ترک فعل بانک‌ها در اعطای وام ازدواج و فرزندآوری، آینده کشور را به خطر می‌اندازد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این آمار را نباید صرفاً به عنوان عملکرد چند بانک دید. کشور برای حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری سیاست‌گذاری کرده، قانون تصویب کرده و برای دستگاه‌های مختلف تکلیف گذاشته است. یکی از ملموس‌ترین بخش‌های این حمایت برای مردم، همین تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است؛ بنابراین وقتی بخش قابل توجهی از مشمولان به این حمایت دسترسی پیدا نمی‌کنند، در واقع بخشی از اجرای سیاست جوانی جمعیت دچار اختلال شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: نکته مهم در این تسهیلات، زمان پرداخت است. جوانی که امروز در حال تشکیل زندگی است یا خانواده‌ای که امروز با هزینه‌های تولد فرزند مواجه شده، نمی‌تواند چند سال منتظر دریافت حمایت پیش‌بینی‌شده در قانون بماند. اگر تسهیلات زمانی پرداخت شود که دوره اصلی نیاز خانواده گذشته باشد، طبیعتاً بخشی از اثر حمایتی خود را از دست می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به آمار دیوان محاسبات می‌گوید تا پایان شهریور ۱۴۰۵ از مجموع ۸۰۴ هزار و ۸۰۲ متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ۴۱۱ هزار و ۸۸۴ نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند و مجموع پرداختی در این بخش ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما همچنان ۴۸ درصد متقاضیان واجد شرایط در صف قرار دارند.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر اضافه کرد: در تسهیلات فرزندآوری نیز از ۶۸۷ هزار و ۳۰۷ متقاضی، تنها ۲۸۱ هزار و ۳۴۶ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و ۵۹ درصد واجدان شرایط هنوز منتظرند. وقتی در پایان نیمه نخست سال چنین حجمی از متقاضیان تعیین تکلیف نشده‌اند، دیگر نمی‌توان مسئله را به تأخیر طبیعی فرایند بانکی تقلیل داد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: در اینجا با تکلیفی مواجه نیستیم که قانون برای آن منبعی پیش‌بینی نکرده باشد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت این تسهیلات را از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی پیش‌بینی کرده است بنابراین بحث اصلی این نیست که شبکه بانکی باید از منابعی خارج از ظرفیت خود این وام‌ها را تأمین کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: مبلغ مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات متقاضیانی که امروز در صف وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، در مقایسه با مجموع مانده حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه شبکه بانکی رقم ناچیزی است. به همین دلیل نمی‌توان صرفاً با بیان کلی «کمبود منابع» از کنار این صف عبور کرد.
این نماینده مجلس می‌گوید اگر بانک‌ها معتقدند منابع قرض‌الحسنه موجود برای اجرای کامل این تکلیف کفایت نمی‌کند، مسئله باید با عدد و آمار روشن شود و مشخص شود هر بانک چه میزان منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشته، چه مقدار از تکلیف خود را انجام داده و منابع موجود را در چه بخش‌هایی مصرف کرده است.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر اظهار کرد: اینجا مسئله «اولویت» نیز مطرح است. وقتی قانون‌گذار برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری تکلیف مشخصی تعیین کرده، شبکه بانکی نمی‌تواند این تکلیف را در انتهای فهرست تخصیص منابع قرار دهد و در مقابل، متقاضی واجد شرایط ماه‌ها در صف باقی بماند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به پیگیری‌های پیشین کمیسیون در این زمینه گفت: کمیسیون اصل نود پیش از این نیز عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را بررسی کرده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان داده سهم این تسهیلات در مقایسه با کل حجم تسهیلات شبکه بانکی چندان بزرگ نیست؛ در سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود ۲۰۷ همت در برابر حدود ۵۶۰۰ همت کل تسهیلات شبکه بانکی بوده است. این نسبت نشان می‌دهد نباید مسئله را به شکلی مطرح کرد که گویی اجرای این تکلیف قانونی، بار اصلی نظام بانکی را تشکیل می‌دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: مسئله فقط پرداخت یا عدم پرداخت یک وام نیست. قانون جوانی جمعیت در شرایطی تصویب شده که کشور با یک مسئله جدی جمعیتی مواجه است. وقتی برای ازدواج و فرزندآوری مشوقی در قانون پیش‌بینی می‌کنیم، اما خانواده در عمل برای دریافت همان حمایت با ماه‌ها انتظار روبه‌رو می‌شود، پیام مناسبی به مردم منتقل نمی‌شود.
این نماینده مجلس می‌گوید نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت به سیاست‌های حمایتی اعتماد کنند، اما دستگاه مسئول در اجرای همان حمایت بدقول باشد. تأخیر در این حوزه فقط یک عقب‌ماندگی بانکی نیست و استمرار آن می‌تواند برای آینده سیاست جمعیتی کشور هزینه‌ساز باشد.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر گفت: گزارش دیوان محاسبات اکنون تصویر روشنی از وضعیت ارائه کرده است و مرحله بعد، مشخص شدن علت عقب‌ماندگی و سهم هر یک از بانک‌ها در شکل‌گیری صف موجود است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: کمیسیون اصل نود از منظر اجرای صحیح قانون و احقاق حقوق مردم، عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های عامل را پیگیری خواهد کرد. انتظار ما این است که شبکه بانکی برای تعیین تکلیف متقاضیان برنامه روشن و قابل سنجش ارائه کند. تا زمانی که حقوق افرادی که براساس قانون مشمول این تسهیلات شده‌اند تعیین تکلیف نشود، این موضوع برای کمیسیون خاتمه‌یافته تلقی نخواهد شد.
