تاکید فعالان اقتصادی بر اصلاح نظام تنظیم‌گری و مشارکت در مدیریت ناترازی انرژی
باشگاه خبرنگاران جوان - در شانزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران که با حضور حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمدصادق عظیمی‌فرد، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین نمایندگان تشکل‌های حوزه انرژی برگزار شد، فعالان اقتصادی به طرح دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در حوزه تامین انرژی پرداختند. همچنین، اصلاح نظام تنظیم‌گری و مشارکت بخش خصوصی در بهینه‌سازی مصرف از جمله مطالباتی بود که در این نشست مطرح شد.
اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی وضعیت ناترازی گاز در فصل زمستان پرداخته و راهکارهای عملیاتی خود را برای مدیریت و کاهش پیامدهای ناترازی در حضور سرپرست وزارت نفت و معاونان او مطرح کردند. در این جلسه، حمید بورد اعلام کرد که وزارت نفت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی انرژی استقبال می‌کند.
در ابتدای این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مشکلات انباشته‌شده در حوزه انرژی و تشدید برخی از آنها در جریان جنگ، گفت: کشور از گذشته با ناترازی‌های متعددی مواجه بوده و متاسفانه در جریان جنگ40 روزه نیز اتفاقات ناگواری، به‌ویژه در بخش گاز، رخ داده است.
وی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت تامین انرژی در فصل سرد سال افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیاز دارند بدانند در ماه‌های پیش‌رو چه شرایطی در انتظار صنایع و سایر مصرف‌کنندگان خواهد بود تا بتوانند متناسب با آن برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در مراکز تجاری و فروشگاهی تصریح کرد: باید الگوهای مصرف و ساعت‌های فعالیت مراکز تجاری نیز مورد بازنگری قرار گیرد و از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده شود.
نجفی‌عرب با بیان اینکه «بخش خانگی بیشترین سهم مصرف گاز را به خود اختصاص داده است»بر ضرورت توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف در این بخش تاکید کرد و گفت: برای عبور از شرایط پیش‌رو باید موضوع استفاده از سوخت جایگزین با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود. همچنین شرکت‌ها و واحدهای صنعتی باید از هم‌اکنون برای تکمیل ذخایر سوخت مایع خود اقدام کنند و تامین سوخت را به زمان بروز بحران موکول نکنند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اهمیت پایداری تامین انرژی در شمال کشور افزود: استان‌های مازندران، گلستان و گیلان نقش مهمی در تامین محصولات پروتئینی دارند، از این رو باید تامین پایدار انرژی این مناطق به‌صورت جدی در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
نجفی‌عرب با اشاره به ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز تصریح کرد: باید زمینه حضور موثر بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میدان‌ها فراهم شود. در این زمینه لازم است موانع رقابت و مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی در مناقصه‌ها بررسی و برطرف شود تا از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان فنی بخش خصوصی هم‌سو با منافع ملی استفاده شود.
احتمال کاهش ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تزریق گاز به شبکه
در ادامه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به نزدیک‌شدن فصل سرما و آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت‌های تولید گاز در جریان جنگ گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در زمستان امسال ممکن است روزانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز کمتر از سال گذشته به شبکه تزریق شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند محدودیت‌هایی را برای مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف به دنبال داشته باشد.
تاجیک با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تامین گاز صنایع ادامه داد: طبق اطلاعات دریافتی، وزارت نفت و وزارت صمت درباره نحوه تخصیص گاز به صنایع به توافقاتی رسیده‌اند و جدولی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است، اما فعالان اقتصادی همچنان منتظرند از جزئیات و نحوه اجرای این برنامه مطلع شوند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه«کیفیت سوخت نیز یکی دیگر از موضوعات مورد توجه بخش خصوصی است» اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی از تعمیرگاه‌های خودروهای وارداتی و تولید داخل، از افزایش مراجعات برای تعمیر موتور و انجام تعمیرات اساسی حکایت دارد. بنابراین، علاوه بر مسئله قیمت، کیفیت سوخت و نحوه مدیریت آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌های نظامی و آسیب مجدد به زیرساخت‌های انرژی، بر ضرورت تدوین سناریوهای جایگزین تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی، صنایع و مردم با این نگرانی‌ها مواجه‌اند و لازم است در چنین نشست‌هایی تصویر روشن‌تری از وضعیت پیش‌رو ارائه شود.
