وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دولتی از زمین‌های تحت اختیارشان دل نمی‌کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه مجلس درخصوص واگذاری ۳۷ میلیون مترمربع زمینی که در اختیار بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها به دو بخش بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی تقسیم می‌شوند. درباره بانک‌های خصوصی، تکلیف مشخص است و خودشان تصمیم می‌گیرند؛ البته ما برای زمین‌هایی که در شهرها رها شده‌اند، مجموعه‌ای از عوارض و هزینه‌ها را در نظر گرفته‌ایم که بازدارنده باشد تا مالکان تشویق شوند این اراضی را به واحدهای تجاری و مسکونی و یا به سایر ساخت‌وسازها تبدیل کنند، اما بانک‌ها و بخش خصوصی آن‌قدر وضعشان خوب است که این جرایم و عوارض خیلی برایشان مهم نیست. 

نماینده مردم جهرم در مجلس اظهار کرد: در حوزه دستگاه‌های دولتی ازجمله بانک‌ها، ما وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده‌ایم که هر زمینی که متعلق به هر دستگاه‌های دولتی است، اگر تشخیص داد که می‌تواند در حوزه مسکن از آن استفاده کند باید یک ماه به آن دستگاه فرصت دهد که آن زمین را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد متولی مسکن قرار دهد. اگر این فرآیند بیش از یک ماه طول بکشد، وزارت راه و شهرسازی باید با اداره کل ثبت اسناد مکاتبه کند و ثبت اسناد نیز مکلف است سند زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند یعنی اگر وزارت راه و شهرسازی تشخیص داد زمین‌های دولتی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است کیفیت ساخت مسکن دارد می‌تواند حداکثر بعد از یک ماه این زمین‌ها را به نام خود بزند البته این کار به خوبی انجام نمی‌شود و در تعارفات بین دستگاهی گیر کرده‌ایم.

این نماینده مجلس می‌گوید نه وزارت راه و شهرسازی با جدیت زمین‌ها را از دستگاه‌های دیگر خارج می‌کند و نه دستگاه‌های دولتی از این زمین‌ها دل می‌کنند حتی خود وزارت راه و شهرسازی نیز زمین‌هایی دارد که همچنان نزد خود نگه داشته است به‌عنوان نمونه، در استان مازندران زمینی مشاهده کردم که حداقل چهار تا پنج همت ارزش داشت که گفتم این زمین را مولدسازی کنید و در پروژه‌های عمرانی همان استان هزینه کنید. مازندران یکی از استان‌های پرترافیک کشور است، اما جاده‌های مناسبی ندارد، تصادفات زیاد است لذا وقتی منابع بودجه‌ای محدود است باید از ظرفیت‌های دیگر مانند مولدسازی بهره ببرد.

رضایی کوچی تصریح کرد: از مولدسازی می‌توان در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل استفاده کرد که این کار به خوبی انجام نمی‌شود. نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه بسیاری از وزارتخانه‌ها ظرفیت‌های خوبی در قالب اموال و املاک مازاد دارند که ما در قانون مولدسازی گفتیم آن را تبدیل به پول کنید و به پروژه‌های عمرانی بیاورید، اما این کار انجام نمی‌شود و این مسئله به ضعف نظارت کلان بر دستگاه‌ها بازمی‌گردد و لازم است رئیس‌جمهور با جدیت بیشتری وارد این حوزه شود. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در جریان بررسی برنامه هفتم، دستگاه‌ها علت عدم تحقق اهداف خود را کمبود پول، محدودیت منابع و تخصیص‌های پایین اعلام می‌کنند. من معتقدم حتی اگر بودجه محدود باشد، قوانینی وجود دارد که دستگاه‌ها می‌توانند از طریق آنها منابع مالی جدید ایجاد کنند؛ مانند مولدسازی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، اما دستگاه‌های دولتی بخش خصوصی را اصلا تحویل نمی‌گیرند و اجازه ورود به حوزه عمرانی را به آنها نمی‌دهند و بخش خصوصی پولش را به سمت سکه و دلار می‌برد و باعث گرانی می‌شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس اضافه کرد: اگر جذابیت‌های لازم ایجاد شود و به بخش خصوصی اجازه داده شود منابعش را در زیرساخت‌های کشور بیاورد حتما شرایط عوض می‌شود. 

این نماینده مجلس می‌گوید چرا امروز میزان باری که در شبکه حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا می‌شود کمتر از ۸ درصد است؟؛ زیرا شبکه ریلی کشور کامل نیست و سرعتش پایین است؛ برای اینکه قطار برقی و سریع‌السیر نداریم و اگر درست سرمایه‌گذاری کرده بودیم و منابع بخش خصوصی را به سمت توسعه زیربنایی کشور هدف‌گذاری کرده بودیم امروز شرایطمان عوض می‌شد. 

رضایی کوچی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی امروز بهانه کمبود اعتبار را مطرح می‌کنند، اما ظرفیت‌های زیادی خارج از قانون بودجه وجود دارد ازجمله بخش خصوصی و مولدسازی چون دستگاه‌های ما زمین‌ها و ساختمان‌های مازاد فراوانی دارند که اجازه دهند آنها تبدیل به منابع مالی شوند و به پروژه‌های عمرانی بیایند تا به مردم کمک دهد. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که دیگر معنی نمی‌دهد که یک دستگاه بیاید این همه ساختمان و زمین را برای خود ذخیره کند چون همه اینها برای مردم است و امروز مردم نیازمندتر از همیشه هستند و باید به آنها کمک شود.