بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت سامانه املاک و اسکان و عملکرد بانک مرکزی گفت: براساس قانون، ارائه تمامی خدمات بانکی ازجمله افتتاح حساب و ارائه تسهیلات باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌شد تا شفافیت در حوزه زمین و ملک کشور ایجاد شود. سال گذشته بانک مرکزی صدور دسته چک را منوط به ثبت در سامانه کرده بود، اما سایر خدمات که شامل افتتاح حساب و تسهیلات می‌شد، به‌درستی اجرا نشده و بانک مرکزی صرفاً به صدور یک بخشنامه اکتفا کرده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار کرد: این کوتاهی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌های جدی به اجرای قانون و شفافیت در حوزه زمین و مسکن وارد می‌کند. نزدیک به یک سال است که مجلس و کمیسیون عمران پیگیر این موضوع هستند و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر این سامانه عملیاتی شود. منافع و آثار مثبت اجرای کامل سامانه بسیار زیاد است، ازجمله جلوگیری از مفاسد ملکی، ایجاد شفافیت در معاملات و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای قانون تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان یک ابزار ضروری برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه زمین و مسکن است. وقتی تمام دستگاه‌ها، به‌ویژه بانک‌ها، خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کنند، دولت و سایر نهادها می‌توانند با دید شفاف و جامع از وضعیت زمین و ملک در کشور تصمیم‌گیری کنند و از انباشت پرونده‌ها و مشکلات قدیمی جلوگیری شود.

گودرزی اظهار کرد: متأسفانه عدم اهتمام بانک مرکزی باعث شده که بخش زیادی از اهداف این سامانه تاکنون محقق نشود. درحالی‌که زیرساخت‌ها و سامانه آماده است با اجرایی نشدن آن فرصت‌های زیادی برای بهبود وضعیت زمین و ملک در کشور از دست می‌رود و این کوتاهی علاوه بر ایجاد خلأ مدیریتی، امکان سوءاستفاده و فساد در بخش مسکن را نیز افزایش می‌دهد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: اجرای کامل سامانه املاک و اسکان می‌تواند روند ارائه تسهیلات بانکی، اعطای مجوزها و ثبت اطلاعات ملکی را به‌صورت شفاف و هوشمند مدیریت کند و از موازی‌کاری و تضاد اطلاعات جلوگیری کند. این مسئله موجب بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای اعتماد عمومی به فرآیندهای دولتی می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ورود نهادهای نظارتی گفت: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند تا بانک مرکزی ملزم به اجرای قانون شود. مجلس نیز به‌صورت مستمر از بعد نظارتی پیگیر است و در آینده نزدیک با برگزاری جلسات ویژه، فشار لازم برای عملیاتی شدن کامل سامانه را اعمال خواهد کرد. امیدواریم با این اقدامات، سامانه املاک و اسکان به طور کامل اجرایی شود و اهداف شفافیت، عدالت و بهره‌وری در حوزه زمین و مسکن محقق شود.