تاجیک در ادامه از اقدامات شرکت ملی گاز در زمینه توسعه طرح‌های کارور گاز و بهینه‌سازی مصرف استقبال کرد و افزود: علاوه بر افزایش تولید، باید بر کاهش مصرف نیز تمرکز شود. بخش خصوصی آمادگی دارد در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی با شرکت ملی گاز مشارکت کند.
عدم‌النفع صنعت و معدن به ۳۲۲ همت رسید
در ادامه این جلسه، سعید شجاعی، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر تولید اعلام کرد: عدم‌النفع بخش صنعت و معدن از عدم تولید در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ همت بوده و این رقم در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۳۲۲ همت رسیده است که ۱۲۲ همت آن ناشی از ناترازی انرژی است.
وی با اشاره به کاهش حاشیه سود صنایع، از افت حاشیه سود فولاد از ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۶ درصد خبر داد و افزود: حفظ تولید به خط قرمز دولت تبدیل شده است. بر همین اساس، در شورای عالی انرژی برای دوره محدودیت گاز از آذرماه تا نیمه اسفندماه، تخصیص روزانه ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز به صنعت پیش‌بینی شده است.
شجاعی با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی صنایع در تخصیص گاز، حفظ تامین انرژی صنایع ارزآور به‌ویژه فولاد و کاهش محدودیت صنایع کوچک با هدف صیانت از اشتغال را ضروری دانست و همچنین خواستار بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری گاز با لحاظ تاب‌آوری صنایع و تعیین سقف افزایش قیمت شد.
او واردات گاز توسط صنایع و بخش خصوصی را از راهکارهای کاهش محدودیت انرژی عنوان کرد.
ضرورت اصلاح نظام تنظیم‌گری انرژی و سیاست عرضه خوراک
فریدون اسعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در صنعت نفت و گاز توضیح داد: یکی از موضوعاتی که باید تعیین تکلیف شود، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن بر فعالیت شرکت‌های فعال در زنجیره انرژی است. شرکت ملی نفت و وزارت نفت باید بتوانند در جایگاه اپراتور، وظایف خود را با سازوکار روشن و قابل پیش‌بینی انجام دهند.
وی با بیان اینکه«در حوزه تامین خوراک و عرضه محصولات نیز نوعی دوگانگی وجود دارد» افزود: در حالی که پالایشگاه‌ها و برخی تولیدکنندگان موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند، در بخش‌هایی از زنجیره پایین‌دستی، عرضه خوراک و فروش محصولات با سازوکارهای غیرشفاف و غیررقابتی انجام می‌شود.
اسعدی با اشاره به مشکلات واحدهای روغن‌سازی و روانکارها ادامه داد: برخی واحدهای پایین‌دستی انتظار دارند خوراک خود را به‌صورت رقابتی خریداری کنند، اما محصول تولیدی آنها الزاما در همان چارچوب و با شفافیت مشابه عرضه نمی‌شود. لازم است سیاست یکپارچه‌ای برای عرضه خوراک و محصولات در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی تدوین شود.
وی همچنین نبود نظام تنظیم‌گری کارآمد را از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: بخش خصوصی دارای ظرفیت‌هایی برای مشارکت در مدیریت ناترازی از جمله در زمینه تامین میعانات و نفت خام و توسعه همکاری‌های مرتبط با زنجیره انرژی است.
افزایش تولید و کاهش مصرف؛ دو محور اصلی مدیریت ناترازی
در ادامه این نشست، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت آغاز سخنان خود را به تبیین خسارت‌های وارد آمده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ اختصاص داد و گفت: بازگرداندن این ظرفیت‌ها نیازمند تلاش گسترده و شبانه‌روزی مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های فعال در زنجیره تولید و انتقال انرژی است.
