گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: « بازیابی رتبه اعتباری بسیار دشوار خواهد بود. اکنون امکان واقعی افزایش رتبه در آینده نزدیک وجود ندارد. در حالی که ۳۶ سال طول کشید تا اسرائیل به رتبهA1 دست یافته بود»، این را روزنامه کالکالیست اسرائیل دیروز یکشنبه در گزارشی آورده است.
مقاومت فلسطین در ۱۳۰ روز گذشته آنچه را که رژیم صهیونیستی از اقتصاد قوی و جذاب برای سرمایه گذاری خارجی بنا کرده بود نابود کرد به طوری که این رژیم با وجود اینکه پیش از این نیز جنگها و مشکلات متعددی را پشت سر گذاشته حالا با یک بحران مالی، سیاسی و اجتماعی بی سابقه مواجه است.
اقدام موسسه رتبه بندی اعتباری آمریکایی مودیز در کاهش رتبه رژیم صهیونیستی در جمعه گذشته که برای نخستین بار در تاریخ این رژیم رخ داده است، رهبران تجاری تلآویو را نسبت به وقوع سونامی کاهش رتبه این رژیم توسط سایر شرکتهای رتبه بندی جهانی نگران کرده است.
رژیم صهیونیستی نگران است که که موسسات رتبه بندی «فیچ» و «استاندارد اند پورز» نیز در مسیری مشابه با مودیز حرکت کنند و از کاهش رتبه خود برای اقتصاد اسرائیل خبر دهند.
به گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی اسرائیل جمعه گذشته دو ضربه از تصمیم مودیز دریافت کرد، اولی کاهش رتبه اعتباری خود از A1 به A2 و دومی ایجاد انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد اسرائیل بود و به این معنی است که ممکن است کاهش دیگری توسط مودیز در سال ۲۰۲۴ اعلام شود.
روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی نیز به نقل از انجمن تجاری این رژیم که نماینده گروهی از ۲۰۰ شرکت بزرگ در سرزمینهای اشغالی است، هشدار داد: «کاهش رتبه و چشم انداز منفی اعتبار اسرائیل اتفاقات خطرناکی است که ما در طول ۳۶ سال گذشته حتی در طول جنگها و چالشهای قبلی که با آن روبه رو بودیم، مانند آن را ندیدیم».
این انجمن در بیانیهای اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری مودیز شاهد دیگری است مبنی بر اینکه بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۴ متعادل نیست و به اندازه کافی بر اقدامات حمایت کننده از رشد و بازسازی و احیای اقتصاد در روز پس از جنگ تمرکز نمیکند.
ناآرامیهای سیاسی فزاینده زخم کاری اقتصاد اسرائیل را عمیقتر میکند
روزنامه اقتصادی عبری زبان کالکالیست دیروز یکشنبه آورده است: جنگ غزه و تشدید تنش با حزب الله لبنان از عوامل اصلی تصمیم مودیز برای کاهش رتبه اعتباری اسرائیل است و حتی اگر جنگ در غزه متوقف شود یا شدت آن کاهش یابد، زخمهای ناشی از آن مدت زیادی باقی خواهد ماند، زیرا کابینه اسرائیل نمیتواند رتبه اعتباری خود را در چند سال آینده به وضعیت قبلی بازگرداند.
همانطور که در نظرسنجیها نشان داده شده است، با منحل شده کابینه جنگ ممکن است اسرائیل با دورهای از ناآرامیهای سیاسی داخلی فزاینده مواجه شود که، به دلیل بی اعتمادی اسرائیلی ها به کابینه نتانیاهو است و خطرات اجتماعی و مالی اسرائیل نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته کالکالیست کاهش رتبه اعتباری چهار پیامد خواهد داشت: اولی افزایش هزینههای وام است، زیرا ریسک اسرائیل را بیشتر میکند بنابراین سرمایهگذار در ازای سرمایهگذاری خود در اسرائیل ضمانتهای بالاتری را طلب میکند. این یعنی اسرائیل برای وامهای جدید باید نرخهای بهره بالاتری بپردازد، که باعث میشود دریافت پول برای آن گرانتر شود.
ثانیاً، کاهش رتبه ممکن است جذب سرمایه را برای اسرائیل دشوار کند، زیرا کشورهای با رتبه اعتباری پایین جذابیت کمتر و ریسک بیشتری دارند و بنابراین کشورها یا سرمایه گذارانی وجود دارند که نمیخواهند یا نمیتوانند در اسرائیل سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین تقاضا برای اوراق بهادار و ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه و اسناد خزانه کابینه اشغالگر ممکن است کاهش یابد و باعث کاهش قیمت و در نتیجه افزایش بازده شود.
در زمان جنگ که اسرائیل با چالشهای بودجهای عظیمی مواجه است، این خبر کاهش رتبه بدتر است زیرا مالیات بیشتر اسرائیلیها به جای اینکه برای سلامت، آموزش، مراقبت های اجتماعی و امنیت استفاده شود، در مخارج جنگ و بدهی وامها هدر میرود.
سومین و رایج ترین تاثیر تصمیم مودیز است که اعتماد سرمایه گذاران به اسرائیل آسیب میبیند که ممکن است منجر به مشکل در جذب سرمایه گذاران بیشتر شود. این وضعیت فقط به اوراق قرضه دولتی مربوط نمیشود. سرمایه گذاران اوراق قرضه شرکتی و هم سرمایه گذاران در بخش واقعی ممکن است برای سرمایه گذاری در اسرائیل تردید داشته باشند، زیرا اسرائیل اکنون مکانی پرخطرتر با جذابیت کمتر است.
