تشدید نظارت بانک مرکزی بر روند پرداخت تسهیلات ساخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم ترین اقدامات و گام ها در جهت‌ بهبود وضعیت بازار مسکن  به شمار می رود که متاسفانه از سال گذشته همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده و هیچ یک از بانک‌ها به قانون جهش تولید مسکن در این بین پایبند نبوده و تعهدی که برای پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن بوده را اجرایی نکرده اند.

در همین راستاحسین سبحانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه باید در سال جدید بانک مرکزی همکاری های لازم  در جهت  پرداخت تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهد و بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات کنند گفت: در طی یک سال گذشته با وجود آنکه چندین بار رئیس جمهور شهید  به بانک ها دستور داده بود که تسهیلات ساخت را پرداخت کنند اما در این بین بازهم شاهد کوتاهی‌های بسیار از سوی‌بانک‌ها بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه این درحالیست که باید بانک‌ها از همان ابتدا باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز داشته باشند گفت: بسیاری از سازندگان برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار پرداخت تسهیلات ساخت هستند و با توجه به آنکه هزینه های ساخت هم افزایش یافته است بنابراین باید هرچه سریعتر در سال جدید اقدامات لازم در جهت‌ پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.

وی  با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید به صورت جدی‌تری به این مسئله ورود کنند و نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند گفت: بانک‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند و منابع مالی لازم را به‌موقع تأمین کنند تا افراد بتوانند به‌درستی از این تسهیلات استفاده کنند.

وی به نقش بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نیز باید نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند. باید سازوکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد شود تا این مشکلات خودمختاری به حداقل برسد.

 سبحانی بیان کرد: ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرداخت وام‌ها به مردم می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند و از بروز نارضایتی‌ها جلوگیری کند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد:باید هرچه سریعتر بانک مرکزی بانک‌ها را به سمت بهبود وضعیت بازار مسکن هدایت کنند و از سوی اقدامات لازم در جهت افزایش میزان تسهیلات تا یک میلیارد تومان را در دستور کار قرار دهد.