ابطال دو بخشنامه تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی
باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه‌های شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی و ابطال اطلاق بند «الف» مورد اعتراض، مبنای اصلی رویه اجرایی موضوع بخشنامه ۸۰۴۷ نیز در محدوده مقرر در رأی، فاقد اعتبار قانونی شناخته شده است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به اهمیت این رأی اظهار داشت: «پیگیری حقوقی این موضوع از سوی خانه صمت ایران با هدف رفع یک رویه مسئله‌ساز انجام شد که از یک سو تعیین تکلیف سوابق بیمه‌ای و برخورداری کارگران از حقوق قانونی خود را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر، در موارد متعدد به تحمیل مابه‌التفاوت‌های سنگین حق بیمه و جرائم به بنگاه‌های تولیدی منجر شده بود.»
وی افزود: «خانه صمت ایران از ابتدا بر این موضع تأکید داشت که اصلاح عنوان شغلی کارگران نباید به‌صورت خودکار و بدون احراز مبنای قانونی، به تغییر دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه و ایجاد بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان منتهی شود. مبنای محاسبات سازمان باید دستمزد واقعی و مستندات قانونی باشد و نمی‌توان صرفاً با استناد به تغییر عنوان شغلی، تعهدات مالی جدیدی را به بنگاه‌ها تحمیل کرد.»
خالقی با تأکید بر آثار اجرایی دادنامه تصریح کرد: «با ابلاغ رأی هیأت عمومی، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مفاد آن، رویه‌های پیشین را اصلاح و پرونده‌های مرتبط را با رعایت حدود و ضوابط مقرر در دادنامه و قوانین بالادستی مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: این موضوع به‌ویژه در خصوص پرونده‌هایی که بر مبنای رویه مورد اعتراض، منجر به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین ضرورت دارد درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی و سوابق بیمه‌ای کارگران نیز بدون ایجاد موانع غیرقانونی تعیین تکلیف شود.»
دبیرکل خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: «این رأی به معنای نفی اختیار قانونی سازمان در بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت رعایت قانون، اتکا به مستندات معتبر و پرهیز از توسعه تعهدات کارفرمایان خارج از حدود اختیارات قانونی است. از جمله، رعایت مواعد و محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون برای بازبینی و اصلاح لیست‌های بیمه‌ای، از الزامات اجرای صحیح این حکم خواهد بود.»
وی در پایان تأکید کرد: «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این پرونده را صرفاً از منظر منافع کارفرمایان دنبال نکرده است؛ بلکه اعتقاد داریم صیانت از حقوق بیمه‌ای کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فاقد مبنای قانونی به تولیدکنندگان، دو روی یک سیاست صحیح در حمایت از اشتغال و تولید ملی است. از این رو، خانه صمت ایران اجرای کامل و دقیق دادنامه و اصلاح رویه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.»
