نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول آموزش‌وپرورش در قامتِ ملت مبعوث شده ایران، نیست
باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بسیج فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از رویکرد و محتوای نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تأکید کرد: این نسخه با قامت بلند بعثت ملت ایران، تناسب ندارد و نمی‌تواند نقش پیشران پیشرفت نظام تعلیم‌وتربیت را ایفا کند. در این نامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد به تحول و پرهیز از تصویب شتاب‌زده نسخه پیشنهادی، تصریح شده است که آموزش‌وپرورش آینده به سندی متناسب با واقعیت‌های پس جنگ تحمیلی سوم و تحولات جدید در شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، نیاز دارد.
متن نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
سلام‌علیکم
احتراماً، در شرایطی که کشور درگیر نبردی وجودی در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در مسیر تصویب قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، تصویب سندی که قرار است جهت‌گیری کلان نظام تعلیم‌وتربیت را تعیین کند، بدون بازنگری جدی در مبانی اجرایی و نسبت آن با اقتضائات کشور، چه توجیهی دارد؟ بازنگری سند در چنین بزنگاهی، باید پاسخی راهبردی به تحولات عینی جامعه و تعیین نقش مسئولانه نسبت به آینده باشد.
مفهوم «ترمیم» ذاتاً ایجاب می‌کرد که نسخه جدید، پاسخی مستقیم به این رویداد‌ها باشد. گرچه بازتاب این شرایط تا حدی در متن دیده می‌شود—نظیر اشاره بند «هـ» راهکار ۲-۵ به مقاومت مردم در برابر جنگ‌های تحمیلی و نقش شهادت امام خامنه‌ای در انسجام ملی، نام‌بردن راهکار ۶-۲ از «جنگ‌شناختی و تهاجم ترکیبی»، تأکید بند «ن» راهکار ۲-۵ بر «تاب‌آوری و آمادگی‌های دفاعی» و مأموریت راهکار ۲-۲۷ به وزارتخانه برای مواجهه با «تهدید‌ها و مخاطرات نوظهور» —اما این حضور در حد چند بند محتوایی متوقف مانده است و عملاً راهگشای دستگاه عظیم تعلیم‌وتربیت نخواهد شد. مهم‌تر آنکه در لایه اهداف عملیاتی، شاخص‌ها و سازوکار‌های اجرایی، اثری از واقعیت‌های جدید نیست. افزودن چند عبارت به سند، پاسخ به تحولات سرنوشت‌ساز کشور نیست.
با تصویب این نسخه نیز همان چرخه فرسایشی، تکرار خواهد شد: تدوین زیرنظام‌ها، بازنویسی نقشه‌های راه و آغاز فرایندی چندساله که هر بار تمرکز و توان نظام آموزشی را مستهلک می‌کند. این سازوکار نزدیک به پانزده سال آزموده شده و نتایج آن در گزارش‌های نظارتی موجود است؛ منطقی که هرگز نتوانست نظام آموزشی را متحول کند یا مسائل تعلیم‌وتربیت را در اولویت تصمیم‌گیران ملی قرار دهد.
سند آینده آموزش‌وپرورش نباید تکرار صورت‌بندی‌های پیشین باشد؛ بلکه متناسب با تجربه‌های گذشته، باید در رویکرد تدوین، سازوکار‌های الزام‌آور اجرایی، شیوه اتصال به سایر ارکان حاکمیت و نظام سنجش و پایش تفاوت‌های بنیادین ایجاد کند. اقتضای شرایط پس از نبرد‌های اخیر و شهادت رهبری عظیم‌الشأن، توقفی شجاعانه در فرایند تصویب شتاب‌زده است تا ایده‌های کارآمدتر به بوته نقد و بررسی گذاشته شوند؛ چراکه تکرار یک سازوکار ناکارآمد در چنین برهه خطیری، خطایی راهبردی و جبران‌ناپذیر خواهد بود که آشکارا از شتاب‌زدگی در تدوین حکایت دارد؛ عجله‌ای که فرصت درک عمیق مسائل نوظهور و طراحی راهبرد‌های متناسب را سلب کرده است.
بر همین اساس، سه پرسش کلیدی در برابر واضعان و مروجان نسخه ترمیم‌یافته قرار دارد:
۱. پاسخ به الزامات هشت‌گانه: آیا نسخه ترمیم‌یافته برای اصول برآمده از پیام‌های رهبری (هویت ملی و استقلال فرهنگی، شکستن مرز‌های دانش، جایگاه معلم، فراراهبردی بودن فرهنگ و تربیت، توجه به اقشار منبع فرهنگ‌ساز، پیوست انسجام اجتماعی، خودافزایی نسل جوان و نقش‌آفرینی علمی) سازوکاری عملیاتی طراحی کرده است؟ بخش عمده‌ای از این مفاهیم اساساً در متن سند غایب‌اند و معدود موارد حاضر نیز از سطح الفاظ فراتر نرفته‌اند؛ چنان‌که جایگاه معلم عمدتاً به متغیر‌های اداری نظیر «صلاحیت»، «گواهینامه» و «معیشت» تقلیل‌یافته و برای «فراراهبردی بودن تربیت»، ضمانت اجرایی حقوقی جهت هم‌راستاسازی سایر دستگاه‌ها تعریف نشده است.
۲. انعکاس رخداد‌های پس از اسفند ۱۴۰۴: آیا تحولات اخیر (جنگ، شهادت رهبری و بعثت اجتماعی ملت) تأثیری ساختاری بر اهداف، راهکارها و شاخص‌های سند گذاشته‌اند، یا تنها در قامت واژگانی الحاقی و تزیینی به کار رفته‌اند؟ و آیا کیفیت انتظارات از شکل‌گیری هویت نسلی در آینده پس از این بعثت، در این سند به‌عنوان یک کل به‌هم‌پیوسته دیده شده است؟
۳. امکان‌سنجی الگوی اجرایی: آیا منطق بوروکراتیک نسخه ترمیم‌یافته باتکیه‌بر تجربه پانزده‌ساله، توان عبوردادن نظام آموزشی از رخوت موجود را دارد، یا توقف فرایند تصویب و بازطراحی سازوکار اجرا، ضرورتی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است؟ انبوه شاخص‌ها، نبود اولویت‌های اجرایی و کوه راهکارها، کارآمدی سند مذکور را با تردید جدی مواجه کرده است.
جمع‌بندی
تصویب این نسخه با ضعف‌های بنیادین یادشده، ناکامی‌های گذشته را به آینده منتقل می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود فرایند تصویب متوقف و سند باتوجه‌به تحولات ایرانِ پس از این بعثت اجتماعی و با تحلیل صورت‌بندی آینده تغییرات جهان، به‌ویژه در حوزه آموزش، بازطراحی شود. در این بازطراحی، باید ضمن چابک‌سازی فرایندها، اجرای سند از نظامات اداری پرتکلف جدا شود و الگوی اجرایی روشن، شاخص‌های سنجش‌پذیر، ضمانت‌های الزام‌آور و مسئولیت مشخص دستگاه‌های همکار تعریف شود. تصویب سندی که پرسش‌های بنیادین درباره کارآمدی آن بی‌پاسخ مانده است، خطایی راهبردی و نابخشودنی با پیامد‌های ماندگار خواهد بود.