چهارمین اثر این است که کاهش رتبه بیانگر آسیب به وجهه اقتصاداسرائیل است و از همین رو وقتی گزارش مودیز را میخوانید، متوجه میشوید که آسیبهای وارده به اسرائیل چند وجهی است؛ امنیتی، سیاسی، اجتماعی و مالی».
اسرائیل به رتبه شیلی سقوط کرد
بر اساس تحلیل منتشر شده توسط کالکالیست در حالی که رتبه اعتباری اسرائیل همانند عربستان سعودی و ژاپن بود، پس از آخرین ارزیابی مودیز به سطح لتونی، لهستان، مالت، اسلواکی و شیلی کاهش یافت و فاجعه اقتصادی که کابینه نتانیاهو و اسموتریچ برای شهروندان اسرائیل به ارمغان آورد و منجر به اولین کاهش رتبه اعتباری در تاریخ اسرائیل شد، قابل پیشگیری بود. به خصوص که موسسه استاندارد اندپورز هم سه بار در سالهای ۱۹۸۹ ، ۲۰۰۲ و آخرین بار در سال ۲۰۲۳ درباره احتمال کاهش رتبه اسرائیل هشدار داده بود اما این کار را انجام نداد.
نتانیاهو هشدار اقتصاددانان را جدی نگرفت
به نوشته کالکالیست، پس از بزرگترین شکست امنیتی در تاریخ کشور (عملیات طوفان الاقصی که مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد)، همه چراغهای قرمز روشن شد، زیرا مشخص است که نیاز به این بود که در مدیریت بودجه دقت بیشتری شود. اما همه هشدارها، شفاف سازیها، اولتیماتومها، گزارشها و پیشنهادهایی که بر سر زبان ها افتاد از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی نه تنها نادیده گرفته شد بلکه آن را به دلایل سیاسی و منافع شخصی حذف کردند.
این روزنامه عبری زبان افزود: حتی اگر جنگ در غزه متوقف شود یا شدت آن کاهش یابد، وضعیت اقتصاد اسرائیل بهبود نخواهد یافت، زیرا در حال حاضر هیچ توافقی برای پایان دادن به درگیری یا توافقی در مورد برنامههای بلندمدت برای بازگرداندن و تقویت امنیت اسرائیل وجود ندارد. پیام گزارش مودیز واضح است: این موسسه از شکست کابینه نتانیاهو در مدیریت این رویداد حساس میترسد و این شکست بهایی دارد.
به نوشته کالکالیست مودیز انتظار دارد که بار بدهی اسرائیل بسیار بیشتر از انتظاراتی باشد که قبل از جنگ وجود داشت و سیاست مالی فعلی منجر به افزایش کسری و پرداخت سود بیشتر برای وام و در نتیجه بدهی بیشتر خواهد شد و در سال ۲۰۲۵ به ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و این برخلاف پیشبینی ۵۵ درصدی تولید ناخالص داخلی است که در آستانه جنگ اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، هزینه جنگ غزه برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۵ را حدود ۲۵۵ میلیارد شکل (۶۹.۲ میلیارد دلار) یا حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین می زند و کسری بودجه اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که دومین کسری بزرگ در جهان غرب پس از ایالات متحده آمریکا است.
افزایش خطرهای امنیتی برای اسرائیل با شکست مالی کابینه نتانیاهو
این روزنامه تاکید کرد که شکست اصلی کابینه نتانیاهو در مدیریت مالی همچنین موجب افزایش خطرات امنیتی است که منجر به ناآرامیهای اجتماعی میشود و در نابرابری درآمد، اختلالات بازار کار و تغییرات جمعیتی بروز خواهد یافت.
کالکالیست افزود: در مجموع، گزارش مودیز مملو از علائمی است که نشان میدهد اسرائیل در حال تبدیل شدن به مکانی کمتر امن نه تنها در کوتاهمدت، بلکه در بلندمدت است. این مهم ترین موضوع حتی بیشتر از خود کاهش رتبه است، زیرا نگرانی اصلی امروز برای اقتصاد در اسرائیل این است که چگونه با سرعتی سریع به رشد اقتصادی بازگردد تا بیکاری، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش بدهی کاهش یابد.
ضربه مودیز به فناوری پیشرفته اسرائیل
این روزنامه آورده است: در حالی که کلید بهبود سریع اقتصاد در فناوری پیشرفته نهفته است که ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی ۵۶ درصد صادرات و یک چهارم پرداخت مالیات بر درآمد را تامین می کند و مسئول ۴۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی شرکتها در اسرائیل ست و ۸۰ درصد سرمایه ای که فناوریهای پیشرفته را در اسرائیل هدایت میکند از خارج میآید، بنابراین گزارش مودیز سرمایه گذاران را از فناوری پیشرفته اسرائیل دور میکند.
شانسی برای بهبود رتبه اعتباری اسرائیل وجود ندارد
در این زمینه، یارون زلیشا، اقتصاددان اسرائیلی به روزنامه معاریو با تاکید بر اینکه دو آژانس رتبهبندی باقیمانده، یعنی فیچ و استاندارد اند پورز نیز از مودیز پیروی خواهند کرد، افزود: «هیچ شانسی برای افزایش رتبه اعتباری اسرائیل وجود ندارد... قطعاً این در سال آینده و شاید در سال های بعد نیز اتفاق نخواهد افتاد.
پایان پیام/
