حذف امتیازات خاص ارزی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در راستای ساماندهی بازار ارز و ارتقای شفافیت در مبادلات اقتصادی، سیاست‌های جدید ارزی کشور از جمله حذف ارز چند نرخی با هدف کاهش رانت‌خواری، مدیریت بهینه منابع و تقویت ثبات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

 کارشناسان اقتصادی این اصلاحات را نقطه عطفی در جهت کارآمدسازی نظام ارزی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی ارزیابی می‌کنند.

بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی، مهم‌ترین محور این طرح، حرکت به سمت شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی غیرهدفمند و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این اقدام در شرایطی اجرا می‌شود که تجربه سال‌های گذشته نشان داده چندنرخی بودن ارز، زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع بوده است.

در همین راستا حسین سلیمانی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار ارزی می‌تواند به کاهش فاصله قیمتی میان نرخ‌های مختلف، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در بازار و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود گفت: با یکسان‌سازی تدریجی نرخ‌ها و هدفمند کردن حمایت‌ها، منابع ارزی کشور به جای آنکه در مسیرهای غیرشفاف مصرف شود، به بخش‌های مولد و اولویت‌دار هدایت خواهد شد.

وی با اشاره به‌ مزیت‌های اجرای این طرح گفت:حذف امتیازات خاص ارزی و شفاف شدن فرآیند تخصیص، امکان سوءاستفاده از تفاوت نرخ‌ها را به حداقل می‌رساند.

او با اشاره به اینکه افزایش کارایی اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح است گفت: هدایت ارز به سمت تولید و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، به تقویت بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با اصلاح سیاست‌ها، مدیریت منابع ارزی هدفمندتر شده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود گفت: شفافیت در سیاست‌گذاری و کاهش زمینه‌های فساد، سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان بازار را تقویت می‌کند.

بسیاری از مسئولان اقتصادی در این حوزه از جمله همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که  اجرای موفق این سیاست‌ها نیازمند همراهی دستگاه‌های نظارتی، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و فعالان بازار است.

در همین راستا، برنامه‌هایی برای رصد مستمر بازار و اصلاح تدریجی فرآیندها در نظر گرفته شده تا آثار جانبی احتمالی به حداقل برسد.

تحلیلگران بر این باورند که در صورت اجرای دقیق و پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی، اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند به یکی از مؤثرترین اقدامات در مسیر سالم‌سازی اقتصاد و مقابله ساختاری با رانت‌خواری تبدیل شود؛ اقدامی که نه‌تنها ثبات اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه بستر رشد پایدار و عدالت اقتصادی را نیز فراهم خواهد ساخت.