نرخ ارز تعیین کننده حجم و ترکیب مراودات بین المللی است

نرخ ارز در اقتصاد هر کشور امری مهم است زیرا یکی از مهمترین متغیرهای قیمتی است و تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد. هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای داخلی درمقایسه با کالاهای خارجی سبب تغییر در قدرت رقابت پذیری محصولات تولید شده داخلی و افزایش یا کاهش در میزان صادرات وواردات و درآمدهای ارزی کشور می شود.

به عبارت دیگر، قیمت ارز تعیین کننده حجم و ترکیب مراودات بین المللی یک کشوراست. اثرگذاری بر سطح عمومی قیمتها از طریق تغییر قیمت کالاهای موجود در سبد محاسبهCPIوقیمت تمام شده کالاهای تولیدی و همچنین درآمدهای دولت دراقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت نظیر ایران از دیگر کارکردهای نرخ ارز به شمار می رود. در طول دهه های گذشته سازوکار تعیین سیاستهای ارزی و نرخ ارز یا به عبارت دیگر نظام ارزی کشور تغییرات گسترده ای داشته است و به طور کلی در طول زمان به سمت ترتیبات با انعطاف بیشتر حرکت کرده است.

پس از اتخاذ نظام ارزی تثبیت شده در خلال سالهای 1357-1338نظام چندگانه ارز در سالهای پس از انقلاب و تا سال 1371 اعمال شد. این نظام در دوره (1380-1373 (و از اواسط سال 1389 تاکنون نیز در جریان بوده است. نظام شناور مدیریت شده با 2 تجربه کاملاً متفاوت در کشور پیاده شده است. در تجربه نخست در سال 1372 به دلیل عدم توازن در تراز پرداخت ها که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت نفت و بازپرداخت بدهی های سررسید شده بود با شکست مواجه شد، اما این نظام در سال 1381 مجددبه اجرا درآمد وبه دلیل وفور درآمدهای ارزی تا اواسط سال 1389 بدون چالشهای تجربه نخست به کار خود ادامه داد.

اتفاق تأثیرگذار بر عملکرد نظام شناور مدیریت شده اعمال تحریم ها علیه نظام مالی کشور در مهرماه 1389 بود. هرچند سابقه خصومت غرب علیه ایران و نمود آن در قالب اعمال تحریم های یکجانبه و چندجانبه به اوایل شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بازمی گردد،اما ازاواسط سال 1389 تحریم های غرب علیه ایران روندی متفاوت به خود گرفت، به گونه ای که از لحاظ کمیت و دامنه شمول بسیار گسترده تر و از لحاظ ضوابط ومکانیزم های اجرایی متفاوت ازتحریم های پیشین بود

در سری جدید تحریمهای غرب علیه ایران که از جولای 2010 به تصویب رسید برای نخستین بار علاوه برایالات متحده اتحادیه اروپا نیزبه اعمال تحریم علیه ایران پرداخت وبرای بارنخست تحریم نهادهای مالی ایران، بانک مرکزی، شرکتهای بیمه، صادرات نفت وگاز، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در دستورکار قرار گرفت و تبادلات مالی (نظیر سوئیفت) و نقل وانتقال درآمدهای ارزی نیزدرزمره تحریم ها گنجانده شد.

یکی از مهمترین و در عین حال سریعترین تبعات اعلام و اعمال تحریم ها تأثیر آن بر نظام ارزی و بازار ارز کشور بود. شواهد حاکی از واکنشهای کم وبیش شدید بازار ارز طی دوره زمانی تقریباً 3 سال گذشته به اخبار مربوط به تحریم هاست. در بخش واقعی اقتصاد نیز تحریمها با ایجاد محدودیت در صادرات نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی سبب کاهش درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز شدند.

