پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  سپهر دادجو توکلی، سخنگوی شورای ملی رقابت در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد، ضمن تبیین جایگاه و وظایف این شورا در مدیریت بازار خودرو، تأکید کرد که رویکرد شورای رقابت به هیچ عنوان قیمت‌گذاری دستوری نیست.

توکلی در پاسخ به پرسشی پیرامون عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو و گلایه‌های موجود از وضعیت قیمت‌ها اظهار داشت: «کارکرد شورای رقابت به نمایندگی از حاکمیت، در زمان "شکست بازار" معنا پیدا می‌کند؛ یعنی زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا به دلیل عواملی همچون انحصار از بین رفته باشد. در این شرایط، شورا با هدف نزدیک کردن وضعیت بازار به شرایط رقابتی ورود می‌کند.»

سخنگوی شورای ملی رقابت با تفکیک دقیق میان مفاهیم «تعیین قیمت» و «کشف قیمت» تصریح کرد: «شورای رقابت به‌هیچ‌وجه قیمت‌گذار نیست و نرخ نهایی را تعیین نمی‌کند. وظیفه ما تدوین دستورالعملی است که فرآیند کشف قیمت در چارچوب ضوابط رقابتی را مشخص می‌کند و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس همین دستورالعمل، قیمت نهایی خودرو را تعیین می‌کند.»

وی با اشاره به کثرت نهاد‌های تصمیم‌گیر در صنعت خودرو افزود: «حدود ۲۹ تا ۳۰ دستگاه مختلف به انحای گوناگون در موضوع خودرو دخیل هستند. علاوه بر این، تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، ریشه در متغیر‌های کلان اقتصادی دارد که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر گذاشته است؛ بنابراین نمی‌توان تمام مشکلات این صنعت را متوجه یک نهاد خاص کرد.»

توکلی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی نهاد‌های نظارتی خاطرنشان کرد: «شورای رقابت تنها یکی از حلقه‌های این زنجیره بزرگ است و ما همواره تلاش کرده‌ایم از طریق سامانه پاسخگویی، شکایات مردمی را بررسی و راهنمایی‌های لازم را ارائه کنیم. امیدواریم با هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های مسئول، شاهد بهبود وضعیت صنعت خودرو و خروج از شرایط موجود باشیم.»