توقفی در مبادلات تجاری با پاکستان وجود ندارد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاده به فعالیت‌های وزارت کشور گفت: در وزارت کشور، در سطوح مختلف مدیریتی، از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها گرفته تا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، در حد توان و ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند. خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورده است. همچنین تلاش می‌کنیم فعالیت‌های جاری، برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی، حتی در وضعیت جنگی، متوقف یا معطل نمانند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، هر هفته گزارشی از اقدامات و دستاوردهای استان‌های مختلف کشور ارائه می‌کنیم. برای مثال، در استان خراسان رضوی، مولدسازی دارایی‌ها یکی از نمونه‌های موفق به شمار می‌رود که از محل آن، حدود ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای برنامه‌های مربوط به آن در حال انجام است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت‌های دولت، توسعه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است. تأکید ما بر این است که شرایط جنگی نباید مانعی برای تداوم سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند. برای نمونه، در استان اردبیل، حدود ۴۷ هزار طرح و مورد سرمایه‌گذاری، با اعتباری در حدود ۸۰ همت، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها در مراحل مختلفی از جمله بهره‌برداری، تکمیل یا دریافت مجوزهای نهایی قرار دارند و روند اجرای آن‌ها در دوره فعالیت دولت چهاردهم، به‌ویژه در یک سال اخیر و همزمان با شرایط جنگی، ادامه داشته است.
زینی‌وند گفت: در حوزه طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی که با تأخیر مواجه شده بودند نیز اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است. یکی از این موضوعات، طرح نهضت ملی مسکن است که برای بخش قابل‌توجهی از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های نیازمند، از نظر معیشتی و مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از متقاضیان این طرح با امید خانه‌دار شدن، تمام پس‌انداز و دارایی‌های خود را هزینه کرده‌اند، اقساط وام پرداخته‌اند و با دشواری‌های فراوان در انتظار تأمین سرپناه بوده‌اند. در همین راستا، در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده است. همچنین، بر اساس آمار ارائه‌شده، اقدامات دیگری نیز برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: لازم است به مردم عزیز و خبرنگاران گرامی اطمینان دهیم که فعالیت‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور به هیچ‌وجه متوقف نشده و با سرعت مناسبی پیش می‌رود. در حوزه‌هایی مانند توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه‌های راهبردی دولت نیز اقدامات لازم در حال انجام است. پیشرفت این طرح‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و برای هر استان، داشبوردی مشخص در نظر گرفته شده است تا روند اجرای برنامه‌ها در سطوح مختلف، از سوی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در کنار فعالیت‌های توسعه‌ای، در حوزه مدیریت شرایط جنگی نیز اقدامات مهمی در حال انجام است. به اعتقاد ما، شرایط امروز کشور، میزان تاب‌آوری جامعه و توان ایستادگی در برابر جنگ، حاصل هم‌افزایی میان توان دفاعی و عملکرد رزمندگان عزیز، کارآمدی نهادهای مسئول در اداره امور کشور، تداوم زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در شرایط دشوار و، مهم‌تر از همه، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت اساسی دارند و هر مسئول و هر مجموعه‌ای باید در حوزه مأموریت خود از آن‌ها حفاظت کند.
زینی‌وند گفت: رزمندگان عزیز، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مجموعه‌های دفاعی کشور باید آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنند و خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید اجازه دهیم مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس کنند که از سوی مسئولان رها شده‌اند یا نسبت به مشکلات آنان بی‌تفاوتی وجود دارد. برای مثال، کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید اطمینان داشته باشد که دولت با تمام توان در کنار او قرار دارد و برای کاهش مشکلاتش تلاش می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئول، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند. در این نشست چندساعته، دیدگاه‌ها و مطالبات حاضران شنیده شد و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. اکنون نیز در حال تدوین و ابلاغ سیاست‌های لازم به استان‌ها هستیم تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، از فشارهای اقتصادی، معیشتی و اشتغالی ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چند دهه گذشته بر مردم کاسته شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: دولت تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار خود، در کنار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر باشد. مردم باید بدانند که دولت برای حل مشکلات آنان از تمام مقدورات خود استفاده می‌کند. البته ممکن است در برخی موارد، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که خارج از توان دولت باشد؛ اما انتظار می‌رود مردم در جریان تلاش‌ها و محدودیت‌های موجود قرار گیرند. کارگران، فرهنگیان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکنون در دفاع از کشور و حفظ انسجام ملی، رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای از خود نشان داده‌اند که شایسته قدردانی است.