مطالعه حاضردر 4 بخش سازماندهی شده است. دربخش نخست سوابق وتحولات نظامارزی در ایران از سال 1338 تاکنون بررسی و انواع نظامهای ارزی اتخاذ شده و نتایج و کارکردهای آنها تبیین میشود. همچنین سابقه تاریخی بحران های ارزی در سایر کشورها نیز در این بخش مرور میگردد. در بخش سوم زمینه های شکل گیری تلاطمات ارزی اخیر کشور بر اساس مدلهای بحران ارزی بررسی و مهمترین اقدامات اتخاذ شده طی این مدت در جهت مدیریت بازار ارز از سوی مقامات اقتصادی کشورذکرمیشود.

تحولات و سابقه ترتیبات ارزی در ایران بررسی تحولات ترتیبات ارزی ایران از سال 1336 تاکنون حاکی از حرکت از ترتیبات ارزی ثابت به سمت ترتیبات ارزی با انعطاف بیشتراست. به طور کلی، اقتصادایران طی این دوران 3 نوع ترتیب ارزی را تجربه نموده است که در 6 دوره زمانی مختلف اتخاذ شده اند. جدول زیر تحولات ترتیبات ارزی در ایران را به طور خلاصه نشان می دهد.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی حاکم بر کشور نظام ارزی ثابت بود. با این حال، کنترل و نظارت دولتی، سهمیه بندی ارزی و تعیین اولویت های کشور برای مصارف ارزی تا سال 1352 ادامه داشت.

در سال 1353 قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت. با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سهمیه بندی ارزی (با حفظ نظام ارزی ثابت) حذف گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام نرخ ارز ثابت بود، اما با شکل گیری جو فرار سرمایه بانک مرکزی به منظور مهار و کنترل این جریان کنترل هایی را به اجرا درآورد.

 با آغاز جنگ تحمیلی، کاهش امکان صادرات نفت،افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور با محدودیت های بسیاری روبرو شد.

 این در حالی بود که اتخاذ سیاست جانشینی واردات که از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده بود نیاز صنایع با ظرفیت بالای تولید که عمده تجهیزات آنها وارداتی بودرا به درآمدهای ارزی افزایش می داد. از سوی دیگر،واردات کالاهای اساسی موردنیاز جامعه و نیز هزینه های عمرانی طرحهای توسع های نیز نیازمند دسترسی به منابع ارزی بود. با توجه به محدود بودن درآمدهای ارزی کشور کانالیزه کردن و تخصیص بهینه این منابع اهمیت بسیاری داشت.

علاوه بر این، از آنجا که بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت حاصل می شد و نوسان های قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار میداد در سالهایی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بود این جهت دهی و تخصیص صحیح منابع اهمیتی دوچندان می یافت تا جایی که مجموع الزامات کشور را به سمت نظام چند نرخی ارز سوق داد و سبب شد تادرآمدهای ارزی کشوربه اولویت های زیرتخصیص یابد:

کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با کمترین نرخ خریداری شود تا نیازهای اساسی و سلامت جامعه فراهم شود.

مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنایع با ظرفیت بالای تولید تأمین شود.

 نیاز ارزی طرحهای عمرانی که از اولویت اجرا برخوردارند تأمین شود.

 اجرای نظام چند نرخی ارز علیرغم مشکلاتی که داشت زمانی که کشور با شرایط بحـران و محدودیت منابع ارزی مواجه بود و بازارهای مالی اهمیت اندکی داشتند کاملاً قابل توجیه بود

. پس از جنگ تحمیلی وبازسازی اولیه یکسان سازی نرخ ارز جزء اولویت های تحول اقتـصادی کشور قرار گرفت. سیاست یکسان سازی نرخ ارز نخستین باردر سال 1372 اعمال گردید. سیاسـت یکسان سازی نرخ ارز در ایران در سال 1372 به دلیل عدم توازن در تراز پرداخت ها که عمدتاً در نتیجه کاهش قیمت نفت و مشکل بازپرداخت بـدهی هـای رسـیده شـده و معوقـه ایجـاد شـد بـا افزایش شدید نرخ ارز همراه شد. به طور کلی، به دلیل اینکه هماهنگی ها و الزامات مورد نیـاز در تمام سیاست های کشور برای یکسان سازی ارز صورت نگرفته بود سیاسـت هـای اعمـال شـده موفقیت آمیز نبود.