سامانه‌های تحولی در نظام تأمین مالی کشور راه‌اندازی می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - راه‌اندازی سامانه‌های ملی صدور ضمانت نامه توسط صندوق‌های ضمانت غیردولتی و ثبت وثایق، تحول بزرگی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد می کند؛ این طرح که انتظار می‌رود فرآیند عملیاتی آن از اردیبهشت آغاز شود به همراه توسعه نظام سنجش اعتبار که هم زمان در حال انجام است، دسترسی کسب و کار‌های خرد و متوسط به منابع مالی را متحول کرده و نیاز به ضامن یا وثیقه‌های سنگین را کاهش میدهد.

حسین بلبلی رمی، مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی از تحولات اساسی در نظام تأمین مالی کشور با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، ۲۵ آیین‌نامه اجرایی باید تدوین و ابلاغ می‌شد که ۱۹ مورد آن تاکنون در کمیته‌های تخصصی شورا بررسی و ۱۶ مورد آن نیز در شورا نهایی شده است. لازم به ذکر است که ۹ مورد از این آیین‌نامه‌ها در سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده است و ۷ مورد دیگر نیز به زودی تصویب و ابلاغ خواهند شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های کلیدی در سال جاری، اعلام کرد: یکی از این سامانه‌ها پایگاه ملی داده‌های اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و ... را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد.

شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های نوع دو (خصوصی) به صورت غیر مستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به راه اندازی سامانه جامع وثایق بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکید کرد: طبق ماده ۹ قانون تأمین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند. این سامانه امکان توثیق دارایی‌های متنوعی مانند اموال، سهام، سیم‌کارت‌های باارزش و زمین‌های زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیش بینی شده، فراهم می‌کند. وی همچنین به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره و تاکید کرد: این صندوق‌ها با صدور ۷ نوع ضمانت‌نامه، گزینه‌ای رقابتی برای کسب‌وکار‌های کوچک و نوپا ایجاد می‌کنند و نیاز به وثیقه‌های سنگین را کاهش می‌دهند.

تأثیرات ملموس بر کسب‌وکار‌ها و مردم

بلبلی با بیان مثال‌های عینی، توضیح داد: افزایش سقف اعتبار افراد (بدون نیاز به ضمانت) برای تسهیلات یکی از آثار استفاده از این سامانه‌ها است. با تجمیع داده‌ها، ممکن است اعتبار یک فرد از ۱۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ آن هم بدون نیاز به ضامن.

وی ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری را یکی دیگر از این موارد دانست و افزود: اگر کسی در نیمه‌شب نیاز به ارائه وثیقه برای مراجع قضایی داشته باشد، می‌تواند از حد تعهدی که در آینده در سامانه جامع وثایق ایجاد خواهد شد استفاده نماید. وی در ادامه به کاهش هزینه‌های ضمانت‌نامه اشاره کرد و گفت: صندوق‌های تضمین غیردولتی قادرند با کارمزد مناسب‌تر ضمانت نامه مورد نیاز کسب و کار‌های کوچک و متوسط را صادر نمایند.

وی افزود: مناقصه سامانه‌ها تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود بخش صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی و شرکت‌های اعتبار سنجی ظرف مدت ۲ ماه پس از برگزاری مناقصه راه‌اندازی شود. همچنین آیین‌نامه‌های باقی‌مانده به زودی در جلسات آتی شورای ملی تامین مالی نهایی می‌شوند.

به گفته بلبلی، این تحولات به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، دسترسی به منابع مالی را متحول کرده و گام بزرگی در راستای شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) خواهد بود.

منبع: وزارت اقتصاد