شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران، معتقد است این رویکرد می‌تواند سرآغاز تحولی واقعی در صنعت خودرو باشد، مشروط بر آنکه اصلاح قیمت‌گذاری دستوری نیز همزمان انجام شود.

جلالی با اشاره به شرایط فعلی گفت: قرار است پرداخت چک‌های خودرو ساری از جمله سایپا منظم شود و جریان نقدینگی شرکت روی ریل بیافتد. در صورتی که این انضباط مالی به‌درستی اجرا شود، بدون تردید اثر مثبتی بر کل زنجیره تأمین خواهد داشت. 

وی افزود: قطعه‌سازان وقتی از بابت دریافت مطالبات خود مطمئن باشند، با توان بیشتری تولید می‌کنند و جریان تأمین قطعات روان‌تر می‌شود.

به گفته‌ او، شرکت های خودرو سازی در ماه‌های اخیر تلاش کرده با کنترل هزینه‌ها و ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، بدهی‌های معوق خود را کاهش دهد اما این روند تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری دستوری پابرجا بماند، نمی‌تواند پایدار باشد.

وی افزود: واقعیت این است که وقتی خودرو پایین‌تر از بهای تمام‌شده فروخته می‌شود، هیچ مدیری (با بهترین انضباط مالی) نمی‌تواند همه تعهدات را به‌موقع انجام دهد؛ تا زمانی که این سیاست اصلاح نشود، زیان انباشته ادامه دارد و نظم مالی تنها به‌صورت موقت دوام می‌آورد.

جلالی در ادامه از تصمیم دولت برای تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سایپا خبر داد و گفت: این منابع قرار است صرف تسویه چک‌های معوق و بدهی‌های قطعه‌سازان شود؛ اگر این تزریق نقدینگی انجام و درست مدیریت شود، می‌تواند بخشی از بحران نقدینگی در زنجیره تأمین را حل کند. 

وی افزود: اگر قیمت‌گذاری همچنان دستوری بماند، این پول هم در نهایت صرف جبران زیان می‌شود و دوباره همان چرخه‌ زیان‌دهی تکرار خواهد شد.

به گفته نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، انضباط مالی سایپا یک گام رو‌به‌جلو است، اما نه پایان راه. 

او تأکید کرد: اگر اصلاحات قیمتی، بازنگری در سیاست‌های فروش و حمایت واقعی از تولید داخل همزمان اجرا شود، سایپا شانس واقعی برای خروج از بحران دارد. در غیر این صورت، هر چقدر هم مدیریت مالی دقیق باشد، باز هم زیر فشار سیاست‌های نادرست فرسوده می‌شود.

جلالی  افزود: صنعت خودرو در آستانه‌ تصمیمی سرنوشت‌ساز است؛ یا می‌تواند با اصلاحات واقعی مسیر پایداری را در پیش بگیرد، یا با ادامه‌ سیاست‌های گذشته، فرصت نجات آن را برای همیشه از دست دهد.