سخنگوی دولت: تاکنون کسی از دریافت مبلغ یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ حذف نشده است
باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری خود که این هفته در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد گفت: در شرایط خاص اقتصادی کشور، تخصیص منابع به واردات خودرو‌های غیرضروری متوقف شده و تمرکز دولت بر تأمین کالا‌های اساسی و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد قرار گرفته است. واردات برخی خودرو‌های خاص و خودرو‌های موردنظر ایرانیان خارج از کشور نیز در چارچوب این محدودیت‌ها قرار دارد. این تصمیم در راستای دستور رئیس‌جمهور و با هدف هدایت منابع به اولویت‌های اقتصادی کشور اتخاذ شده است.
اختلال اینترنت و ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها
وی افزود: قطعی و اختلال اینترنت در نزدیک به دو سال گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود گزارش‌های رسمی درباره وضعیت شبکه، همچنان با انتقاد کاربران از ناپایداری و افت کیفیت اینترنت همراه است. ضرورت انتشار گزارش‌های روزانه، شفاف و قابل راستی‌آزمایی درباره کیفیت واقعی اینترنت، از جمله مطالبات مطرح‌شده در این زمینه است.
مهاجرانی عنوان کرد: در شرایط جنگی و با توجه به احتمال حملات سایبری، حفاظت از پایگاه‌های داده و زیرساخت‌های اینترنتی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش سرعت اینترنت در برخی مقاطع نیز با هدف صیانت از زیرساخت‌ها و دارایی‌های کشور انجام می‌شود. با این حال، بازگشت ثبات و برقراری صلح پایدار می‌تواند زمینه هم‌خوانی بیشتر تجربه روزمره مردم با شرایط اعلام‌شده درباره وضعیت شبکه را فراهم کند.
آمادگی برای حفظ تجارت و تأمین کالا‌های ضروری
سخنگوی دولت افزود: با توجه به محدودیت‌های احتمالی در پروازها، خطوط ریلی و مسیر‌های مرزی، آمادگی برای سناریو‌های مختلف در حوزه حمل‌ونقل، تجارت و واردات دارو از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت برای مواجهه با شرایط دشوار برنامه‌ریزی کرده، هرچند به دلیل ملاحظات امنیتی، امکان انتشار جزئیات همه راهکار‌ها وجود ندارد.
او گفت: انسجام ملی، همکاری بخش خصوصی و تداوم فعالیت فعالان اقتصادی از عوامل مؤثر در حفظ تاب‌آوری کشور به شمار می‌روند. ادامه فعالیت بخش خصوصی در شرایط دشوار، به حفظ جریان تأمین کالا‌ها و خدمات و عبور از بحران کمک می‌کند.
محور‌های بسته اقتصادی دولت
وی ادامه داد: بسته اقتصادی دولت با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی و عبور از شرایط دشوار، سه سطح اقتصاد کلان، بنگاه‌های اقتصادی و خانوار‌ها را در بر می‌گیرد. سامان‌دهی نظام مالیاتی، انضباط مالی، مدیریت منابع بودجه، کنترل کسری بودجه و فشار‌های تورمی، مدیریت نرخ ارز و حمایت از تولید از مهمترین محور‌های این برنامه هستند.
مهاجرانی بیان کرد: حفظ روند تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، از اولویت‌های این بسته محسوب می‌شود. کاهش تولید می‌تواند به افت اشتغال و افزایش بیکاری منجر شود و در ادامه، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.
وی گفت: تسهیل تجارت، تأمین نیاز‌های بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت خانوار‌ها نیز در چارچوب این برنامه دنبال می‌شوند. کاهش فشار‌های اقتصادی بر مردم و کمک به عبور از شرایط دشوار کنونی، هدف اصلی این اقدامات عنوان شده است.
حمایت معیشتی و افزایش مبلغ کالابرگ
او اظهار کرد: حمایت از معیشت مردم و تأمین کالا‌های اساسی از محور‌های مهم برنامه اقتصادی دولت است. روند افزایش مبلغ کالابرگ نیز به‌عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حمایت معیشتی خانوار‌ها مطرح شده است.
افزایش هزینه‌های زندگی؛ دغدغه اصلی خانوار‌ها
سخنگوی دولت گفت: افزایش هزینه مسکن، خوراک و سایر اقلام ضروری، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره تناسب درآمد و مخارج خانوار‌ها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، بهبود قدرت خرید، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و ارائه حمایت‌های مؤثر معیشتی از مهمترین مطالبات مردم به شمار می‌روند.
وی افزود: شرایط کنونی کشور به دلیل حجم حملات نظامی و فشار‌های اقتصادی، وضعیتی کم‌سابقه توصیف شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیر ویژه و رعایت ملاحظات امنیتی در اطلاع‌رسانی عمومی ضرورت دارد.
مهاجرانی گفت: با توجه به شرایط جنگی، بخشی از اطلاعات و جزئیات اقدامات کشور به دلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست. با این حال، در جلسات غیررسمی و در مواردی که امکان‌پذیر بوده، توضیحاتی درباره برخی موضوعات ارائه شده است.
او ادامه داد: در این شرایط، تقابل مستقیم آمریکا با ایران و اظهارات مطرح‌شده درباره حذف تمدنی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. تمدن ایران به‌عنوان یکی از تمدن‌های بزرگ جهان، دارای پیشینه‌ای تاریخی و ریشه‌دار است و تلاش برای حذف آن، آرزویی دست‌نیافتنی توصیف شده است.
سخنگوی دولت گفت: رایزنی‌ها و تبادل‌نظر‌ها درباره مسائل مختلف همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های دولتی و سایر قوا نیز برای مدیریت شرایط کشور همکاری می‌کنند. تأمین حداکثری امنیت کشور و صیانت از منافع ملی، از اولویت‌های اصلی در شرایط کنونی به شمار می‌رود.
