بازار خودرو در دوراهی رکود و گرانی/ واردات بلاتکلیف، تولید کاهشی و نظارتهای پرچالش

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- بازار خودرو در روزهای پایانی آبان با مجموعهای از عوامل اثرگذار بر قیمت، عرضه و تقاضا مواجه است؛ از یک سو ثبات نسبی نرخ ارز موجب توقف یا کاهش شتاب رشد قیمت برخی خودروهای وارداتی شده و از سوی دیگر افت تولید خودروهای داخلی، اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانهای و محدودیت عرضه، زمینه رشد قیمتها در بازار آزاد را فراهم کرده است. در همین حال، بلاتکلیفی حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک، آزاد شدن قیمتگذاری لاستیک و روغن موتور و ابهام درباره نحوه عرضه محصولات خودروسازان، چشمانداز بازار را با پیچیدگی بیشتری روبهرو کرده است.
بررسی تحولات اخیر نشان میدهد بازار خودرو همچنان از مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی، ناهماهنگی سیاستهای تنظیم بازار و فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی تأثیر میپذیرد؛ مسائلی که موجب شده خودرو در اقتصاد ایران همچنان علاوه بر کالای مصرفی، نقش یک دارایی سرمایهای را ایفا کند.
افت تولید؛ عامل اصلی فشار بر قیمت خودروهای داخلی
بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به آخرین وضعیت قیمتها اظهار کرد: افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدودی متوقف شده که یکی از دلایل اصلی آن ثبات نرخ ارز است؛ با این حال، اخبار نگرانکنندهای درباره روند واردات خودرو به گوش میرسد که ممکن است در هفتههای آینده بر شرایط بازار تأثیر بگذارد.
به گفته این کارشناس، در بازار خودروهای داخلی شرایط متفاوت است و قیمتها با افزایش نسبی همراه شدهاند. کاهش قابل توجه تولید خودرو در کشور که پیشبینی میشود حدود ۴۰ درصد باشد، یکی از عوامل مهم این افزایش قیمت به شمار میرود. همچنین انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت محصولات خودروسازان، انتظارات قیمتی را در بازار تحت تأثیر قرار داده است.
در واقع، زمانی که عرضه خودرو متناسب با تقاضای بازار نباشد، حتی انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانهای نیز میتواند به رشد قیمت در بازار آزاد منجر شود. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که خودرو همچنان با محدودیتهای تولید، مشکلات تأمین ارز و چالشهای مربوط به واردات قطعات مواجه است.
بلاتکلیفی ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک
یکی دیگر از موضوعات اثرگذار بر بازار خودرو، تعیین تکلیف خودروهای وارداتی است. وفایی با اشاره به نامه انجمن واردکنندگان خودرو به دادستانی اعلام کرد: حدود ۱۳ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد که به دلیل مشکلات مرتبط با واردات و ثبت سفارش، وضعیت مشخصی ندارند.
اگرچه اعلام شده واردات خودرو متوقف نشده است، اما بسته بودن امکان ویرایش ثبت سفارشها و نبود امکان ثبت سفارش جدید، مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
تعیین تکلیف این تعداد خودرو میتواند از دو جهت بر بازار اثرگذار باشد؛ نخست اینکه ترخیص و ورود این خودروها به شبکه عرضه، ظرفیت عرضه خودروهای وارداتی را افزایش میدهد و دوم اینکه مشخص شدن وضعیت واردات میتواند بخشی از انتظارات و نگرانیهای فعالان بازار را کاهش دهد.
با این حال، تداوم بلاتکلیفی این خودروها در شرایطی که بازار با محدودیت عرضه مواجه است، میتواند به تشدید انتظارات افزایشی در بخش خودروهای وارداتی منجر شود.
آزادسازی قیمت لاستیک و روغن موتور؛ هزینه نگهداری خودرو افزایش مییابد
در کنار نوسانات قیمت خودرو، بازار لوازم و قطعات مصرفی نیز با تغییرات مهمی روبهرو شده است. به گفته وفایی، قیمتگذاری لاستیک و روغن موتور خودروهای سواری آزاد شده و ستاد تنظیم بازار پس از چند مرحله افزایش قیمت، اعلام کرده است که از این پس قیمتگذاری این محصولات تابع سازوکار قیمتگذاری دستوری نخواهد بود.
به گفته وفایی کارشناس خودرو، در شرایط فعلی تعویض لاستیک حتی برای ارزانترین خودروهای داخلی میتواند بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد؛ رقمی که نشاندهنده افزایش قابل توجه هزینههای جانبی مالکیت خودرو در مقایسه با سالهای گذشته است.
از این منظر، آزادسازی قیمتگذاری این محصولات اگرچه ممکن است با هدف کاهش مداخلات قیمتی و ایجاد انعطاف در بازار انجام شده باشد، اما در صورت نبود نظارت مؤثر و رقابت کافی میان تولیدکنندگان، احتمال افزایش بیشتر هزینههای مصرفکنندگان وجود دارد.
