نوجوانان زندانی، مدعیان آزادی
در پی گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه، بیش از ۵ هزار نفر بازداشت شده‌اند که حدود ۸۵ درصد آنان زیر سن قانونی هستند؛ اعتراضاتی که از مطالبات آموزشی آغاز شد و با ورود پلیس، احزاب سیاسی و نمادهای فلسطینی، به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
علیرضا خردمند ـ موج جدید اعتراضات در فرانسه از اواخر شهریورماه و ابتدا در منطقه پاریس آغاز شد؛ جایی که دانش‌آموزان دبیرستانی در اعتراض به کمبود معلم، شلوغی کلاس‌ها، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، کمبود امکانات آموزشی و شرایط نامناسب تحصیل دست به تجمع و مسدود کردن ورودی مدارس زدند. اعتراض‌ها در ابتدا ماهیتی صنفی و آموزشی داشت، اما بی‌توجهی دولت به مطالبات و تشدید برخورد نیروهای امنیتی موجب شد دامنه آن به سرعت افزایش پیدا کند.
در روزهای بعد، اعتراض‌ها از منطقه پاریس به شهرهای مختلف فرانسه سرایت کرد و به یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراض دانش‌آموزی سال‌های اخیر این کشور تبدیل شد. بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، در مقطعی بیش از هزار مدرسه تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفتند و حدود ۲۲۲ مدرسه به‌طور کامل مسدود شدند؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم دبیرستان‌های فرانسه به نحوی درگیر اعتراضات بودند.
با گسترش اعتراضات، در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز، بخش‌هایی از این اعتراضات به خشونت کشیده شد. اعتراضات همچنین به دانشگاه‌ها سرایت کرد و حدود ۳۰ دانشگاه در مقطعی درگیر تجمع یا مسدود شدن شدند.
در چنین شرایطی، دولت فرانسه به‌سرعت رویکرد امنیتی در پیش گرفت. پلیس برای باز کردن مسیرها و جلوگیری از محاصره مدارس وارد عمل شد و شمار زیادی از معترضان بازداشت شدند. در روزهای نخست، ۱۶۴ نفر بازداشت شدند؛ سپس شمار بازداشت‌شدگان به حدود ۴۴۰ نفر رسید و در مرحله بعد، وزارت کشور فرانسه از بازداشت هزاران نفر خبر داد.
بر اساس آخرین آماری که وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که از روز دوشنبه بیش از ۵ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند. نکته قابل توجه این است که حدود ۸۵ درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی بوده‌اند و بیشتر آنها را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند. تنها در دو روز، نزدیک به ۳۷۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
همزمان با تشدید اعتراضات، تصاویر و گزارش‌هایی از برخورد پلیس فرانسه با دانش‌آموزان منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. تسنیم از آغاز تحقیقات درباره شلیک یک مأمور پلیس به یک دانش‌آموز خبر داده است.
در همین شرایط، دولت سباستین لوکورنو ناچار به برگزاری جلسه اضطراری شد. وزیر آموزش فرانسه نیز ضمن محکوم کردن خشونت‌ها، اعلام کرده که باید مطالبات دانش‌آموزان شنیده شود و مذاکره تنها مسیر حل بحران است. از سوی دیگر، با ورود اتحادیه‌های بزرگ معلمان به ماجرا و اعلام اعتصاب سراسری برای ۶ اکتبر، به نظر می‌رسد دامنه اعتراضات در حال ورود به مرحله تازه‌ای است.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه (۷ ماه دیگر)، احزاب مختلف سعی در بهره‌برداری سیاسی از این اعتراضات داشتند.
دولت فرانسه، به ویژه نخست‌وزیر و وزیر آموزش، جنبش دانش‌آموزی را مانور سازمان‌یافته توسط حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) » و گروه‌های افراطی خواند.
دولت مدعی بود که این حزب و گروه‌های وابسته، اعتراضات صنفی را ربوده و به خشونت کشانده‌اند. حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» این اتهامات را رد کرده و آن را «تئوری توطئه» نامید.
در بسیاری از تجمعات، پرچم‌های فلسطین در کنار پلاکارد‌های صنفی معلمان و دانش‌آموزان دیده شد. شعار‌های مانند«Free Gaza» در برخی موارد شعار‌های ضد اسرائیلی نیز گزارش شد.
این نماد‌ها به گفته تحلیلگران، جنبش را از یک اعتراض صرفاً صنفی فراتر برد و به آن بُعدی بین‌المللی و سیاسی داد.
نمایندگان چپ‌گرا در حمایت از دانش‌آموزان به مدارس رفتند و از خواسته‌های آنان دفاع کردند، در حالی که دولت تلاش می‌کرد آن را به عنوان یک توطئه افراطی معرفی کند تا از اعتبار آن بکاهد.
در واقع این اعتراضات از یک بحران واقعی و عمیق در نظام آموزشی این کشور نشأت گرفت. اما دولت فرانسه با متهم کردن یک حزب سیاسی به ربودن جنبش، خود اولین جرقه سیاسی‌شدن آن را زد.
در ادامه، حضور نمادهای فلسطینی توسط دانش‌آموزان، این جنبش را از یک مطالبه صنفی به یک عرصه تقابل سیاسی و فرهنگی در فرانسه تبدیل کرد.
رسانه‌های راست‌گرا و شخصیت‌های سیاسی مانند اریک زمور، حضور نمادهای فلسطینی را نشانه «اسلام‌گرایی» و «تفرقه» در فرانسه تفسیر کردند. از سوی دیگر، چهره‌هایی مثل دنیل کن-بندیت، رهبر سابق جنبش ۱۹۶۸، معتقد بودند که خشم جوانان از مسائل متعددی مانند گرانی و غزه سرچشمه می‌گیرد و همین تنوع انگیزه‌ها، وضعیت را منفجر کرده است.