زینی‌وند گفت: از نگاه ما، در شرایط جنگی و به‌ویژه زمانی که احتمال تحمیل جنگی دیگر به کشور وجود دارد، یکی از اقدامات ضروری، برخورداری از توان واکنش سریع دفاعی است؛ اما در کنار آن، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. کشور باید هم توان پیشگیری از بحران را داشته باشد، هم بتواند در لحظات حساس هماهنگی لازم را میان دستگاه‌های مسئول برقرار کند و هم از ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به بحران‌های ایجادشده برخوردار باشد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساختهای کشور، باید توان لازم برای مدیریت شرایط و پاسخ‌گویی به پیامدهای آن وجود داشته باشد تا زندگی روزمره مردم دچار اختلال گسترده نشود. مهم‌تر از همه، باید با تمام توان از جان مردم و زندگی آنان حفاظت کنیم. در شرایط جنگی، صیانت از امنیت شهروندان، استمرار خدمات عمومی و جلوگیری از فلج شدن فعالیت‌های روزمره جامعه، از اولویت‌های اساسی دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید برای مواجهه با سناریوهای مختلف، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند. وزارت کشور نیز به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار گرفته است. در همین چارچوب، بسته‌های سیاستی متناسب با حوزه‌های مختلف در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و هر بخش بر اساس مأموریت‌های تخصصی خود فعالیت می‌کند.
زینی‌وند گفت: در حوزه مدیریت بحران، اقدامات تخصصی مربوط به پیشگیری، آمادگی و پاسخ‌گویی در حال پیگیری است. در حوزه امنیتی نیز موضوعاتی مانند تأمین امنیت مرزها و حفظ ثبات داخلی دنبال می‌شود. در حوزه اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار، حفظ اشتغال و مدیریت مسائل اقتصادی در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه سیاسی، سیاست‌های مرتبط با حفظ انسجام ملی و تقویت هماهنگی با گروه‌های اجتماعی به مجموعه‌های مسئول ابلاغ شده است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در کنار مدیریت شرایط کنونی، باید برای دوران پس از جنگ نیز برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای داشته باشیم. البته تمام تلاش ما باید بر این متمرکز باشد که از تحمیل جنگی دیگر به کشور جلوگیری شود؛ با این حال، اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و در هر شرایطی به کشور حمله کند، دفاع از ایران ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، علاوه بر دفاع مؤثر، باید برای حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های جامعه نیز برنامه‌ریزی کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: حفظ انسجام اجتماعی در دوران پس از جنگ، نیازمند ظرافت، دقت و توجه مستمر است. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ظرفیت همبستگی و همراهی مردم در طول زمان حفظ شود و این تصور شکل نگیرد که مسئولان صرفاً در دوران جنگ به فکر انسجام ملی هستند. مردم باید در عمل مشاهده کنند که توجه به وحدت، همبستگی و حل مشکلات آنان، بخشی دائمی از رویکرد مسئولان است، نه اقدامی مقطعی و محدود به شرایط بحرانی.
زینی‌وند گفت: مسئولیت دولت و نظام، خدمت‌رسانی به همه مردم ایران است؛ بدون استثنا و فارغ از تفاوت‌های موجود در جامعه. ما خود را مسئول همه ۹۰ میلیون ایرانی می‌دانیم و سیاست دولت و نظام نیز بر همین مبنا استوار است. ازاین‌رو، حفظ انسجام ملی، صیانت از حقوق مردم، رسیدگی به مشکلات اقشار مختلف و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط عادی و بحرانی، باید همواره در اولویت برنامه‌ها و اقدامات مسئولان قرار داشته باشد.
زینی‌وند گفت: اگر کشور با حمله مواجه شود، باید از آمادگی زیرساختی و برنامه‌های مدیریت بحران برخوردار باشد تا بتواند شوک‌های ناشی از چنین شرایطی را تحمل کند. در جریان جنگ‌های اخیر نیز شاهد بودیم که کشور توانست در برابر این شرایط مقاومت کند و در صورت بروز اختلال، در مدت‌زمان مناسبی روند بازسازی و بازگشت نظم اجتماعی را دنبال کند. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارهای کشور و همچنین ظرفیت بالای جامعه‌ای توانمند، متمدن و برخوردار از تاب‌آوری اجتماعی است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: علاوه بر روند اداره کشور در حوزه توسعه و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیق و جامعی به موضوع مدیریت بحران، تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم. در همین راستا، از همه نخبگان، افرادی که تریبون در اختیار دارند، اشخاص تأثیرگذار و کسانی که با گروه‌های مختلف جامعه در ارتباط هستند، درخواست می‌کنیم شرایط امروز کشور را به‌درستی درک کنند. اکنون زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و ایجاد دوگانه‌های غیرضروری نیست؛ بلکه بیش از هر زمان دیگری به انسجام عمیق ملی نیاز داریم تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: امیدواریم ایران عزیز همچنان مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت ادامه دهد و در آینده، کشوری آبادتر، متمدن‌تر و تأثیرگذارتر در عرصه بین‌المللی باشد. هدف ما این است که ملت ایران بتواند با افتخار، ثبات و اتکا به ظرفیت‌های خود، آینده‌ای روشن را رقم بزند و ضمن تداوم زندگی شرافتمندانه مردم، نقش مؤثر و سازنده‌ای در تحولات جهانی ایفا کند.
