به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز (شنبه،8 مهر)مجلس شورای اسلامی در توضیح مهمترین مصوبات صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بررسی مربوط به بانکداری و سیاستهای پولی موادی از برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی برای سهامداران و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به بند «الف» قانون مجازات اخلالگران اقتصادی اضافه شد؛ این بدان معناست که اگر بانکها و موسسات غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد و اشخاص مرتبط و سهامداران خصوصی مرتبط با بانک پرداخت کند و تسهیلات پرداخت نشود، عملا به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام بانکی به شمار خواهد آمد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر مصوبات بانکی اظهار کرد: با تصویب مجلس اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تهیه ضوابط تاسیس و نحوه اداره بانکها و موسسات غیربانکی و الزام بانکها و موسسات در انتشار صورتهای مالی خرد باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد؛ همچنین بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی ملزم شده است. اگر موسسه غیربانکی و یا شرکتی حداقل ۱۰ درصد مالکیت سهام در بانک دارد و یا حداقل یک عضو هیات مدیره بانکی را تعیین میکند را مشمول این قانون میشود. خیلی از بانکها تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما شرکتهایی دارند که علیرغم داشتن سهام اندک باز هم در تعیین هیات مدیره موثر هستند. از همینرو بانک مرکزی ملزم شده که نظارت بر بانکها به صورت مستمر و تجمیعی انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس ممنوعیتی برای خرید سهام بانک توسط شرکتها و موسسات و نهادهای تابعه را ممنوع کرده است؛ یعنی شرکتهای وابسته به بانکها نمیتوانند خودشان سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خودشان در بیاورند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد طی یک سال تکلیف حسابهای راکد را مشخص کند.
وی درباره تکالیف مربوط به قرضالحسنه اظهار کرد: بحث نظارت بر صندوقها و بانکهای قرضالحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بوده است؛ ما مجوز بانک مرکزی داریم که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت بر این بانکها با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی و یا کانونهای قرضالحسنه واگذار شود؛ برای توسعه نظام قرضالحسنه هم الگوی وثیقهگیری کالایی پیشبینی شد.
زنگنه درباره سیاستهای پولی و بانکی هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش سالانهای درباره کاهش نرخ تورم را همراه با برنامه عملیاتی به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین هرگونه اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.
به گفته وی بانک مرکزی موظف شده در راستای تحقق عدالت اعطای تسهیلات به گونهای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند این مصوبه در جهت توزیع عادلانه تسهیلات در استانهای محروم است علاوه بر این بانکها موظف هستند از طریق روشهای مختلف منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه الزام بانکها برای ثبت تسهیلاتگیرندگان در سامانه سمات به عنوان مصوبهای دیگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: هرگونه تسهیلات کلان و خرد باید کد شناسه یکتا داشته و در سامانه سمات ثبت شود. اگر تسهیلاتی بدون ثبت در سامانه داده شود مدیر بانک یا موسسه اعتباری به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها و موسسات بانکی و شرکتها و موسسات وابسته محروم میشود.
زنگنه بیان کرد: باید کلیه عملیات بانکی از هرگونه سود مرکب یا ربح مرکب و سود از سود و سود بر جریمه ثبت تاخیر و موارد این چنینی ممنون و باطل است؛ اگر این اتفاق بیفتد مجازاتهای قانونی هم پیشبینی شده است. سود بر سود نظام بانکی انگیزه بانکها را از پیگیری مطالبات کاهش داده است؛ چون اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند به خاطر سود بر جرائم عملا منفعت بانک به این سمت میرود که نسبت به مطالبه طلب خود انگیزه نداشته باشد.
پایان پیام/
