معاون وزیر دادگستری: عادی‌سازی رنج کودکان در جنگ باید متوقف شود
نشست علمی‌ـ‌تخصصی «بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام» با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان حقوق کودک، حقوق بین‌الملل و عدالت قضایی، به بررسی چالش‌های حمایت عملی از کودکان پرداخت.
به گزارش فارس، نشست علمی‌ـ‌تخصصی «بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان حوزه حقوق کودک، حقوق بین‌الملل و عدالت قضایی برگزار شد.
این نشست به همت انجمن علمی حقوق بین‌الملل شبکه نخبگان ایران و با مشارکت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و حضور نمایندگان متناظر استانی این مرجع از ۳۱ استان کشور برگزار شد و محور اصلی آن بررسی فاصله میان تعهدات بین‌المللی و اقدامات عملی در زمینه حمایت و صیانت از حقوق کودکان بود.
محمد روشنی، دبیر انجمن علمی حقوق بین‌الملل شبکه نخبگان ایران، در ابتدای این نشست با خیرمقدم به استادان، پژوهشگران و شرکت‌کنندگان، صیانت از حقوق کودکان را یکی از مؤلفه‌های اساسی تحقق کرامت انسانی و عدالت اجتماعی دانست و گفت حمایت مؤثر از کودکان نیازمند عبور از صرف تعهدات قانونی و بین‌المللی، حرکت به سمت اقدامات عملی، تقویت سازوکارهای اجرایی و افزایش آگاهی عمومی است.
کنوانسیون حقوق کودک؛ از تعهدات قانونی تا تغییر در نظام حقوق داخلی
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، در ادامه با قدردانی از برگزارکنندگان و نمایندگان متناظر استانی، به تشریح الزامات کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن پرداخت.
وی کنوانسیون حقوق کودک را با ۵۴ ماده و شناسایی ۲۴ حق بنیادین، از جمله حق آموزش، سلامت، تابعیت، حریم خصوصی و امنیت در برابر استثمار اقتصادی و جنسی و قاچاق، یکی از اسناد مهم در حوزه حمایت از کودکان توصیف کرد.
جلالیان با استناد به ماده یک کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد مرز کودکی تا ۱۸ سالگی است و کشورهای عضو باید نظام حقوق داخلی خود را به‌گونه‌ای متحول و هماهنگ کنند که سیاست‌های مربوط به کودکان از حالت تشریفاتی خارج شده و ماهیتی حمایتی و حقوقی پیدا کند.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، یکی از کارکردهای اصلی اسناد معاهداتی، ارتقا و بالندگی حقوق داخلی کشورهاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمرکز بر بحران‌های ناشی از مخاصمات مسلحانه و با استناد به ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، بر ضرورت رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه و حفظ مصونیت آنان در جنگ تأکید کرد.
جلالیان همچنین با انتقاد از آنچه نقض ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا خواند، به شهادت بیش از ۲۲ هزار کودک در غزه و شهادت نزدیک به ۴۰۰ کودک در کشورمان و شمار گسترده مجروحان و آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اشاره کرد و خواستار شکسته‌شدن سکوت جامعه بین‌المللی و جلوگیری از عادی‌سازی رنج کودکان در صحنه بین‌المللی شد.
وی در ادامه پنج اصل را به‌عنوان مبانی تغییر رویکرد در نظام حقوقی نسبت به کودکان مطرح کرد؛ نخست اینکه کودک صرفاً موضوع حمایت نیست، بلکه صاحب حق است و این اصل باید مبنای لوایح و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
جلالیان همچنین بر ضرورت توقف عادی‌سازی رنج و آسیب کودکان در مخاصمات مسلحانه تأکید کرد و گفت کودکان در خط مقدم آسیب‌های جنگ قرار دارند، در حالی که نقشی در آغاز جنگ و قدرتی برای پایان‌دادن به آن ندارند.
وی تغییر نگاه ترحم‌آمیز و صدقه‌ای به کودک و جایگزینی آن با رویکرد حقوقی و الزام‌آور را ضروری دانست و حمایت از حقوق کودک را فراتر از صف‌بندی‌های سیاسی، یک تعهد حقوقی، ضرورت اخلاقی و وظیفه انسانی عنوان کرد.
به گفته وی، کودکان نباید همچون لوح‌های سفیدی تلقی شوند که بزرگسالان بر اساس میل خود به آنها شکل می‌دهند، بلکه باید زمینه شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای آنان برای ساختن جامعه آینده فراهم شود.
تحول حقوق کودک در اسناد بین‌المللی
محمود عباسی، رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و نایب‌رئیس انجمن علمی حقوق کودک، دیگر سخنران این نشست بود که به بررسی تحول تاریخی حقوق کودک در اسناد بین‌المللی پرداخت.
وی روند ارتقای حقوق کودک را از اعلامیه ۱۹۲۴ ژنو و اسناد سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۵۹ تا تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ تشریح کرد و گفت نظام بین‌الملل طی یک قرن از نگاه وظیفه‌محور بزرگسالان نسبت به کودک به سمت شناسایی شخصیت مستقل حقوقی و کرامت ذاتی کودک حرکت کرده است.
عباسی چهار اصل منع تبعیض، مصالح عالیه کودک، حق بر حیات، بقا و رشد و حق کودک بر شنیده‌شدن دیدگاه‌ها و مشارکت را از اصول عمومی کنوانسیون ۱۹۸۹ دانست و بر نقش آنها در تفسیر سایر مقررات تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک در سال ۱۳۹۷ در تهران و انتشار دوره ۲۰ جلدی تخصصی حقوق کودک، گفت الحاق به اسناد بین‌المللی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که در بودجه‌ریزی، اصلاح قوانین داخلی و مواجهه با چالش‌های جدید از جمله محیط زیست و فضای مجازی، نمود عملی پیدا کند.