بررسی قتل‌های خانوادگی در وزارت کشور
زینی‌وند درباره اتافاقاتی مثل قتل‌های خانوادگی در کشور گفت: در ارتباط با موضوع قتل‌های خانوادگی، باید تأسف عمیق خود را ابراز کنیم. مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با این‌گونه حوادث در حال بررسی است و مجموعه‌های مسئول در حوزه اجتماعی، با دقت ابعاد مختلف این موضوعات را دنبال می‌کنند. اگرچه همه این حوادث تأسف‌بار و تأثربرانگیز هستند، باید میان رخدادهای موردی و حوادثی که به شکل مستمر تکرار می‌شوند، تفاوت قائل شد. هنگامی که یک پدیده اجتماعی به‌صورت مکرر اتفاق می‌افتد، لازم است ریشه‌ها و عوامل زمینه‌ساز آن با دقت بیشتری بررسی شود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و عواملی که به بروز چنین حوادثی منجر می‌شوند، از موضوعاتی هستند که باید به‌صورت مستمر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرند. این آسیب‌ها در دوره‌های مختلف ممکن است فراز و فرود داشته باشند و شرایط اقتصادی، معیشتی و اجتماعی جامعه نیز می‌تواند در شدت و ضعف برخی از آن‌ها تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو، بررسی دقیق عوامل مؤثر و تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این حوادث، اهمیت ویژه‌ای دارد.
اختلال در تجارت با پاکستان برطرف شد
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در ارتباط با اختلالات ایجادشده در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه نیز باید توجه داشت که بخشی از این مشکلات، ماهیتی فنی و اجرایی دارد و حتی در شرایط عادی، بدون وجود جنگ یا تحریم نیز ممکن است در تبادلات تجاری کشورها رخ دهد. بنابراین، بخشی از اختلالات موجود را می‌توان در چارچوب مسائل معمول در روابط تجاری و مرزی تحلیل کرد؛ بااین‌حال، بخشی دیگر نیز ممکن است تحت تأثیر فشارهای ایالات متحده آمریکا بر کشورهای همسایه و محدودیت‌هایی باشد که در چارچوب محاصره اقتصادی اعمال می‌شود.
زینی‌وند گفت: در حال حاضر، مبادلات تجاری ایران با پاکستان در جریان است، هرچند برخی مشکلات فنی و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه زیرساختهای مالی، از سوی دولت پاکستان مطرح شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، رفع این مشکلات مستلزم تکمیل برخی زیرساخت‌ها و انجام اقدامات لازم در ساختار داخلی پاکستان است؛ بااین‌حال، در حال حاضر توقفی در مبادلات میان دو کشور وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: پیش از این نشست نیز وضعیت مبادلات با پاکستان را بررسی کردم. بر اساس اطلاعات موجود، تبادل کالاهای فسادپذیر همچنان در حال انجام است و سایر کالاهای مورد نیاز نیز میان دو کشور مبادله می‌شوند. امیدواریم با رفع مشکلات فنی و زیرساختی موجود، اختلالات جزئی باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و مبادلات تجاری میان دو کشور به‌طور کامل و در شرایط مناسب ادامه پیدا کند.
زینی‌وند درباره مشکلات به‌وجود آمده درخصوص مبادلات تجاری با پاکستان گفت: تبادلات با پاکستان در حال انجام است. یکسری زیرساختهای مالی را پاکستان باید تکمیل کند و توقفی در تبادلات وجود ندارد و موادی که فاسدشدنی است در حال مبادله است.