وی با بیان اینکه«برنامه‌های وزارت نفت بر دو محور افزایش تولید و کاهش مصرف متمرکز شده است» افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته را به مدار بازگردانیم و در کنار آن، از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید استفاده کنیم.
بورد با اشاره به مشارکت صنایع بزرگ در توسعه میادین گازی گفت: برای برخی صنایع، از جمله فولاد مبارکه، موضوع مشارکت در توسعه میدان‌ها پیگیری شده است. همچنین این آمادگی وجود دارد که میادین کوچک گازی در اختیار متقاضیان بخش خصوصی قرار گیرد تا با سرمایه‌گذاری و توسعه آنها، امکان افزایش تولید فراهم شود.
سرپرست وزارت نفت در ادامه، بهینه‌سازی مصرف را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: طرح کارورهای انرژی می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کند. اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی نیز می‌توانند از طریق حمایت از شرکت‌های کارور و یا طراحی سازوکارهای اجرایی و نرم‌افزاری در اجرای این طرح‌ها نقش‌آفرینی کنند.
وی درباره مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش مصرف انرژی افزود: هر مجموعه‌ای که بتواند واردات گاز را انجام دهد، از حمایت وزارت نفت برخوردار خواهد شد. در این زمینه مذاکراتی نیز با برخی کشورهای همسایه انجام شده و امکان همکاری با سایر کشورهای منطقه نیز در حال بررسی است.
تاب‌آوری باید محور برنامه‌ریزی برای زمستان باشد
محمدصادق عظیمی‌فرد، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیب‌های وارده به زنجیره تامین سوخت گفت: نمی‌توان شرایط امسال را با سال گذشته مقایسه کرد و همان سیاست‌ها و راهکارهای قبلی را بدون تغییر ادامه داد. در شرایط کنونی، تاب‌آوری باید محور اصلی برنامه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.
وی افزود:در جریان جنگ، بخشی از ظرفیت پالایشی کشور، تاسیسات ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت متحمل آسیب شد و افزون بر این، بخشی از زیرساخت‌های انتقال سوخت و انبارهای نفت نیز از مدار خارج شد.
وی بیان اینکه «برآورد اولیه برای واردات بنزین در شرایط جدید حدود ۱۲ میلیارد دلار بود» افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی، کاهش امکان واردات و رشد مصرف، نمی‌توانستیم صرفا با تکیه بر واردات نیاز کشور را تامین کنیم. به همین دلیل، سه محور افزایش تولید داخلی، مدیریت مصرف و بازگرداندن سریع تاسیسات آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای بنزین‌سازی پالایشگاه‌ها و افزایش تامین خوراک، تلاش کردیم که کاهش تولید جبران شود. همچنین با پالایشگاه‌های کوچک جلسات متعددی برگزار شد و از میان ۱۴ مجموعه‌ای که نمونه محصولات آنها بررسی شد، چهار تا پنج واحد توانستند شرایط موردنظر را احراز کنند.
عظیمی‌فرد درباره مدیریت مصرف بنزین نیز توضیح داد: از آذرماه سال گذشته اقداماتی برای کنترل مصرف آغاز شد و تمرکز اصلی بر ساماندهی کارت آزاد جایگاه‌ها و مدیریت مصارف مازاد بر الگوی مصرف قرار گرفت. نتیجه این اقدامات آن بود که رشد ۶ درصدی مصرف بنزین که در سال‌های گذشته روند معمولی داشت، در شش تا هفت ماه نخست سال جاری به صفر رسید و در آبان‌ماه به منفی ۲ درصد کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی گفت: پس از اجرای برخی تغییرات در سهمیه‌بندی، جلساتی با شرکت‌های اسنپ و تپسی برگزار شد و سازوکار سهمیه مبتنی بر پیمایش برای این ناوگان در نظر گرفته شد. همچنین خودروهای دوگانه‌سوز و استفاده از ظرفیت CNG در اولویت برنامه‌های مدیریت مصرف قرار گرفت.
