنوز به پایان نرسیده است.

برای کسب‌وکارها، این تأخیر صرفاً یک مسئله اداری نیست. تا زمانی که خزانه‌های جدید قابل استفاده نباشند، سکوها عملاً امکان بهره‌گیری از مزیت رقابتی و کاهش تمرکز ذخایر را ندارند.

چند خزانه؛ وقتی انتخاب واقعاً امکان‌پذیر می‌شود

تغییر اصلی که بانک مرکزی ایجاد کرده، پذیرفتن اصل تعدد خزانه‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند وابستگی بازار به یک خزانه را کاهش دهد. اما اثر واقعی این سیاست زمانی مشخص خواهد شد که سکوها بتوانند در عمل میان چند گزینه انتخاب کنند.

آن زمان یک پلتفرم باید بتواند خزانه مورد نظر خود را انتخاب کند، قرارداد همکاری ببندد، ذخایر خود را منتقل کند و اطلاعات مربوط به این ذخایر نیز در سامانه‌های نظارتی ثبت شود.

بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «چند بانک مجوز خزانه‌داری گرفته‌اند؟»؛ سؤال مهم‌تر این است که اولین سکوی طلا چه زمانی می‌تواند واقعاً از یک خزانه جدید استفاده کند؟

پاسخ به همین سؤال مشخص می‌کند که سیاست جدید بانک مرکزی صرفاً یک تغییر مقرراتی بوده یا توانسته در عمل ساختار نگهداری طلای بازار آنلاین را نیز تغییر دهد.