به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با محوریت حمایت حقوقی و قضائی لازم از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران برگزار شد، ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی خصوصاً شرکت‌های زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در فضایی تخصصی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی، بانکی صنعتی و نظارتی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
در این نشست، گزارشی از تدابیر و ابتکارات صورت گرفته در احیا و افزایش تولید در واحدهای تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی ارائه شد.
وی افزود: دادگستری کل استان تهران در سه حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضائی، استفاده حد اکثری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به حمایت از سرمایه گذاری مشروع و کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در سطح استان تهران و واحدهایی که در سطح کشور فعال هستند و دفاتر اصلی آن‌ها طبق اساسنامه در پایتخت اعلام شده است می‌پردازد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال جاری که به عنوان مهار تورم و حمایت از تولید نام گرفته است، دو اقدام مهم در سطح استان صورت پذیرفته که در وهله اول در دادسراها و محاکم کیفری بدوی و دادگاه‌های تجدید نظر شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین نسبت به استقرار شش شعبه ویژه حل اختلاف ویژه شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی اقدام شده است که با بهره گیری از توانمندی معتمدان و فعالان حوزه تولید نسبت به حل اختلافات میان شرکت‌های تولیدی و یا در موضوعات مبتلا به واحدهای صنعتی اقدام می‌شود.
القاصی گفت: با استقرار شعب شورا، وقت و توان مدیران واحد تولیدی صرف امر مهم تولید و افزایش تولید می‌شود.
وی افزود: در اقدام دیگری که در سال جدید صورت گرفته است با تشکیل سابقه از پرونده‌های مختلف واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، موضوعات حقوقی و قضائی این واحدها توسط یک کارگروه ذیل ستاد مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در حمایت از تولید کنندگان به دنبال جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و خطوط تولید هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سال گذشته استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران صورت گرفت و این اقدامات در سال جاری نیز ادامه دار خواهد بود.
القاصی اظهار کرد: در استان تهران ۵۳ شرکت ورشکسته احیا و از رکود آن‌ها جلوگیری شد و برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۱ شرکت تولیدی زیر نظر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در مرحله احیا و راه اندازی مجدد قرار دارند و هدف دستگاه قضائی از حمایت از واحدهای ورشکسته، بازگشت کارخانه و واحد تولیدی به چرخه کار و تولید است.
رئیس کل دادگستری استان تهران معرفی ستاد اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی و ظرفیت‌های قابل استفاده در این بخش‌ها را برای قضات دادگستری مؤثر و حائز اهمیت دانست و بیان کرد: در اجرای احکام ورشکستگی به نحوی اقدام شده است تا بر اساس اقتضای وضعیت اقتصادی جامعه توقف و اخلال در روند تولید و اشتغال شرکت‌ها اتفاق نیافتد.
وی افزود: برای حمایت از تولید در شرکت‌های ورشکسته تدابیر و ابتکاراتی اجرا شده که ضمن احیا واحدهای تولیدی و صنعتی و بازگرداندن آن‌ها بر مدار تولید از ایجاد هرگونه توقف و مانع در فرآیند تولید شرکت‌های ورشکسته جلوگیری می‌شود و با استفاده از کارشناسان و مدیران خبره افزایش تولید و اشتغال در این شرکت‌ها هستیم.
القاصی با اشاره به اثربخشی بازدیدهای صورت گرفته از شهرک‌های صنعتی در سطح استان با حضور مسئولان قضائی، اجرایی و مدیران بخش‌های اقتصادی و صنعتی، تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و هم افزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه خدمات زمینه‌های افزایش تولید را فراهم می‌کند و دستگاه قضائی نیز طبق قانون با اعمال نظارت و مطالبه گری از دستگاه‌ها، برای انجام وظایف یاریگر شرکت‌های تولیدی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اگر مدیر شرکت تولیدی بازداشت یا مورد پیگرد قضائی قرار گرفت، باید در کنار رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده، شرایط لازم برای اداره آن شرکت نیز فراهم شود تا دچار لطمه و ضرر و زیان نشود و برای کمک به رشد تولید، ضرورت دارد تا میان متهمان، خواندگان و مدیران شرکت‌های تولیدی تفکیک قائل شویم و اینگونه پرونده‌ها به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرند.
وی اجرای برخی قوانین را برای توسعه و افزایش تولید ضروری دانست و بر اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جلوگیری از ثبت سفارش ورود کالاهای مشابه تولید داخلی براساس قوانین و اجرای دقیق قانون مربوط به نظام ارزی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در زمینه مهار تورم باید مدیریت صحیح نقدینگی از جانب بانک مرکزی و افزایش سهم تولید باید صورت گیرد.
در این نشست که ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی که با حمایت دستگاه قضائی کارخانجات آن‌ها احیا و به چرخه تولید برگشته بود به بیان مطالب و ارائه نظرات و تشریح برخی از مشکلات خود پرداختند.
مدیر کارخانه تولید سرامیک و کاشی در این نشست از بدهی ۴۰ میلیارد ریالی به بیمه گفت و افزود: در بحران‌های اقتصادی حمایت بیشتر دولت از صنایع و تولید کنندگان برای گذر از بازه‌های زمانی رکود یا تهاجم اقتصادی ضروری است.
مدیر تولید شرکت تولیدی صنایع فولاد در استان قزوین از حمایت دستگاه قضائی از این واحد ورشکسته گزارشی ارائه داد و گفت: در اثر حمایت‌های صورت گرفته در حال حاضر تولیدات این شرکت افزایش داشته و بیش از ۴۰۰ نیروی کار در آن مشغول به کار هستند.
مدیر یک واحد تولید محصولات غذایی، توجه به حقوق اجتماعی مدیران واحدهای تولیدی را خواستار شد و افزود: در مسیر تولید و با فراز و فرودهای مختلفی که پیش می‌آید در برخی مقاطع مسیر تأمین مواد اولیه در اثر تحریم‌ها یا برخی تعاملات با کشورها دچار مشکلات می‌شود که تا رفع اینگونه بحران‌ها و جایگزینی مسیرهای جدید، با کاهش تولید، کاهش نقدینگی مواجه می‌شویم و در صورت عدم حمایت لازم صنایع دچار ورشکستگی می‌شوند.
