الگوی هندسه دادرسی چین برای تحقق کامل اصل ۵۰ قانون اساسی ایران

اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول زیست‌محیطی در میان قوانین اساسی جهان است، اما از فقدان یک سازوکار تخصصی و ترکیبی دادرسی جامع، و دارای حاکمیت شناختی عمومی در اجرا با چالش مواجه است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، محیط زیست و حفاظت از آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تدوین کنندگان قانون اساسی، در اصل ۵۰ آن، این مهم را مورد توجه قرار داده اند:"در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است". مرکز آمار ایران در مورد وضعیت محیط زیست ، داده ها و اطلاعات قابل توجهی منتشر کرده است که یک شاخص رسمی برای ارزیابی میزان پایبندی ما به اجرای این اصل قانون اساسی است.

براساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی محیط‌زیست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ از سوی رهبر شهید انقلاب به رؤسای قوا ابلاغ شد. در این سیاست های ۱۵ گانه، بطور خاص دو بند به موضوع پیشگیری و ممانعت از جرایم محیط‌زیستی، پرداخته است؛

الف. پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت(بند۴)

ب. پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین(بند۵)

شهید آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه وقت؛ در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور» را در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ ابلاغ نمود.

در این راستا در چند سال اخیر اقدامات قابل توجهی در دستور کار قرار گرفته است که قابل تقدیر است. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شد و بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷۳۹ پرونده در دادسرا مطرح و رسیدگی شده است که بیش از ۲۵۰۰ مورد آن منجر به صدور حکم شد. این اهتمام قضایی و اعمال حاکمیت قانون، یک روند اصلاح رویکردها در دستگاه‌های مسئول را رقم زده است. اما کافی و لازم نیست و می بایست حاکمیت شناختی چنین رویکرد نوین در تمام کشور خودش را به خوبی نشان دهد و برای عامه مردم عینی و ملموس باشد.

در این ارتباط بررسی اجمالی نوع دادرسی دادگاه های چین در حوزهٔ محیط زیست و منابع طبیعی در سال ۲۰۲۵_ که از سوی دیوان عالی خلق چین منتشر شده است_ و درس آموخته های آن، می تواند در توجه دادن به این هندسه دادرسی و حاکمیت شناختی آن در تدوین برنامه عملیاتی تحول قوه قضاییه مورد بهره برداری قرار بگیرد؛

۱. دادرسی محیط زیست و منابع طبیعی در آینهٔ ارقام

دادگاه‌های چین در سال ۲۰۲۵ به ۲۲۹,۰۰۰ پروندهٔ مرحلهٔ نخست (بدوی) در حوزهٔ محیط زیست و منابع طبیعی رسیدگی و آن‌ها را مختومه کردند. بر حسب صلاحیت و ماهیت دعاوی:

الف. دعاوی حقوقی ۱۶۴,۰۰۰ پرونده

ب. دعاوی کیفری ۲۴,۰۰۰ پرونده

ج. دعاوی اداری ۴۱,۰۰۰ پرونده

همچنین در راستای حمایت از منافع عمومی، رسیدگی و صدور رأی در ۳,۵۳۰ پروندهٔ دعوای منافع عمومی زیست‌محیطی و نیز پاسداری اثربخش از منافع ملی، مصالح عمومی و حقوق و منافع زیست‌محیطی و اکولوژیک شهروندان، صورت گرفته است.

۲. پنج حوزهٔ راهبردی و محوری

الف. پیشبرد پیشگیری و مهار آلودگی، شامل رسیدگی و مختومه‌سازی ۴,۹۰۶ پرونده ناظر بر پیشگیری و کنترل آلودگی، در راستای پشتیبانی از اقدامات مستمر و فشرده برای «آسمان آبی، آب‌های زلال و خاک سالم».

ب. تقویت حفاظت از اکوسیستم‌ها و گونه‌های زیستی، شامل رسیدگی به ۲۳,۰۰۰ پروندهٔ حفاظت اکولوژیک با هدف مجازات قاطع جرایم آسیب‌رسان به جانوران و گیاهان وحشی نادر و در معرض خطر انقراض و زیستگاه‌های آنان.

ج. ارتقای توسعهٔ سبز و کم‌کربن شامل رسیدگی به ۶۱,۰۰۰ پروندهٔ مرتبط با منابع و انرژی به منظور حمایت فعال از ارتقای ساختار صنعتی، گذار انرژی و توسعهٔ بازارهای سبز.

