قالیباف: توسعه روابط راهبردی با چین باید از توافقات کاغذی به همکاری‌های عملیاتی برسد
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین، در مقاله‌ای به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین، با اشاره به اهمیت توسعه مناسبات دو کشور، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملیاتی و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.
قالیباف با بیان اینکه روابط ایران و چین طی بیش از پنج دهه از تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی عبور کرده است، اظهار کرد: استمرار این روابط سرمایه ارزشمندی است، اما اهمیت آن زمانی افزایش می‌یابد که متناسب با شرایط جدید جهان به همکاری‌های عمیق‌تر و پایدارتر تبدیل شود.
وی توجه و اهتمام رهبر معظم انقلاب به توسعه روابط متوازن با چین را نشان‌دهنده نگاهی راهبردی به عرصه سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل دانست و تصریح کرد: تعامل با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود، بلکه باید بر پایه منافع متقابل، دستاوردهای ملموس و همکاری‌های پایدار شکل بگیرد.
نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین با اشاره به ضرورت پیگیری منظم توافقات، تأکید کرد که ارزیابی نهایی همکاری‌ها باید بر اساس پروژه‌های عملیاتی، خروجی‌های ملموس و ارزش افزوده واقعی برای منافع ملی صورت گیرد.
قالیباف در ادامه، چهار محور اصلی را به‌عنوان نقشه راه توسعه تعاملات ایران و چین برشمرد.
نقش چین در پایان دادن به جنگ و شرایط نه جنگ و نه صلح
وی نخستین محور را نقش چین در پایان دادن به جنگ و عبور از شرایط نه جنگ و نه صلح عنوان کرد و گفت: تجربه چین در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و حمایت از تقویت جنوب جهانی می‌تواند فرصت‌های مهمی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
قالیباف افزود: همکاری و هم‌افزایی تهران و پکن می‌تواند علاوه بر کمک به حل مسائل موجود، زمینه تحکیم روابط راهبردی دو کشور را فراهم سازد.
چین و معماری جدید امنیت منطقه‌ای
نماینده ویژه ایران در امور چین، تغییر شرایط منطقه پس از جنگ را دومین محور همکاری دانست و اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داده است که امنیت پایدار منطقه باید با نقش‌آفرینی کشورهای منطقه تأمین شود و اتکا به امنیت وارداتی از سوی قدرت‌های خارجی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.
وی با اشاره به روابط چین با ایران و سایر کشورهای عربی منطقه، نقش پکن را در شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای و افزایش ثبات مهم ارزیابی کرد.
حرکت نظام بین‌الملل به سمت چندقطبی شدن
قالیباف سومین محور را تحولات ساختاری نظام بین‌الملل و حرکت جهان به سمت ساختاری چندمرکزی دانست و گفت: سهم آسیا، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مناسبات اقتصادی و بین‌المللی جهان رو به افزایش است.
وی با اشاره به اشتراکات ایران و چین در موضوعاتی همچون احترام به حاکمیت ملی، استقلال کشورها، چندجانبه‌گرایی و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی، استفاده از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را در ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران حائز اهمیت دانست.
ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناوری
نماینده ویژه ایران در امور چین، توسعه همکاری‌های اقتصادی، فناوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت را چهارمین محور روابط دو کشور معرفی کرد و بر ضرورت افزایش سهم تولید مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های توسعه‌ای در مناسبات تهران و پکن تأکید کرد.
قالیباف با اشاره به برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین، خاطرنشان کرد: این برنامه چارچوبی بلندمدت برای جهت‌دهی به همکاری‌های دو کشور است، اما تحقق آن مستلزم تعریف پروژه‌های مشخص، توافقات اجرایی، تأمین مالی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط است.
وی همچنین هماهنگی میان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برنامه پانزدهم توسعه چین را یکی از راهکارهای مهم برای سرعت‌بخشیدن به مناسبات دو کشور دانست.
ضرورت ایجاد سازوکار منسجم برای اجرای توافقات
قالیباف در بخش دیگری از این مقاله، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای اقتصادی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری تأکید کرد و گفت: تنوع ظرفیت‌های همکاری با چین زمانی به مزیت تبدیل می‌شود که از جهت‌گیری و هماهنگی ملی برخوردار باشد.
وی مأموریت نماینده ویژه را کمک به ایجاد انسجام، اولویت‌بندی، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری موضوعات کلان و فرابخشی عنوان کرد و افزود: این مأموریت نباید جایگزین دستگاه‌های مسئول در حوزه اجرا شود.
به گفته قالیباف، تشکیل ستادی با نقش سیاست‌گذاری، راهبری کلان، حل تعارضات و نظارت بر اجرای امور می‌تواند به افزایش هماهنگی و اثربخشی همکاری‌های دو کشور کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: اراده تهران و پکن برای گسترش و تعمیق روابط بالاست، اما آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم از تصمیم‌گیری تا اجرا و ارزیابی نتایج است؛ به‌گونه‌ای که هر توافق مهم از مسیر روشن اجرا، مسئولیت مشخص، سازوکار تأمین مالی و امکان ارزیابی پیشرفت برخوردار باشد.