ارزیابی مستمر عملکرد استانداران
زینی‌وند گفت: عملکرد استانداران به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و در این زمینه، علاوه بر ارزیابی‌های موردی و موضوع‌محور، ارزیابی سالیانه نیز در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر، دومین سال فعالیت استانداران در حال سپری شدن است و فرایند تکمیل ارزیابی سال دوم عملکرد آنان نیز در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از جمله استانداران، چند شیوه ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این شیوه‌ها، ارزیابی داده‌محور است که بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و عملکرد قابل‌اندازه‌گیری دستگاه‌ها انجام می‌شود. در این چارچوب، عملکرد استانداری‌ها در زمینه برگزاری جلسات، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سایر وظایف قانونی استانداران بررسی می‌شود. همچنین، میزان انجام وظایف و ثبت و بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعریف‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: ارزیابی داده‌محور به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها اعلام می‌شود تا استانداران از وضعیت عملکرد خود در حوزه‌های مختلف آگاهی داشته باشند و در صورت نیاز، برای بهبود عملکرد برنامه‌ریزی کنند. خوشبختانه، بررسی‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که استان‌های کشور، متناسب با شرایط و ظرفیت‌های خود، عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه داشته‌اند.
زینی‌وند گفت: شیوه دیگر، ارزیابی سالیانه و موضوع‌محور است که بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مشخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها بر مبنای سیاست‌های کلان کشور، رهنمودهای رهبر شهید، سیاست‌های دولت و برنامه‌های رئیس‌جمهور تعیین شده‌اند و حوزه‌هایی همچون توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام اجتماعی، اجرای سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در سطح استان را در بر می‌گیرند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در این شیوه ارزیابی، هدف اصلی رتبه‌بندی استانداران و تعیین اینکه کدام استان در جایگاه نخست یا دوم قرار می‌گیرد، نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش بررسی می‌شود. برای مثال، اگر استانداری در حوزه محیط زیست در سال گذشته وضعیت مشخصی داشته است، ارزیابی می‌کنیم که بر اساس برنامه‌های راهبردی، چه میزان تغییر و پیشرفت در عملکرد آن ایجاد شده است. همین رویکرد در سایر حوزه‌های مسئولیتی استانداران نیز دنبال می‌شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: نتایج این ارزیابی‌ها به‌صورت دقیق بررسی و در قالب کارنامه عملکردی به استانداران ابلاغ می‌شود. همچنین، گزارش‌های مربوط به عملکرد آنان در اختیار رئیس‌جمهور و سایر مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد. در این فرایند، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و ضمن تشریح نقاط قوت و دستاوردهای هر استان، کاستی‌ها و زمینه‌های نیازمند اصلاح نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اقدامات لازم برای ارتقای عملکرد در دوره بعد انجام شود.
زینی‌وند گفت: یکی دیگر از سازوکارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، جشنواره شهید رجایی است که در سطح دولت برگزار می‌شود. در این فرایند، شاخص‌های ارزیابی از سوی مجموعه دولت و هیئت وزیران تعیین می‌شود و بر اساس نتایج حاصل، یک یا چند دستگاه به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شوند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: البته از نظر کارشناسی، معتقدم لازم است در برخی بخش‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی، دقت بیشتری در تعریف و سنجش شاخص‌ها صورت گیرد. این موضوع را پیش‌تر نیز با مسئولان سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده‌ام. به نظر می‌رسد در برخی موارد، شاخص‌های تعیین‌شده لزوماً تصویر کاملی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها ارائه نمی‌کنند و لازم است تناسب بیشتری میان شاخص‌های ارزیابی و دستاوردهای عملی دستگاه‌ها برقرار شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: برای مثال، ممکن است اطلاعات و داده‌های ثبت‌شده از سوی یک دستگاه در یک استان از نظر شکلی و آماری صحیح باشد، اما عملکرد واقعی مجموعه، به لحاظ کیفیت اقدامات و میزان تحقق اهداف، لزوماً با جایگاه در نظر گرفته‌شده برای آن تناسب نداشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است در طراحی شاخص‌ها، علاوه بر صحت داده‌ها، کیفیت عملکرد، میزان اثربخشی اقدامات و نتایج واقعی حاصل‌شده نیز مورد توجه قرار گیرد.
زینی‌وند گفت: ارزیابی عملکرد استانداران و دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن برخورداری از دقت و شفافیت، بتواند تصویری واقعی از وضعیت عملکردی استان‌ها ارائه دهد و زمینه بهبود مستمر مدیریت و حکمرانی استانی را فراهم کند. در همین راستا، از تلاش‌های استانداران و مجموعه مدیران استانی قدردانی می‌کنم و امیدوارم روند ارتقای عملکرد، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم با قوت ادامه پیدا کند.
در حال تکمیل ...