عظیمی فرد همچنین درباره کیفیت بنزین گفت: در شرایط محدودیت تامین سوخت، برخی کشورها نیز استانداردهای کیفی خود را متناسب با شرایط تعدیل می‌کنند. با این حال، برای تامین نیاز خودروهای لوکس، تولید و عرضه بنزین سوپر داخلی آغاز شده است. این محصول در حال حاضر در حدود ۶۰ تا ۷۰ جایگاه عرضه می‌شود و برنامه‌ریزی شده است تا پایان آبان‌ماه تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده به حدود ۲۰۰ جایگاه افزایش یابد.
حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گازی هنوز بازنگشته است
سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز با اشاره به پایداری شبکه گاز کشور به رغم وارد آمدن آسیب‌ها در جنگ گفت: حدود ۷۳ درصد سبد انرژی فسیلی کشور به گاز وابسته است. این وابستگی، در کنار گستردگی شبکه و پراکندگی جغرافیایی مصرف‌کنندگان، مدیریت شرایط زمستانی را دشوارتر می‌کند.
وی افزود: حدود سه‌ونیم میلیون مشترک در سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی و بخش‌هایی از هشت استان دیگر ممکن است تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید قرار گیرند. در این شرایط، مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف ضروری است تا تامین گاز مشترکان خانگی و تجاری، به‌ویژه در مناطق سردسیر، با اختلال مواجه نشود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، طرح کارورهای انرژی را یکی از فرصت‌های مهم برای کاهش مصرف دانست و گفت: با اجرای مصوبات مرتبط و ورود جدی بخش خصوصی به این حوزه، می‌توان هم به پایداری گاز صنایع کمک کرد و هم مصرف انرژی در بخش‌های مختلف را کاهش داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به واردات گاز نیز اشاره کرد و گفت: شرکت ملی گاز از ورود بخش خصوصی به واردات استقبال می‌کند. تاکنون ۲۷ درخواست و نامه مرتبط با واردات گاز از سوی بخش خصوصی دریافت شده است و هر مجموعه‌ای که بتواند در این زمینه به توافق برسد، از حمایت شرکت ملی گاز برخوردار خواهد شد.
چالش نبود سوخت جایگزین استاندارد
در ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ضرورت تدوین برنامه برای تامین سوخت جایگزین را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر در شرایط بحران، راهکار و فناوری جایگزین در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار نگیرد، جامعه خود به سراغ راه‌حل‌هایی می‌رود که ممکن است پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.
وی افزود: برای مثال، اگر در مناطق شمالی کشور کمبود گاز ایجاد شود و سوخت جایگزین استاندارد معرفی نشود، ممکن است مردم برای تامین گرمایش به قطع درختان یا استفاده غیراصولی از سوخت‌های دیگر روی بیاورند. بنابراین باید از پیش مشخص شود که در صورت قطع گاز، چه سوختی با چه استانداردی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
نجفی همچنین با بیان اینکه« قیمت‌های کشف‌شده در بورس ممکن است برای بسیاری از صنایع قابل تحمل نباشد» افزود: در صورت نبود نظام تنظیم‌گری، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به تضعیف و از بین رفتن بخشی از ظرفیت تولید منجر شود.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری در حوزه انرژی ادامه داد: رگولاتور می‌تواند آثار افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف رصد کند و مانع از بروز اختلال در زنجیره تولید و توزیع شود. این سازوکار محدودکننده فعالیت شرکت‌ها نیست، بلکه می‌تواند به مدیریت بهتر بازار انرژی کمک کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، همچنین پیشنهاد شکل‌گیری اتاق فکر میان اتاق بازرگانی و وزارت نفت را برای بررسی پیشنهادات بخش خصوصی مطرح کرد.
واردات گاز از مسیرهای منطقه‌ای جدی‌تر دنبال شود
سیدحمید حسینی از فعالان حوزه انرژی نیز با اشاره به محدودیت منابع داخلی و ضرورت استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه گفت: در شرایط کنونی باید مسیرهای سریع‌تر و عملیاتی‌تری برای واردات گاز شناسایی شود.
