سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف / ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش ختم شد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تغییر رویکرد شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف به فلسفه اصلی تأسیس خود، یعنی صلح و سازش بازگشته‌اند و در حال حاضر وظیفه این شوراها رسیدگی قضایی نیست، بلکه تلاش برای حل‌وفصل اختلافات مردم از طریق صلح و سازش است.
وی با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف به سازش منتهی می‌شود، افزود: این آمار بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و در برخی شعب نیز میزان موفقیت در ایجاد صلح و سازش به ۱۰۰ درصد رسیده است.
سازش در ۸۰۰ پرونده قصاص طی یک سال
موسوی با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در پرونده‌های قصاص گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در سراسر کشور با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران به صلح و سازش منتهی شد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به دشواری ایجاد سازش در پرونده‌های قتل و قصاص تصریح کرد: به ثمر رساندن صلح و سازش در این پرونده‌ها کار ساده‌ای نیست و صلح‌یاران گاهی با خودرو‌های شخصی خود بار‌ها برای جلب رضایت اولیای دم به شهر‌ها و استان‌های مختلف سفر می‌کنند.
وی استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام را از استان‌های پیشرو در زمینه سازش پرونده‌های قصاص معرفی کرد.
۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف فعالیت می‌کنند
موسوی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه اظهار کرد: حدود ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شورا‌های حل اختلاف، شغل اصلی آنهاست.
وی افزود: علاوه بر اعضای شوراها، تعداد زیادی صلح‌یار افتخاری نیز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و حتی در دورترین روستا‌ها نیز افرادی برای حل اختلافات مردم و ایجاد صلح و سازش حضور دارند.
آخرین وضعیت استخدام ۴۵۰۰ نیروی شورا‌های حل اختلاف
رئیس مرکز حل اختلاف کشور درباره وضعیت استخدام نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف گفت: بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه مکلف شده است ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های این مجموعه را استخدام کند.
موسوی ادامه داد: مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شده و در آخرین وضعیت، حدود ۴۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان مراحل گزینش را طی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای رفع موانع استخدام این نیرو‌ها در حال انجام است، گفت: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دادگستری برگزار شده و امیدواریم هرچه زودتر مشکلات موجود برطرف و وضعیت استخدام این ۴۵۰۰ نفر تعیین تکلیف شود. البته پیگیری اجرای ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر نیز ادامه خواهد داشت.
مردم برای کاهش اطاله دادرسی به داوری و میانجیگری مراجعه کنند
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد مردم از افزایش اطاله دادرسی پس از تشکیل دادگاه‌های صلح اظهار کرد: در ابتدای تشکیل این دادگاه‌ها، پرونده‌هایی که پیش از این در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شد، به دادگاه‌های صلح منتقل شد و همین موضوع در ابتدا موجب افزایش ورودی پرونده‌ها و ایجاد مشکلاتی در روند رسیدگی شد.
وی افزود: با گذشت زمان، آمار پرونده‌های موجود در شورا‌های حل اختلاف کاهش یافته است؛ البته ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی همچنان افزایش دارد و نمی‌توان گفت با کاهش کلی ورودی پرونده‌ها مواجه بوده‌ایم.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت‌های داوری و میانجیگری به‌عنوان جایگزین‌های قضایی گفت: مردم برای حل اختلافات خود از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری استفاده کنند؛ چراکه این روش‌ها می‌توانند با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و هزینه کمتر به حل اختلافات کمک کنند.
هدف‌گذاری ۴۵ درصدی برنامه هفتم در حوزه صلح و سازش
موسوی با اشاره به تکالیف قانونی این مجموعه اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توسعه صلح و سازش، داوری و میانجیگری از مأموریت‌های مرکز حل اختلاف است.
وی افزود: مطابق هدف‌گذاری انجام‌شده، میزان صلح و سازش باید در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به ۴۵ درصد برسد که در حال حاضر به این هدف نزدیک شده‌ایم.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات گفت: از همه مردم و به‌ویژه خبرنگاران دعوت می‌کنم در این مسیر مشارکت کنند. حتی این آمادگی را داریم که خبرنگاران علاقه‌مند نیز به‌عنوان صلح‌یار با مرکز حل اختلاف همکاری کنند.
