بسته پنج‌گانه مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهروز محبی نجم‌آبادی دبیر دوم کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به چالش‌های مزمن نظام سوخت کشور در سال‌های اخیر گفت: مجلس بر تک‌نرخی شدن تدریجی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، اصلاح سازوکار کارت سوخت و توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز و برقی تمرکز دارد.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اظهار کرد: ما هنوز در زمینه مدیریت عرضه بنزین و گاز طبیعی دچار ناهماهنگی هستیم؛ عدم اجرای کامل طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها، قیمت پایین سوخت و نبود نظارت دقیق بر کارت‌های سوخت، باعث شده تا امروز با افت بازدهی و افزایش زمینه‌های مفسده مواجه شویم.

این نماینده مجلس با اشاره به داده‌های رسمی از عملکرد سیستم فعلی فروش سوخت بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۳ درصد از کل بنزین کشور با کارت جایگاه تزریق می‌شود و همین موضوع یکی از نقاط ضعف اصلی است که امکان بروز تخلفات و فساد سیستمی را افزایش می‌دهد. وقتی سهم فروش از طریق کارت شخصی به کمتر از ۶۰ درصد می‌رسد، کنترل و پایش دقیق مصرف دشوار می‌شود و این وضعیت نیازمند تصمیمات جدی و اصلاح فوری است.

محبی در تشریح بسته پنج‌گانه پیشنهادی مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت کشور تصریح کرد: اولین بخش این بسته، مبارزه با قاچاق سوخت و تقویت سامانه‌های نظارتی است. دوم، تمرکز بر توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز و بازگرداندن سیاست‌های دهه ۸۰ در این زمینه است که متأسفانه در دولت‌های بعدی نادیده گرفته شد. سوم، تنوع در سبد سوخت با حفظ سهم CNG و LPG و درعین‌حال فراهم‌کردن شرایط برای توسعه زیرساخت خودرو‌های هیبریدی و برقی است. چهارم، بازگشت بنزین سوپر ویژه با نرخ واقعی و نزدیک به قیمت وارداتی برای کاهش فشار بر سیستم یارانه‌ای است و در نهایت، اتصال کارت سوخت به کارت‌بانکی به‌عنوان گامی برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها و جلوگیری از تجارت غیررسمی سوخت.

دبیر دوم کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: ما تجربه حذف کارت سوخت را در یکی از دولت‌های گذشته داشتیم. حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت جایگاه، برخلاف هشدار کارشناسان، تبعات گسترده‌ای در میزان شفافیت، آمار مصرف و حتی در کنترل قاچاق داشت. اگر همان سامانه‌ای که در ابتدا شکل‌گرفته بود حفظ می‌شد، امروز مسیر به این سختی نبود.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس تأکید کرد: مجلس در ماه‌های اخیر، سیاست خود را بر احیا و تقویت تدریجی سازوکار کارت سوخت قرار داده است: «در دستور کار کمیسیون ما، ایجاد یکپارچگی اطلاعات بین کارت‌های بانکی و کارت‌های سوخت وجود دارد تا فرایند خرید سوخت، هم‌زمان با ثبت هزینه در حساب شخصی انجام گیرد. این کار نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد؛ بلکه ذخیره داده‌های مصرف را دقیق‌تر می‌کند و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

محبی با بیان اینکه دوگانگی تصمیم‌گیری میان دولت‌ها، علت اصلی تأخیر و نابسامانی در حوزه انرژی است، گفت: یکی از مشکلات ما، نبود یک سند بالادستی و بلندمدت در حوزه انرژی است. هر دولت سیاست خاص خود را اجرا می‌کند و بعد دولت بعدی همان را کنار می‌گذارد. نمونه‌اش همین حذف و بازگشت کارت سوخت در دو دولت متوالی بود.»

این نماینده مجلس اضافه کرد: در شرایطی که ما با محدودیت عرضه گاز طبیعی روبه‌رو هستیم، تمرکز بیش از حد روی بنزین، خود به بحران دامن می‌زند. باید هم‌زمان سیاست برقی‌سازی حمل‌ونقل و اصلاح مصرف گاز در صنایع را در نظر بگیریم تا در یک نقطه فشار مضاعف ایجاد نشود.

دبیر دوم کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس قیمت پایین سوخت را یکی از ریشه‌های بحران دانست و اظهار کرد: وقتی بنزین ارزان است، انگیزه مردم برای مصرف بهینه کم می‌شود. پیشنهاد من از همان ابتدای مجلس یازدهم، افزایش تدریجی سالانه ۲۰ درصد قیمت سوخت بوده تا ضمن واقعی‌سازی، شیب تغییر ملایم و قابل‌تحمل باشد. این کار مانع از شوک قیمتی و اعتراض‌های اجتماعی می‌شود و درعین‌حال، عدالت انرژی را برقرار می‌کند.

محبی بیان کرد: ثبات در سیاست‌گذاری انرژی»، یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است و نباید نرخ‌ها و سازوکار‌ها هر چند سال یک‌بار بر اساس تغییر دولت‌ها تغییر کند. وی تأکید کرد: «نظام قیمت‌گذاری دونرخی، همیشه منبع فساد بوده است. اگر حتی نیت خیر پشت آن باشد، در عمل منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اجرای این پنج برنامه، نیازمند همکاری دولت، وزارت نفت و بانک مرکزی است و امیدواریم با بهره‌گیری از تجربه دوره‌های گذشته و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تا پایان سال بخشی از این طرح‌ها عملیاتی شود.