رفع موانع تولید و سرمایه گذاری اولویت اصلی ادارات دزفول باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله فخر مجدیان ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۹۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق تبصره ۱۸ به استان خوزستان اختصاص داده شده است.

وی افزود: این اعتبارات شناور است به این معنا که هر شهرستانی زودتر و با طرح‌های بیشتری اقدام کند می‌تواند اعتبار بیشتری جذب کند که در این راستا برخی شهرستان‌های استان با پیگیری موفق به جذب بخش‌هایی از این اعتبار شده‌اند اما عملکرد ادارات شهرستان دزفول برای جذب این اعتبار مطلوب نبوده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه دزفول تاکید کرد: ضرورت دارد که ادارات و دستگاه‌های شهرستان در این زمینه با جدیت ورود کنند و در این راستا به دنبال ثبت و معرفی طرح‌هایی باشند که علاوه بر تکمیل بودن نیز خروجی و اشتغالزایی مناسبی داشته باشند.

فخر مجدیان با انتقاد از بی مهری‌های مرکز استان نسبت به دزفول، عنوان کرد: در این سال‌ها هنگام تقسیم سهمیه اشتغال، بیشترین میزان تعهد را به دزفول اختصاص می‌دهند اما هنگام تقسیم اعتبار و زمانی که دزفول به مساعدت و اعتبار بیشتری نیاز دارد، اعلام می‌کنند که دزفول یک شهر برخوردار است که این رویه ناعادلانه در بسیاری از ابعاد دیگر نیز مشاهده می‌شود و یک ظلم بزرگ در حق این شهرستان است.

فخرمجدیان ادامه داد: اداره کل شیلات خوزستان هیچ اقدامی در راستای کمک و مساعدت به شیلات دزفول انجام نمی‌دهد اما ۲۰ نفر تعهد اشتغال برای این اداره تعیین کرده است که جای تعجب دارد.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تعهدات اشتغال اعلام شده برای ادارات و دستگاه‌های دزفول در سال جاری، عنوان کرد: مدیران ادارات با مدیران بالادستی خود در این زمینه به رایزنی بپردازند و تا حصول نتایج مطلوب برای جذب اعتبار به منظور تحقق میزان تعهد اعلام شده، پیگیری کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه دزفول بیان کرد: دزفول در سال گذشته موفق به تحقق ۱۰۰ درصدی میزان تعهد خود شد؛ لذا نباید تعهدات امسال به گونه‌ای باشد که عملکرد شهرستان زیر سوال برود.

فخرمجدیان در ادامه با تاکید بر اینکه ادارات دزفول به دنبال رفع موانع و تشویق سرمایه گذاران برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا باشند، گفت: کمیته رفع موانع اشتغال همچون گذشته در فرمانداری برگزار و مشکلات دستگاه‌ها و سرمایه گذاران در این کمیته بررسی می‌شود؛ لذا ضرورت دارد که دستگاه‌ها، سرمایه گذاران و موانع پیش آنها را برای طرح در این کمیته معرفی کنند.