پنهان شدن چرخه معیوب سد معبر رشت پشت فشار قانون‌شکنان
ستاد سد معبر رشت در حالی با جدیت مقابل متخلفان می‌ایستد که به اذعان مقامات ارشد شهری و استانی، مانع اصلی نه بساط‌های خیابانی، بلکه تماس‌ها و فشارهای پنهانی است که پس از هر اقدام قانونی، اقتدار این ستاد را فرو می‌ریزد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ستاد جمع‌آوری سد معبر شهرداری رشت این روزها با جدیت بیشتری مقابل مغازه‌های متخلف و دستفروشان می‌ایستد، اما به اذعان خودِ نهادهای رسمی، مؤثرترین مانع پیش روی این اقتدار، نه بساط‌های پهن‌شده در پیاده‌روها، بلکه تماس‌ها، پیامک‌ها و فشارهایی است که پس از هر اقدام قانونی، از بیرونِ شهرداری آغاز می‌شود. مقامات ارشد شهری و استانی این واقعیت را نه به عنوان یک گمانه‌زنی رسانه‌ای، بلکه به صراحت به زبان آورده‌اند: مانع اصلی، نه دستفروش، بلکه فشارِ پشتِ دستفروش است.
شهردار رشت، رحیم شوقی، در جلسهٔ علنی شورای شهر با اشاره به جمع‌آوری دستفروشان از محورهای سعدی و مطهری در سال گذشته، پرده از آنچه پس از هر اقدام قانونی رخ می‌دهد برداشت: «در همان زمان تماس‌ها و پیامک‌هایی از سوی برخی بابت اینکه اجازه دهیم دستفروشان به کار خود ادامه دهند را دریافت کردیم و این در حالی است که شهروندان نیز از حضور دستفروشان گلایه‌مند هستند». وی با تأکید بر اینکه «همکاری‌های لازم پیرامون ساماندهی دستفروشان انجام نمی‌گیرد»، خواستار حمایت کامل شورا برای پیشبرد این مسئولیت قانونی شد.
این روایت در سطح استانی نیز تکرار شده است. فرماندار رشت، اسماعیل میرغضنفری، با اشاره به اینکه «برخی از دستفروشان در پشت کانون‌های قدرت پنهان هستند»، تصریح کرد: «با یک ارتباط یا تماس، فعالیت خود را مجدداً از سر می‌گیرند». او رویکرد مورد نظر خود را نه «جمع‌آوری»، بلکه «ساماندهی مستمر، قانونمند و به دور از مداخلات غیررسمی و فشارهای پنهان» عنوان کرده است. این اظهارات نشان می‌دهد که فشارها نه یک ادعای حاشیه‌ای، بلکه یک پدیدهٔ ساختاری است که در بالاترین سطوح مدیریت شهری و استانی به رسمیت شناخته شده است.
شهرداری رشت برای حل این معضل، زیرساخت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۴۰۰ غرفه در نقاط مختلف شهر ساخته و تحویل داده شده، اما در حال حاضر حدود ۳۹۰ تا ۴۵۰ غرفه خالی مانده است. معاون خدمات شهری شهرداری رشت، علی مقصودی نیز با اشاره به وجود ۳۰۰ غرفهٔ خالی، تأکید کرده که دستفروشان «حاضر به ثبت‌نام و حضور در غرفه‌ها نیستند و حتی علی‌رغم ضرر مالی به دنبال اجناس جمع‌آوری‌شدهٔ خود نمی‌آیند».
دلیل این مقاومت، همان‌طور که مقصودی خود اعلام کرده، «احساس کاذب درآمد بیشتر» است. او وضعیت را پیچیده‌تر ترسیم می‌کند: «برخی از دستفروشان خیابان‌های شیک، شریعتی، مطهری و سردارجنگل خود را مالک محل کسب خود می‌دانند و حتی در روزهایی که کاسبی نمی‌کنند، مکان کسب خود را به دستفروش دیگر کرایه می‌دهند». این مقام شهرداری حتی از وجود «ارتباطات مافیایی غیرقانونی» در بخشی از بازار رشت سخن گفته و تأکید کرده که «افرادی که تحت عنوان دستفروش در دو محدودهٔ اشاره‌شده حضور دارند، با بحث اجرای قانون و ساماندهی کاملاً بیگانه هستند و اجرای قانون را تحت هیچ شرایطی برنمی‌تابند».
این در حالی است که شهرداری در برخورد با متخلفان، حتی با مقاومت برای پس گرفتن اجناس توقیف‌شده نیز روبه‌رو نیست. مقصودی در این باره گفته است: «در یک بازه یک‌هفته‌ای ۷۱۸ کیلوگرم میوه، ۵۱۰ دست لباس و ۴۵۲ کیلوگرم تره‌بار جمع‌آوری شد، اما موفقیت‌آمیز نبود چون دستفروشان به دلیل درآمد بالا حاضر به ترک محل نیستند و برای پس گرفتن اجناس توقیف‌شده هم مراجعه نمی‌کنند».
ریشهٔ اثرگذاری این فشارها در یک نبودِ ساختاری نهفته است؛ به نظر میرسد نیروهای سد معبر و شهرداری از پشتوانهٔ قضایی و انتظامی لازم برخوردار نیستند. رئیس شورای شهر رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا، با صراحت اعلام کرده: «شهرداری بدون پشتوانهٔ قضایی و امنیتی امکان اجرای مؤثر اقدامات قانونی خود را ندارد و کوچک‌ترین برخورد ناهماهنگ می‌تواند منجر به تنش‌های اجتماعی و حوادث ناخواسته شود». او تأکید کرده که حل این معضل «نیازمند هم‌افزایی جدی فرمانداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و همراهی شهروندان و کسبه است» و پیشنهاد تشکیل مجدد کارگروه ساماندهی دستفروشان با محوریت فرمانداری را مطرح کرده است.
