دولت خسارات ناشی از حمله اسرائیل را پرداخت می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز -سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴- میزبان اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران بود.

وزیر دادگستری در این نشست، موضوع کارشناسی را امری بسیار مهم و تعیین کننده در احکام قضایی برشمرد و گفت: قضات در موارد متعددی، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌کنند تا دیدگاه تخصصی آنان را در موضوع جویا شوند و از این حیث، فعالیت کارشناسان رسمی بخشی از قضاوت بوده و جایگاه ویژه و خطیری دارد.

رحیمی، فرایند به کارگیری، کارآموزی و ارتقای سطح تخصص کارشناسان را در اظهار نظر آنان و نهایتا صدور رای قضات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در موضوع اعطای پرونده و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی، اصل مهم رعایت انصاف و عدالت در فرایند کارشناسی باید مد نظر باشد، این موضوع می‌تواند با ایجاد رتبه‌بندی یا سازوکاری منطقی و تعریف شده چه به صورت ملی و چه استانی پیگیری شود.

وزیر دادگستری گفت: طبیعی است که انجام کارشناسی در امور مهم و ملی باید به کارشناسان خبره و شناخته شده ارجاع شود تا بهترین نتیجه حاصل شود، این امر با ایجاد رتبه‌بندی قابل حصول است.

رحیمی خاطر نشان کرد: بخش اعظم مسایل و مشکلات مبتلا به کانون کارشناسان با همفکری و هم‌افزایی با نهاد ناظر که همان قوه قضاییه است قابل حل و فصل می‌باشد، در این زمینه وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌توانند در حدود وظایف و اختیارات، کانون کارشناسان رسمی را برای رفع مشکلات و ارتقای جایگاه این نهاد همراهی نمایند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خسارات ناشی از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان را پرداخت می‌کند، افزود: در صدد هستیم از طریق مراجع داخلی و بین‌المللی موضوع را از نظر حقوقی پیگیری و این رژیم را به پرداخت خسارات وارده محکوم نماییم که این موضوع نیازمند تامین دلیل و نظر کارشناسی است، کانون کارشناسان رسمی تهران نیز می‌توانند مانند کانون کارشناسان قوه قضاییه ضمن هماهنگی با شهرداری تهران، در فرایند کارشناسی و تعیین خسارات وارده همکاری نمایند که امری ارزشمند و مهم است.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، رئیس و اعضای کانون کارشناسان رسمی تهران نیز در سخنانی، به بیان دیدگاه‌ها، طرح مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.

منبع: وزارت دادگستری