او همچنین پیشنهاد ایجاد محدودیت ساعتی برای فعالیت اصناف و مجازی شدن فعالیت های آموزشی را به عنوان بخشی از راهکارهای مدیریت مصرف گاز ارائه کرد.
درخواست برای بازنگری در سهمیه سوخت ناوگان اینترنتی
کسری صادقی‌زاده، عضو هیئت مدیره شرکت اسنپ نیز در این نشست با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار راننده در صف تقاضای همکاری با این پلتفرم قرار دارند و تغییرات مربوط به سهمیه‌بندی سوخت، به‌ویژه نرخ سوم، می‌تواند بر فعالیت این ناوگان اثرگذار باشد.
وی افزود: در این زمینه مکاتباتی انجام شده و درخواست داریم سهمیه سوخت ناوگان اینترنتی با توجه به میزان پیمایش و شرایط فعالیت رانندگان بازنگری شود تا فشار اقتصادی بر این گروه افزایش پیدا نکند.
سند دیپلماسی انرژی منطقه‌ای ابلاغ شد
محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت هم با اشاره به ابلاغ سند دیپلماسی انرژی منطقه‌ای کشور گفت: این سند در هفته جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و وزارت نفت و وزارت نیرو در تدوین آن نقش داشته‌اند
وی افزود: یکی از ویژگی‌های این سند، توجه به نقش بخش خصوصی در محورهای مختلف دیپلماسی انرژی است. در این چارچوب، مشارکت بخش خصوصی تنها به مرحله اجرا محدود نمی‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی و بازنگری برنامه‌ها نیز مشارکت داشته باشند.
پایش هوشمند شبکه و کاهش اتلاف باید در اولویت قرار گیرد
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، توجه همزمان به تولید، توزیع و مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت:در بخش تولید می‌توان از فناوری‌های جدید برای افزایش فشار و بهره‌برداری بهتر از منابع استفاده کرد. همچنین گازهای فلر ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده دارند و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
وی با اشاره به میزان اتلاف در شبکه توزیع گاز افزود: بخشی از اتلاف انرژی ناشی از نشتی‌ها و مشکلات شبکه است و لازم است میزان دقیق آن شناسایی شود.
به اعتقاد عباد، پایش آنلاین تولید، توزیع و مصرف انرژی می‌تواند امکان شناسایی نقاط اتلاف و مدیریت دقیق‌تر شبکه را فراهم کند.
عباد همچنین با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه مدیریت بحران انرژی بر ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد جریان انرژی تاکید کرد و گفت: استفاده از هیدروژن به‌عنوان سوخت جایگزین در برخی صنایع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
ظرفیت CNG می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه گاز کمک کند
اردشیر دادرس، رئیس انجمن CNG کشور به امکان استفاده از روش‌های جدید ذخیره‌سازی گاز اشاره کرد و گفت: در دنیا روش‌هایی برای ذخیره‌سازی و تبدیل گاز طبیعی توسعه یافته که می‌تواند برای صنایع و بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در ایران نیز ظرفیت استفاده از گاز مایع برای ذخیره‌سازی و تامین بخشی از نیازها وجود دارد.
وی افزود: در سال‌های گذشته شیوه‌نامه‌ای در این زمینه تهیه و ابلاغ شده، اما اجرای آن همچنان با ابهاماتی مواجه است. لازم است وزارت نفت هرچه سریع‌تر وضعیت این شیوه‌نامه را مشخص کند تا امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.
دادرس در ادامه به مشکلات مالی جایگاه‌داران CNG اشاره کرد و گفت: کارمزد جایگاه‌ها با تاخیر ابلاغ شده و بخش قابل‌توجهی از مطالبات آنها نیز پرداخت نشده است. این مسئله توان مالی جایگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در حالی که این مجموعه‌ها در شرایط بحرانی می‌توانند در تامین سوخت کشور نقش موثری ایفا کنند.
