سردار حسین رحیمی روز جمعه در یک برنامه مستند تلویزیونی اظهار داشت: در زمینه قاچاق سوخت، پلیس در بخش پیشگیری هیچ نقشی ندارد و وزارت نفت اصلی‌ترین مجموعه‌ای است که مسیر‌های قاچاق را می‌تواند بررسی کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت توقیف کرده‌ایم، افزود: به صورت کتبی به وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صمت که در این زمینه دخیل هستند، اعلام کرده‌ایم، اما هم افزایی صورت نگرفته است به همین دلیل قادر به جلوگیری از قاچاق سوخت نیستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: فرآیند قاچاق سوخت در تمام ابعاد از محل شکل گیری تا خروج از کشور را مورد بررسی قرار داده و طی نامه‌ای به ریاست جمهوری اعلام کرده‌ایم.

سردار رحیمی با بیان اینکه اقدامات پلیس در تمام جرایم اقتصادی پسا رویدادی است، تصریح کرد: اگر این ابزار‌ها به طور کامل در اختیار پلیس قرار گیرد حجت برای پلیس تمام است ولی تاکنون اتفاق نیفتاده و باید فکر جدی تری شود.

وی در مورد موضوع کورورش کمپانی هم گفت: در این رابطه پرونده کورورش کمپانی جمع و تمام شده و اموال فردی که متواری شده را بررسی کردیم و در حسابی که قوه قضاییه قرار داده، نگهداری می‌کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در واقع قبل از اینکه تجمعات در مورد این پرونده تشکیل شود ما کار را دنبال می‌کردیم و حدود سه ماه طول کشید تا حکم قضایی گرفته شود.

سردار رحیمی با بیان اینکه در پرونده‌های اقتصادی تا جرمی محرز نشده باشد، اطلاع رسانی نمی‌کنیم، ادامه داد: در مورد سرقت بانک ملی نیز هیچ ارتباطی بین بانک و ۱۱۰ و بانک و کلانتری نبود، حراست مجموعه تمام ارتباطات را قطع کرده بود و بعد از سه روز تعطیلی، کمتر از ۴۸ ساعت تمام عوامل بانک را پیگیری کردیم.

این مقام مسئول در فراجا در مورد حضور اتباع بیگانه در کشور و موارد تخلفات اقتصادی آنها، اظهار داشت: پروژه‌ای در زمینه اینکه اتباع خارجی به چه میزان فرصت‌های اقتصادی ما را اشغال کرده‌اند و میزان این وجوه اقتصادی و مباحث مالیاتی در این زمینه آغاز شده است.

سردار رحیمی یادآورشد: بیشتر فعالیت اتباع خارجی در بخش فرصت‌های شغلی در حوزه کیف و کفش و مبلمان است که آنها را بررسی می‌کنیم و این فعالیت آنها باید در چارچوب مقررات کشور باشد.

اجاره کارت ملی و بانکی جرم است

وی در مورد اجاره کارت ملی شهروندان هم گفت: بحث کارت‌های بازرگانی باید ساماندهی شود و وضعیتمان نسبت به قبل بهتر شده، اما اجاره کارت ملی یا بانکی که عمدتا افراد فقیر و دارای مشکلات مالی هستند، پرونده‌های متعددی داریم و در حجم عظیمی از عملیات بانکی انجام شده، پولشویی و فرار مالیاتی وجود دارد و این موضوعات متوجه صاحب کارت به لحاظ قانونی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: بطور مکرر در بحث فرار مالیاتی اطلاع رسانی شده و تمام دلایل و مراحل قاچاق در این زمینه را توضیح داده و راه‌های مقابله با آن را به مسئولان اعلام کرده‌ایم، باید تصمیم جدی‌تر گرفته و برای پیشگیری سازو کار لازم ایجاد شود.

کشف کالای قاچاق در حوزه پلیس نیست

سردار رحیمی با بیان اینکه کشف کالای قاچاق در حوزه پلیس نیست، اظهار داشت: کامیون‌ها، کشتی‌های و محموله‌هایی که توقیف می‌شود اگر مدارک نداشته باشد به عنوان ظن قاچاق تحویل دستگاه قضایی می‌شود و جزو اختیارات پلیس نیست.

وی در مورد گزارش‌های مردمی در حوزه تخلفات نیز اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم با اطمینان خاطر در محیط‌های کاری و زندگی اگر موارد تخلف زمین خواری، فرار مالیاتی، سوخت قاچاق و هر گونه جرم اقتصادی را مشاهده کردند با شماره ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.

سردار رحیمی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۶۰ مورد عملیات بر اساس گزارش مردمی انجام شده است، تصریح کرد: اطلاعات مردم در این حوزه حفظ می‌شود و آنها می‌توانند با خیال راحت موارد تخلف را گزارش دهند.