دولت طبق ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری می‌تواند ساعات کاری را کم و زیاد کند/ تغییر ساعت رسمی نیازمند تفاهم دولت و مجلس است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان گفت: نمایندگان با فوریت این لایحه مخالفت کردند و به‌طور عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: عموما نمایندگان با دوفوریت برخی لوایح مخالفت می‌کنند به‌دلیل اینکه اولویت‌های کشور و برنامه هفتم مهمتر از لوایح عادی است که به‌صورت دوفوریتی مطرح شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: دلیل دیگر نمایندگان مخالف با فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان این است که دولت چنین اختیاراتی را در ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری دارد و از این فضا در مواقع بحرانی می‌تواند استفاده کند و بخشی از چالش‌هایی که وجود دارد را حل کند، اما درخصوص مدیریت انرژی و ناترازی که در کشور وجود دارد چه تصمیمی بگیریم باید مجلس شورای اسلامی و دولت در قالب کار کارشناسی به تفاهم برسند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی به‌دنبال این هستیم که فوریت آن را در قالب گزارش از مجلس طلب کنیم تا به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری دولت می‌تواند ساعات کاری را کم و زیاد کند، اما تغییر ساعت رسمی مدنظر بود که باید نسبت به آن تفاهم برسیم.