سرمایه‌گذاری صنایع در بهینه‌سازی؛ نیازمند تضمین بازگشت سرمایه
محمد میرشمس، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران با تاکید بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف گفت: کاهش مصرف می‌تواند به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارهای تامین انرژی، بخشی از فشار ناشی از ناترازی را کاهش دهد.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل مسیر اجرای طرح‌های کارور گاز افزود: در حال حاضر بسیاری از صنایع، از جمله فولاد و پتروشیمی، آمادگی سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی را دارند، اما این مشارکت به ایجاد اعتماد و اطمینان از بازگشت سرمایه وابسته است.
وی با بیان اینکه«منابع پیش‌بینی‌شده در حساب بهینه‌سازی نیز باید با برنامه‌ریزی مشخص به اجرای طرح‌های کاهش مصرف اختصاص پیدا کند» ادامه داد: این منابع می‌تواند پشتوانه مناسبی برای سرمایه‌گذاری صنایع و شرکت‌های خدمات انرژی باشد.
نقش آفرینی اتاق بازرگانی در مدیریت بحران انرژی
در ادامه این نشست،حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های کارور گاز گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند در شرایط فعلی نقش موثری در مدیریت بحران انرژی ایفا کند و با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و شرکت‌های تخصصی، بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
وی افزود: طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در بخش صنعت و ساختمان توسعه پیدا کند. همچنین لازم است منابع مالی موجود به سمت پروژه‌های اقتصادی و دارای بازدهی مشخص هدایت شود تا بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نیز انگیزه بیشتری برای مشارکت در این حوزه داشته باشند.
رضا پدیدار نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت نیز با اشاره به دو موضوع هدررفت انرژی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در این حوزه، پیشنهاد کرد که نشست تخصصی جداگانه‌ای با حضور شرکت ملی گاز و کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار شود تا طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی درباره کاهش اتلاف انرژی و جبران عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری ارائه شود.
الزام قرارگرفتن ظرفیت LPG در سبد سوخت کشور
احمدرضا غلامی، مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز هم به ظرفیت تولید LPG در کشور اشاره کرد و گفت: ایران سالانه بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گاز مایع تولید می‌کند و بخشی از این ظرفیت نیز به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب، هدر می‌رود یا در بخش فلر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
غلامی افزود: با وجود ظرفیت تولید قابل‌توجه، افزایش سهم LPG در سبد سوخت کشور با موانعی مواجه است. در حالی که در برخی کشورهای منطقه و کشورهایی مانند روسیه و ترکیه از این سوخت در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود، ایران نتوانسته است از ظرفیت موجود به‌درستی بهره‌برداری کند.
به گفته او با توجه به ناترازی گاز طبیعی، می‌توان از ظرفیت LPG برای کاهش فشار بر شبکه گاز، به‌ویژه در فصل زمستان، استفاده کرد.
قیمت خوراک و یوتیلیتی‌ها نیازمند بررسی است
علی پناهی، مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره قیمت اوره گفت: موضوع قیمت اوره که در نشست‌های پیشین کمیسیون انرژی مطرح شده بود، سرانجام به نتیجه رسیده و ابلاغ شده است. این اقدام می‌تواند به تولیدکنندگان اوره و شرکت گاز در وصول بخشی از بدهی‌های مرتبط کمک کند.
وی پیشنهاد کرد که موضوع نرخ خوراک و یوتیلیتی‌ها نیز با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های زیرمجموعه و کمیسیون انرژی اتاق تهران بررسی شود.
ضرورت توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های بهینه‌سازی
پس از آن، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی مباحث این نشست، با اشاره به ضرورت توجه به منافع اقتصادی فعالان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی گفت: در زمینه مدیریت مصرف فروشگاه ها و مراکز خرید باید تشکل‌های مرتبط نیز مشارکت داشته باشند و تصمیم‌ها با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی آنها اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زمینه مشارکت صنایع بزرگ در توسعه میادین گازی خاطرنشان کرد: باید موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه برطرف شود تا صنایع پرمصرف بتوانند در چارچوبی شفاف و رقابتی در تامین بخشی از انرژی موردنیاز خود مشارکت کنند.
