اجرای قانون بهداشت‌کاران دهان و دندان، سیاست‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت را تقویت می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلیل میرمحمدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و پزشک، با تشریح الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه سلامت، از کمبود نیروی پزشکی و دندانپزشکی به‌ویژه در مناطق محروم سخن گفت و بر ضرورت اجرای احکام قانونی مربوط به افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی و استفاده از نیرو‌های حدواسط تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۶۰ درباره تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان، خواستار احیای این ظرفیت برای ارائه خدمات پایه و پیشگیرانه دندانپزشکی شد.

کمبود نیروی پزشکی در مناطق محروم؛ ضرورت اجرای قانون افزایش ظرفیت

میرمحمدی با اشاره به کمبود پزشک عمومی، دندانپزشک و پزشک متخصص در کشور، خاطرنشان کرد: این کمبود در مناطق محروم، کمتر برخوردار و مناطق مرزی محسوس‌تر است و مردم این مناطق نباید برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات سلامت با مشکل مواجه باشند.

وی افزود: بند «پ» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم، وزارت بهداشت را مکلف کرده است متناسب با نیاز کشور و با اولویت مناطق محروم، برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه از تصویب چنین برنامه‌ای در دولت اطلاعی ندارد، تأکید کرد: تصویب این برنامه در هیئت وزیران می‌تواند میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی هماهنگی و تعهد ایجاد کند.

افزایش ظرفیت تخصص باید در رشته‌های مورد نیاز کشور اجرا شود

وی درباره افزایش ظرفیت آموزش پزشکی نیز گفت: صرف افزایش ظرفیت در رشته‌هایی که متقاضی کافی ندارند، الزاماً به افزایش تعداد پزشکان مورد نیاز کشور منجر نمی‌شود؛ زیرا حتی ظرفیت موجود این رشته‌ها نیز ممکن است تکمیل نشود.

میرمحمدی افزود: در سال جاری، افزایش ظرفیت رشته‌های پرمتقاضی و مورد نیاز مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته و از این جهت اقدام انجام‌شده قابل تقدیر است. وی ابراز امیدواری کرد این روند در چند سال ادامه یابد تا بخشی از کمبود نیروی پزشکی در مناطق محروم جبران شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد مشوق برای رشته‌های کم‌متقاضی، اما مورد نیاز کشور تأکید کرد و گفت: بهبود شرایط دستیاری، افزایش تعرفه برخی رشته‌ها و توجه به شرایط دستیاران، به‌ویژه برای افراد متأهل و دارای فرزند، می‌تواند در افزایش استقبال از این رشته‌ها مؤثر باشد.

بهداشت‌کار دهان و دندان؛ ظرفیتی که از سال ۱۳۶۰ بلااستفاده مانده است

میرمحمدی با اشاره به مشکلات دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نیاز‌های مردم در حوزه دهان و دندان مربوط به خدمات پایه و پیشگیرانه است که می‌توان آنها را با هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر ارائه کرد.

وی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۶۰ درباره تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان خاطرنشان کرد: هدف این قانون، گسترش خدمات بهداشتی و درمانی دهان و دندان در مناطق محروم و روستا‌ها بود و نیرو‌های بومی پس از آموزش، برای چند سال در مناطق محل سکونت خود خدمت می‌کردند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: این نیرو‌ها می‌توانستند خدماتی مانند جرم‌گیری، فیشورسیلانت و ترمیم‌های ساده را ارائه کنند و خدمات تخصصی‌تر همچنان در حیطه وظایف دندانپزشکان باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته بخشی از بهداشت‌کاران دهان و دندان پس از ارتقای مدرک به دندانپزشکی به شهر‌ها بازگشتند، گفت: این موضوع موجب شد ظرفیت ارائه خدمات در روستا‌ها کاهش پیدا کند؛ در حالی که شاخص بهره‌مندی از خدمات دندانپزشکی در مناطق روستایی همچنان فاصله قابل توجهی با مناطق شهری دارد.

میرمحمدی تأکید کرد: اجرای قانون موجود و تربیت دوباره نیرو‌های حدواسط می‌تواند هم هزینه ارائه خدمات را کاهش دهد، هم ماندگاری نیروی انسانی در مناطق محروم را افزایش دهد و هم سیاست‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت را تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خواستار تعیین تکلیف فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های بهیاری و ایجاد مسیر مشخص برای ادامه تحصیل و اشتغال آنان شد و گفت: احکام قانون برنامه هفتم نیز ظرفیت قانونی لازم برای توسعه نیرو‌های حدواسط را فراهم کرده است.