حاشیه تازه در عرضه محصولات ایرانخودرو؛ ورود مجلس و سازمان حمایت
یکی دیگر از موضوعات بحثبرانگیز بازار خودرو در روزهای اخیر، نحوه عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایرانخودرو از جمله پژو ۲۰۷، تارا، دنا و هایما است؛ خودروهایی که بنا بر گزارشهای منتشرشده، بخشی از آنها پیش از نصب پلاک از کارخانه خارج شده و در بازار آزاد عرضه شدهاند.
سهیل معمارباشی، معاون حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در توضیح این موضوع اعلام کرد که ایرانخودرو پیشتر درخواستی را به کمیته خودرو ارائه کرده بود تا بخشی از عرضه محصولات این شرکت مشمول برخی ضوابط نشود، اما این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت.
وی با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت تأکید کرد: شرایط متقاضیان خرید خودرو از جمله حداقل ۱۸ سال سن و نداشتن سابقه خرید از شرکتهای خودروساز طی ۴۸ ماه گذشته مشخص شده و اطلاعات مربوط به عرضه نیز باید پیش از آغاز فروش به صورت شفاف اعلام شود.
به گفته وی، نظارت بر قیمتگذاری و ایفای تعهدات خودروسازان بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان است و در صورت مشاهده تخلف، موضوع باید به مراجع نظارتی ارجاع شود.
معمارباشی همچنین تصریح کرد که خروج خودرو از کارخانه پیش از نصب پلاک، صرفاً در شرایط اضطراری و با هماهنگیهای انجامشده در دوره جنگ، با وجود فاکتور فروش و مشخص بودن خریدار امکانپذیر بوده و خروج خودرو بدون مشخص بودن خریدار، رویه مجازی ندارد.
در همین زمینه، علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به عرضه این خودروها اعلام کرد که بررسیهای اولیه از احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی حکایت دارد و مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکند.
به گفته وی، کمیتهای در کمیسیون صنایع مأمور شده است موضوع را بهصورت فوری بررسی کند و سازمان حمایت نیز در حال پیگیری ابعاد مختلف این پرونده است. همچنین قرار است پس از تکمیل بررسیها، گزارش به مراجع ذیربط ارسال شود.
این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که نحوه عرضه خودروهای تولیدی، میزان شفافیت معاملات و رعایت ضوابط فروش، نقش مستقیمی در اعتماد مصرفکنندگان و ثبات بازار دارد. در صورتی که خودرو بدون رعایت سازوکارهای مصوب وارد بازار شود، احتمال شکلگیری رانت و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر خواهد شد.
چرا حمایت چند دههای از خودروسازی به رقابت و کیفیت منجر نشد؟
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت خودرو و نقش آن در اشتغالزایی و زنجیره تولید کشور، این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود حمایتهای چند دههای از خودروسازان داخلی، همچنان در زمینه فناوری روز، کیفیت و پژوهشمحور شدن تولید با عقبماندگی مواجه هستیم؟
به گفته وی، حمایت از تولید داخل ضروری است، اما نباید به حذف رقابت و کاهش پاسخگویی خودروسازان منجر شود. از نگاه این نماینده مجلس، دخالتهای مختلف در فرآیند تولید و نبود رقابت واقعی از جمله عواملی است که مانع ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شده است.
حدادی همچنین با اشاره به سیاست واردات خودرو، خواستار بررسی دلایل اثرگذاری محدود واردات بر قیمتها شد و تأکید کرد که واردات باید به ایجاد توازن در بازار و افزایش رقابت کمک کند.
در مقابل، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است بخشی از مشکلات فعلی صنعت خودرو به سیاستگذاریهای نادرست و قوانین اجرایی بازمیگردد. وی با اشاره به برنامه تولید سالانه یکونیم میلیون دستگاه خودرو و هدف اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در افق برنامهریزیشده، درباره تناسب این اهداف با ظرفیت واقعی تولید و اسقاط کشور ابراز تردید کرد.
کاکایی همچنین با اشاره به آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که در نیمه نخست این سال ۴۶۱ هزار دستگاه و در مجموع سال ۹۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. به اعتقاد وی، کاهش تولید در کنار سیاستهای نادرست سالهای گذشته، موجب شده خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل شود.
این کارشناس، نبود ارز کافی را یکی از دلایل کاهش تولید در سال جاری دانست و تأکید کرد که سیاستهای مربوط به رقابت و افزایش تعداد خودروسازان نیز در برخی موارد به جای ارتقای بهرهوری، هزینههای صنعت را افزایش داده است.
بازار خودرو در انتظار تصمیمهای تعیینکننده
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که چند متغیر مهم بهصورت همزمان بر آن اثر میگذارند؛ کاهش تولید داخلی، بلاتکلیفی واردات، افزایش هزینههای جانبی خودرو، ابهام در سیاستهای عرضه و ضعف رقابت از جمله این عوامل هستند.
آنچه بازار خودرو بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، سیاستگذاری باثبات و قابل پیشبینی است؛ سیاستی که به جای تمرکز صرف بر کنترل مقطعی قیمتها، افزایش تولید رقابتی، ارتقای کیفیت، تسهیل واردات و حمایت واقعی از مصرفکننده را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، خودرو همچنان در چرخهای از کاهش عرضه، افزایش قیمت، مداخلات مقطعی و نارضایتی مصرفکنندگان گرفتار خواهد ماند.