عدالت کودک‌مدار باید از نخستین برخورد با کودک آغاز شود
ابراهیم وثیقی اسدی، معاون قضایی مجتمع شهید فهمیده و قاضی ویژه اطفال و نوجوانان، نیز در این نشست به بررسی عدالت کودک‌مدار و نحوه مواجهه نظام قضایی با کودکان پرداخت.
وی با اشاره به ویژگی‌های عصب‌شناختی کودکان و تفاوت توانایی آنان در بازدارندگی و مدیریت بحران با بزرگسالان، گفت دادرسی افتراقی باید از نخستین لحظه تماس کودک با ضابطان قضایی آغاز شود.
وثیقی اسدی با اشاره به برخی خلأهای عملیاتی، از فقدان ساختار عملیاتی پلیس ویژه اطفال، موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نارسایی در داده‌های پرونده شخصیت، موضوع ماده ۲۰۳، کمبود مددکاران متخصص در دستگاه قضایی و ضرورت بازنگری در برخی نهادهای کیفری متناسب با توان کودک، از جمله جزای نقدی، سخن گفت.
وی با تکیه بر تجربه دادگاه شهید فهمیده تأکید کرد عدالت کودک‌مدار به معنای نفی عدالت کیفری نیست، بلکه باید فرآیند قضایی را به محیطی امن و ترمیمی برای بازپروری و آماده‌سازی کودک برای زندگی مسئولانه تبدیل کرد.
این قاضی ویژه اطفال و نوجوانان، درک زبان کودک، استفاده از مشاوران و وکلای آموزش‌دیده و توجه به نقش سازمان بهزیستی به‌عنوان حلقه آغازین زنجیره حمایت را از الزامات تحقق عدالت کودک‌مدار عنوان کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی و جرایم علیه کودکان
آناهیتا سیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی خانواده قوه قضائیه، نیز در بخش دیگری از نشست به بررسی رویه دیوان بین‌المللی کیفری در جرایم علیه کودکان پرداخت.
وی با اشاره به فشارهای سیاسی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه دیوان بین‌المللی کیفری، این اقدامات را تهدیدی برای استقلال عدالت بین‌المللی دانست و جرایم مرتبط با کودکان را در دو دسته جرایم اختصاصی و عمومی بررسی کرد.
سیفی از انتقال اجباری کودکان و سربازگیری و به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال به‌عنوان نمونه‌هایی از جرایم مورد بررسی در این حوزه نام برد و در ادامه به تخریب و بمباران مدارس و مراکز آموزشی، آزار و اذیت سازمان‌یافته و محروم‌کردن دختران از آموزش و قاچاق کودکان اشاره کرد.
وی تأکید کرد دیوان بین‌المللی کیفری نباید به محکومیت نمادین اکتفا کند، بلکه جبران خسارت‌های روانی و جسمی و رفع مصونیت مرتکبان جرایم جنگی نیز باید با همکاری نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها در اولویت قرار گیرد.
فضای مجازی و چالش سلامت روان کودکان
آرین پتفت، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و متخصص حقوق و علوم اعصاب، نیز در این نشست به موضوع بهداشت روان کودک در فضای مجازی پرداخت.
وی با اشاره به شکل‌گیری هویت‌های متفاوت کودک در فضای واقعی و بستر دیجیتال، بر آسیب‌پذیری کودکان در برابر شکاف هویتی، جلب توجه افراطی و برخی آسیب‌های پنهان تأکید کرد.
پتفت، ممنوعیت مطلق استفاده از فضای مجازی یا کنترل افراطی آن از سوی خانواده‌ها را راهکار مناسبی ندانست و بر ضرورت ایجاد تعادل میان استفاده از فضای مجازی، بازی، تعاملات انسانی واقعی، آموزش‌های مهارتی، فعالیت‌های ورزشی و معنوی تأکید کرد.
وی هدایت هوشمندانه محتوای مصرفی و الگوپذیری غیرمستقیم کودکان از والدین را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند فضای مجازی را از یک تهدید اضطراب‌آور به ابزاری برای رشد و تعالی شخصیت کودک تبدیل کند.
اقدامات عملی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
در بخش پایانی نشست، خداوردیان، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گزارشی از اقدامات عملیاتی و تقنینی این مرجع ارائه کرد.
وی استقرار سامانه جامع ملی حقوق کودک برای پایش داده‌محور وضعیت کودکان در کشور، برگزاری دوره‌های کشوری تربیت مربی حقوق کودک با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برای آموزش قضات و مددکاران، تدوین و پیگیری شیوه‌نامه جامع حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و نهایی‌سازی پاسخ‌ها و دفاعیات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گزارش‌های ادواری پنجم و ششم به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد را از جمله اقدامات این مرجع عنوان کرد.
در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان با طرح پرسش‌های خود از سخنرانان، درباره چالش‌ها و راهکارهای حمایت از حقوق کودکان به تبادل نظر پرداختند.
این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و دانشگاهی، تبدیل تعهدات قانونی به سازوکارهای اجرایی و تقویت حمایت‌های عملی از حقوق کودکان پایان یافت.
#حقوق_کودک #عسکر_جلالیان #کنوانسیون_حقوق_کودک #حمایت_از_کودکان #حقوق_بین‌الملل
