بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست/ خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین گفت: الان بحث تغییر قیمت حامل‌های انرژی موضوع هیچ‌کدام از کمیسیون‌ها و صحن مجلس نیست، اما قانون این اختیار را در ارتباط با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دولت داده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: دولت اخیراً یک مصوبه‌ای داشته که موارد متعددی دارد که یکی از آنها درباره قیمت حامل‌های انرژی است، اما عدد و رقم بیان نکردند مثلاً ‌گفتند که هزینه‌ حمل سوخت را باید مصرف‌کننده‌ نهایی پرداخت کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در مجلس اصلاً بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست و در دولت هم ما صرفاً همین مصوبه را دیدیم، اما اینکه چه زمانی برای تغییر قیمت اقدام کنند هیچ چیز مشخصی بیان نشده، گرچه به لحاظ قانونی دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختیار دارد البته این موضوع از نظر مجلس نیاز به اقدامان پسینی و پیشینی دارد چون این موضوع به اجماع دستگاه‌های مختلف حاکمیت و همچنین همراهی، هم‌فکری و هم‌افزایی مردم نیاز دارد و اگر همه‌ این‌ موارد با هم همراه نباشند، این تحول و این اصلاح نمی‌تواند اتفاق بیفتد. 

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا احتمال افزایش قیمت بنزین در بودجه‌ سال آینده وجود دارد؟، گفت: هنوز هیچ چیزی مشخص نیست و بحثش تا الان مطرح نبوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره پرونده کرسنت و مصادره یک ساختمان متعلق به ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی اظهار کرد: ایران به این موضوع اعتراض کرده و روند حقوقی در حال طی شدن است. مجموعه‌ وزارت نفت، شورای عالی امنیت ملی، قوه‌ قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط مختلف، خیلی بهتر از این می‌توانستند در حدود دو، سه دهه‌ گذشته عمل کنند، اما متاسفانه آن‌طور که باید مطلوب عمل نکردند که پرونده به اینجا رسیده، اما الان باید فعالانه‌تر ورود کنند و مانع از این شوند که خسارت به اموال مردم و اموال ملی وارد شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس بیان کرد: الان مجموعه‌ دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش‌های حقوقی‌شان درگیر این موضوع هستند و امیدوارم که فعالانه‌تر ورود کنند و حق مردم در این پرونده ضایع نشود.

حسینی تاکید کرد: حقیقتاً می‌شود گفت خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است. نظام تصمیم‌گیری کشور تعلل کرد، به موقع و با سرعت و دقت عمل نکرد که متأسفانه پرونده به اینجا رسید و اگر مجموعه نظام یک تصمیم به موقع و واحد درباره این پرونده می‌گرفت، شاید این پرونده به اینجا نمی‌رسید و وضعیت ما امروز در پرونده کرسنت بهتر ‌بود.