صنایع خلاق؛ جاماندگان قطار جهش دانش‌بنیان
باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های قانونی موجود و میزان بهره‌مندی فعالان صنایع خلاق از این ظرفیت‌ها اظهار کرد: اگر از من به‌عنوان فردی که هم در تدوین این قانون نقش داشته و هم اکنون در حوزه اجرای آن مسئولیت دارد، درباره میزان رضایت از عملکرد این بخش سؤال شود، با قاطعیت می‌گویم که از وضعیت موجود رضایت ندارم.
وی افزود: اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای توسعه حمایت‌های قانونی و گسترش دامنه فعالیت شرکت‌های خلاق انجام شده است، اما تعداد مجموعه‌هایی که از این امکانات بهره‌مند شده‌اند، در مقایسه با گستردگی و ظرفیت واقعی صنایع خلاق کشور، همچنان ناچیز و غیرقابل قبول است.
استفاده از اعتبار مالیاتی در صنایع خلاق نزدیک به صفر است
اختیاری با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: یکی از مصادیق روشن استفاده محدود از ظرفیت‌های قانونی، بهره‌گیری فعالان صنایع خلاق از اعتبار مالیاتی است. اگر از من سؤال شود که طی چهار سال گذشته چند مجموعه فعال در صنایع خلاق توانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند، باید بگویم این تعداد نزدیک به صفر و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یک یا دو مورد بوده است.
وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که با وجود فراهم بودن ظرفیت‌های قانونی، هنوز نتوانسته‌ایم زمینه بهره‌برداری گسترده فعالان صنایع خلاق از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم کنیم؛ موضوعی که نیازمند بررسی جدی و اقدام عملی است.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی تأکید کرد: البته اجرای هر قانون و سازوکار حمایتی در مراحل ابتدایی با دشواری‌هایی همراه است و نمی‌توان انتظار داشت مسیر استفاده از یک ابزار جدید از همان ابتدا کاملاً هموار باشد. با این حال، این دشواری‌ها نباید مانع پیگیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود شود.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان نگاه ویژه‌ای به صنایع خلاق دارد
اختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: در جریان تصویب این قانون، تبصره ماده ۶ به موضوع صنایع خلاق اختصاص یافت که به اعتقاد من، در زمان تصویب، یکی از احکام قانونی پیشرو در حمایت از این حوزه به شمار می‌رفت.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این حکم قانونی، توجه هم‌زمان به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنایع خلاق است، اظهار کرد: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، عمدتاً با اشخاص حقوقی و شرکت‌ها سروکار داریم و حمایت از افراد حقیقی بیشتر در چارچوب مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان دنبال می‌شود؛ اما در بخش صنایع خلاق، قانون‌گذار هر دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد توجه قرار داده است.
اختیاری افزود: این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و خلاقانه کشور، علاوه بر شرکت‌ها و مجموعه‌های رسمی، توسط افراد و فعالان مستقل انجام می‌شود و ضروری است سازوکار‌های حمایتی متناسب با ماهیت فعالیت آنان طراحی و اجرا شود.
گسترش معیار‌های ارزیابی برای حمایت از فعالیت‌های خلاق
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه دامنه شمول حمایت‌ها خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های مورد نیاز تدوین شد و در ادامه نیز اصلاحاتی در سازوکار‌های نظارت و ارزیابی صورت گرفت تا زمینه شناسایی و حمایت از طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها و محصولات خلاق فراهم شود.
اختیاری توضیح داد: در گذشته تعداد شاخص‌ها و مصادیق مورد بررسی برای ارزیابی فعالیت‌های مرتبط با صنایع خلاق محدود بود، اما با اصلاح معیارها، این دامنه به شکل قابل توجهی گسترش یافت و از حدود ۱۰ مورد به بیش از ۱۰۰ و حتی نزدیک به ۱۵۰ مورد رسید.
وی افزود: هدف از این تغییرات آن بود که محصولات و فعالیت‌های بیشتری امکان قرار گرفتن در چارچوب حمایت‌های دانش‌بنیان را پیدا کنند و مسیر بهره‌مندی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق از امکانات قانونی تسهیل شود.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با این حال تأکید کرد: هرچند این اقدامات در مقایسه با گذشته موجب رشد و توسعه دامنه حمایت‌ها شده است، اما وقتی وضعیت موجود را با ظرفیت عظیم صنایع فرهنگی و خلاق در سراسر کشور مقایسه می‌کنیم، نمی‌توانیم عملکرد فعلی را رضایت‌بخش بدانیم.
ضعف مطالبه‌گری؛ یکی از موانع بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی
اختیاری با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر فعالان صنایع خلاق در پیگیری مطالبات خود گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست‌های مختلف با فعالان این حوزه بر آن تأکید کرده‌ام، ضرورت افزایش مطالبه‌گری و حضور مؤثرتر آنان در فرایند‌های اجرایی و حمایتی است.
وی اظهار کرد: مطالبه‌گری نباید صرفاً به ارائه پاورپوینت، تشریح اهداف، بیان ظرفیت‌ها و توضیح اهمیت صنایع خلاق محدود شود. این اقدامات به‌تنهایی نمی‌تواند به استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی منجر شود، بلکه لازم است فعالان این حوزه وارد فرایند‌های اجرایی شوند، درخواست‌های مشخص ارائه کنند و تحقق مطالبات خود را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
اختیاری با بیان اینکه مشکلات موجود لزوماً ناشی از کمبود قانون یا آیین‌نامه نیست، تصریح کرد: ممکن است در اجرای برخی احکام قانونی موانع و دشواری‌هایی وجود داشته باشد، اما نمی‌توان تمام مشکلات را به نقص قوانین نسبت داد. بخشی از این وضعیت به ضرورت پیگیری بیشتر، تعامل مستمر و مطالبه‌گری هدفمند از سوی فعالان صنایع خلاق بازمی‌گردد.
وی افزود: کشور ما از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع فرهنگی، صنایع نرم و صنایع خلاق برخوردار است و این ظرفیت‌ها ریشه در تاریخ و پیشینه فرهنگی ایران دارد. اهمیت و ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این صنایع نیز بر کسی پوشیده نیست؛ آنچه امروز باید در اولویت قرار گیرد، تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های عملی و بهره‌برداری مؤثر از ابزارهای حمایتی موجود است.
آمادگی معاونت علمی برای همراهی با فعالان صنایع خلاق
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در پایان با اعلام آمادگی برای همراهی با فعالان صنایع خلاق در مسیر استفاده از ظرفیت‌های قانونی گفت: بار‌ها در جلسات مختلف اعلام کرده‌ام که آماده‌ام در کنار فعالان این حوزه قرار بگیرم تا مسیر اجرای یک موضوع مشخص و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با آن را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم.
اختیاری تأکید کرد: برای هر موضوعی که فعالان صنایع خلاق معتقدند نیازمند اجرا و پیگیری است، آمادگی همراهی وجود دارد تا مشکلات و موانع احتمالی در جریان عمل شناسایی و برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: پاسخ روشن به پرسش درباره میزان اجرای ظرفیت‌های قانونی صنایع خلاق این است که تاکنون استفاده بسیار محدودی از این امکانات صورت گرفته و برای تغییر این وضعیت، علاوه بر تلاش دستگاه‌های اجرایی، به پیگیری جدی‌تر، مطالبه‌گری مؤثرتر و همراهی بیشتر فعالان صنایع خلاق نیاز داریم.