برای فهم اینکه چرا رشت به این نقطه رسیده، باید به عقب‌تر نگاه کرد. در سال‌های گذشته، یک شهردار رشت با تصمیمی جنجالی، ستاد رفع سد معبر شهرداری را منحل کرد و نیروهای آن را به بخش‌های دیگر منتقل ساخت. نتیجهٔ این اقدام، به گفتهٔ منتقدان، تسخیر پیاده‌روهای محدود شهر توسط دستفروشان و مغازه‌دارانی بود که به پیاده‌روها «اسباب‌کشی» کردند. این انحلال، یک خلأ نهادی ایجاد کرد که سال‌ها بعد نیز جبران نشده است. حتی جلسات ساماندهی و بنرهای هشداردهنده نیز نتوانستند این معضل را مهار کنند. امروز که ستاد سد معبر دوباره فعال شده، با انبوهی از مسائل انباشته و بازیگرانی روبه‌روست که در سال‌های نبودِ اقتدار، منافع خود را تثبیت کرده‌اند.
آنچه از مجموع اظهارات رسمی و گزارش‌های میدانی برمی‌آید، یک چرخهٔ چهارمرحله‌ای است که هر بار اقتدار ستاد را فرسوده‌تر می‌کند، اقدام قانونی انجام می‌شود؛ فشار بیرونی (تماس، پیامک، سفارش) برای عقب‌نشینی آغاز می‌شود؛ نهاد اجرایی عقب می‌کشد یا اقدام را به شکلی «سلیقه‌ای» و ناهمگون ادامه می‌دهد و یا اینکه قانون‌شکن یاد می‌گیرد که مقاومت و فشار جواب می‌دهد؛ و مأمورِ خسته، انگیزهٔ خود برای اجرای دوبارهٔ قانون را از دست می‌دهد.
فرماندار رشت نیز با اشاره به همین چرخه، تأکید کرده که ساماندهی باید «به دور از مداخلات غیررسمی و فشارهای پنهان» باشد، اما این جمله خودْ اعترافی است به اینکه چنین مداخلاتی وجود دارند و اثر می‌گذارند.
تجربهٔ کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که رسمی‌سازی دستفروشی نه با «رها کردن» میدان ممکن است و نه با «برخورد مقطعی». سنگاپور با اسکان متمرکز در «مراکز فروشندگان» و حمایت دوره‌ای (از جمله کاهش اجاره برای تازه‌واردان)، نیویورک با افزایش سقف مجوزها (برنامهٔ افزایش ۴۴۵۰ مجوز در ۱۰ سال) و ایجاد دفتر ویژهٔ حمایت از دستفروشان برای کمک به دریافت مجوز، و لندن با مدیریت تخصصی بازارها و حفظ هویت فرهنگی آن‌ها، همگی یک مسیر را طی کرده‌اند: کاهش هزینهٔ ورود به چارچوب قانونی و افزایش هزینهٔ ماندن در بی‌قانونی.
اما برای رشت، این درس‌ها به معنای چند اقدام مشخص است: نخست، جذاب کردن غرفه‌ها از طریق اجارهٔ کم یا معافیت چندماهه و کمک به تجهیزات، تا «رفتن به غرفه» برای دستفروش اقتصادی‌تر از ماندن در خیابان شود. دوم، تبدیل نیروی سد معبر از «مأمور» به «راهنما» و ایجاد واحدی برای ثبت‌نام، مشاوره و صدور مجوز، به جای تمرکز صرف بر برخورد. سوم، صدور مجوز غیرقابل‌انتقال به فرد شناسایی‌شده، برای جلوگیری از «کرایه دادن بساط» و قطع رانت و چهارم، برچسب‌زدایی از دستفروشی و معرفی ظرفیت‌های دارای هویت محلی (غذاهای گیلانی، صنایع دستی) به عنوان جاذبهٔ شهری، همان‌طور که سنگاپور و لندن آن را میراث و سرمایه می‌بینند.
اما پیش‌شرط همهٔ این‌ها، شکل‌گیری یک سپر نهادی در برابر فشارهایی است که می‌خواهند چارچوب قانونی را به نفع خود بشکنند: از طریق ثبت و شفاف‌سازی فشارها، حمایت قضایی صریح از مأموران و هزینه‌دار کردن «سفارش» برای نقض قانون.
مسئلهٔ اصلی رشت فقدان قانون نیست. قانون به صراحت سد معابر را ممنوع کرده و شهرداری را مکلف به رفع آن دانسته است. مسئله، ارادهٔ سیاسی و حقوقی برای ایستادن پای این قانون در برابر فشارهایی است که پس از هر اقدام آغاز می‌شود. تا زمانی که این سپر نهادی شکل نگیرد، ستاد سد معبر رشت همچنان در چرخه‌ای می‌چرخد که در آن، اقتدارش نه در خیابان، بلکه پشت همان تلفن‌هایی فرو می‌ریزد که قرار بود به آن‌ها پاسخ ندهد.
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.
#سد_معبر_رشت #دستفروشان_رشت #شهرداری_رشت #فشارهای_پنهان