د. حفاظت از امنیت اکولوژیک، شامل رسیدگی به ۲۷,۰۰۰ پرونده در حوزهٔ امنیت اکولوژیک (نظیر اراضی کشاورزی و امنیت غذایی)، تضمین حاکمیت قانون در امنیت غذایی و منابع پایه، و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه از تخریب‌های زیست‌محیطی.

ه. پاسداری از آثار و میراث فرهنگی، شامل رسیدگی به ۱,۷۰۶ پرونده ناظر بر صیانت از آثار باستانی و محوطه‌های تاریخی، با تأکید بر اصل «حفاظت یکپارچه از میراث فرهنگی، میراث طبیعی و محیط زیست پیرامونی.

۳. پایبندی به اصول بنیادین و نوآوری در تقویت سازوکارهای تخصصی

در این راستا بیش از ۲,۵۰۰ شعبه و هیئت قضایی تخصصی و بیش از ۱,۷۰۰ دادگاه، استقرار سازوکارهای دادرسی تخصصی از جمله «رسیدگی یکپارچه و تجمیعی به پرونده‌های سه‌گانهٔ کیفری، حقوقی و اداری» در حوزهٔ محیط زیست و منابع طبیعی را مورد اهتمام قرار داده اند. همچنین بیش از ۱,۳۰۰ پایگاه جامع حفاظت و احیای قضایی محیط زیست و اکوسیستم و نیز تأسیس و توسعه در سراسر کشور جهت اجرای تدابیر بازپروری و جبران خسارت بوم‌شناختی در دست اقدام قرار گرفته است.

۴. تقویت هدایت و رویهٔ قضایی از طریق

الف. تدوین و انتشار ۳۸ پروندهٔ نمونه و بارز قضایی در قالب ۹ مجموعه.

ب. درج و نمایه‌سازی بیش از ۳۵۰ پروندهٔ محیط زیست و منابع طبیعی در «بانک دادهٔ پرونده‌های دادگاه‌های خلق».

ج. پاسخ به بیش از ۵,۸۰۰ استعلام حقوقی از طریق سامانهٔ مشورتی شبکهٔ برخط تبادل نظر و پاسخ‌گویی قضایی دیوان)، با انتخاب و انتشار ۱۱۷ مورد از پرسش‌وپاسخ‌های مرجع و کیفی.

د. صدور ۲۰۸ دستور موقت/حکم بازدارنده قضایی به منظور پیشگیری مؤثر از وقوع یا گسترش خسارات زیست‌محیطی.

ه. پخش زندهٔ جلسات دادرسی توسط دادگاه‌های بیش از ۲۰ استان با جذب بیش از ۵۳ میلیون بازدید در بسترهای برخط، با هدف اشاعهٔ فرهنگ حاکمیت قانون و آگاهی‌بخشی عمومی در حوزهٔ حفاظت محیط زیست.

۵. گسترش تعاملات بین‌المللی و بازتاب اثرگذاری جهانی شامل

الف. ثبت و درج ۵۵ پروندهٔ عدالت زیست‌محیطی چین و ۱۰ گزارش گزارش‌نامهٔ سیاستی و رویه قضایی در پایگاه اطلاعاتی حقوق محیط زیست برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP).

ب. میزبانی دیوان عالی خلق چین از نشست تخصصی «خدمات قضایی برای کاهش انتشار کربن، مهار آلودگی، توسعهٔ سبز و رشد پایدار» در جریان اجلاس بین‌المللی اکو-فوروم گوی‌یانگ ۲۰۲۵

ج. حضور نمایندگان دستگاه قضایی در همایش‌ها و مجامع شاخص بین‌المللی، از جمله کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP) و مجمع قضات محیط زیست اتحادیه اروپا، با هدف اشتراک تجارب قضایی چین و کمک به حکمرانی جهانی محیط زیست.

بی شک این الگوی هندسه دادرسی چین برای اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، می تواند بسیار راهگشا باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور می تواند نسبت به بومی سازی این الگو اقدام و در این چارچوب راهبری قضایی اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحت یک حاکمیت شناختی دقیق عهده دار گردد.

#استان_گلستان

#خبرگزاری_مساله_محور

#معین_اجرای_قانون_اساسی

@Golestan