عضو هیئت رئیسه مجلس: در هیچ کجای شرع برای مهریه سقف تعیین نشده است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم موفق به حضور در هیئت‌رئیسه شد و پس از بیش از دو دهه به غیبت بانوان در هیئت‌رئیسه مجلس پایان داد.
رفیعی که دومین دوره نمایندگی خود را طی می‌کند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی است و ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس را هم برعهده دارد، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به موضوعات مهمی از جمله محیط زیست، کشاورزی، خودرو، کالابرگ و مسائل مربوط به هیئت‌رئیسه مجلس پرداخت که در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.
شما بعد از ۲۳ سال، فضای مردانه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی را شکستید و به هیئت‌رئیسه راه پیدا کردید. سؤال اینجاست که چرا خانم‌ها معمولاً در هیئت‌رئیسه مجلس حضور ندارند و آیا اساساً عضویت زنان در هیئت‌رئیسه مزیت خاصی محسوب می‌شود؟
اساساً کسب جایگاه در ساختارهای مربوط به مجلس را نمی‌توان لزوماً یک مزیت تلقی کرد ولیکن واقعیت این است که حضور در چنین جایگاهی امکان اثرگذاری بیشتری را فراهم می‌کند. برای اینکه بتوانید در یک حوزه اثرگذار باشید، باید جایگاهی داشته باشید که از طریق آن بتوانید فعالیت‌هایتان را دنبال کنید.
اینکه چرا خانم‌ها تاکنون در هیئت‌رئیسه حضور نداشته‌اند، به این معنا نیست که زنان توانایی لازم را نداشته‌اند. قطعاً بانوانی بوده‌اند که از این توانایی برخوردار بوده‌اند؛ اما حضور در هیئت‌رئیسه اقتضائات خاصی دارد. فرد باید فضای مجلس را بشناسد و بتواند شبکه‌ای از ارتباطات، اقناع و اعتمادسازی ایجاد کند. از این جهت به انرژی و فعالیت بیشتری نیاز دارد و فرد باید برای حضور در آن تلاش مستمری داشته باشد.
یکی از دلایلی که این بار چنین اتفاقی رقم خورد، این بود که نمایندگان مجلس، حضور و میدان‌داری زنان را در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف مشاهده کردند. این مسئله باعث شد انتخاب یک زن، شاید پاسخی مثبت به این حضور باشد؛ به این معنا که از این پس مسائل و مطالبات زنان نیز با نگاه ویژه‌تری در عرصه اداره امور مجلس پیگیری شود.
به هر حال، حضور یک بانو در تمشیت اداره امور مجلس باشد قطعاً می‌تواند موجب شود مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده با توجه و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به شرایط موجود، به نظرتان این احتمال وجود دارد که در آینده شاهد ریاست یک زن بر مجلس شورای اسلامی باشیم؟
نمی‌دانم؛ شاید. البته این اتفاق کمی دشوار است. اساساً ساحت عرصه مدیریت در کشور ما بسیار مردانه تعریف شده و عمیقا یک استیلای مردانه‌ای بر ساختارهای مدیریتی کشور حاکم است. با این حال، قطعاً انتخاب یا انتصاب بانوان در رأس امورات کشور و مدیریت‌های اداری می‌تواند تأثیرگذار و مؤثر باشد.
شما خودتان متولد دهه شصت هستید. آیا در مجلس برای متولدین دهه شصت اقدامی انجام داده‌اید؟
بله، من خودم متولد دهه شصت هستم. اتفاقاً معتقدم دهه شصتی‌ها، با احترام به همه نسل‌ها، از توانمندترین نسل‌های کشور هستند. انصافاً نسل بسیار توانمندی‌اند و فکر می‌کنم شاید کمتر بتوان نسلی مشابه آنها پیدا کرد.
این نسل با مشکلات متعددی در کشور مواجه بوده است. زمانی فردی می‌گفت مشکلات دهه‌شصتی‌ها با ازدواج و مسائلی از این دست تمام می‌شود، اما خبر ندارد که تازه مشکلات دیگری در دوران میانسالی و سالمندی برای آنهه به‌وجود خواهد آمد.
با این حال، تصمیماتی که در مجلس اتخاذ کرده‌ایم، عموماً با هدف رفع مسائل و مشکلات مردم بوده است؛ فارغ از اینکه بخواهیم قیدی بر روی سن داشته باشیم.
یکی از مهمترین اقداماتی که در مجلس انجام شد، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که بیشتر متوجه اواخر دهه شصت بود و می‌توان گفت این قانون بیش از همه به متولدین دهه شصت اختصاص دارد.
قانون دیگری نیز در مجلس یازدهم درباره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید. فکر می‌کنم مبنا و اساس این قانون نیز بیش از همه شامل نسل دهه شصتی‌ها بود تا دهه‌های هفتاد و هشتاد.
یکی از پرسش‌های مطرح این است که چرا شما اصولاً با تعیین سقف برای مهریه مخالف هستید؟ کسانی که با نظر شما مخالفت دارند، ممکن است ادعا کنند که این مخالفت سوگیرانه و به نفع هم‌جنسان خودتان است. برای این افراد چه پاسخی دارید؟
من با سقف‌گذاری برای مهریه مخالفم؛ زیرا معتقدم اگر ادعا می‌کنیم قانون ما بر اساس شرع مقدس است یک حکم یا یک دستور که دل ما را آرام کند که سقف‌گذاری در مهریه را جایز دانسته است؛ اگر سقف‌گذاری با توجه به برخی مصالح عمومی کشور انجام شده باشد، بحث دیگری است و اشکالی ندارد که گفته شود مصلحت کشور اقتضا می‌کند محدودیت‌هایی برای مهریه در نظر گرفته شود. اما در مقابل این سقف‌گذاری، باید حتماً مجموعه‌ای از سازوکارهای حمایتی برای بانوانی که ممکن است با مشکلات و سختی‌های مختلف مواجه شوند، دیده شود.
نمی‌توان محدودیت‌هایی برای مهریه ایجاد کرد، اما در کنار آن، هیچ سازوکار حمایتی برای زنان در نظر نگرفت. من اساساً یک سؤال مطرح می‌کنم: مجموع پرونده‌هایی که در آنها زنان توانسته‌اند مهریه خود را دریافت کنند یا همسر سابقشان را بابت پرداخت آن بدهکار کنند، در مقایسه با حجم کل پرونده‌های طلاقی که در قوه قضاییه وجود دارد، چه تعداد است؟
آیا در موضوع طلاق، آیا واقعاً این زنان هستند که بیشتر آسیب می‌بینند یا مردان؟ اگر بخواهیم مقایسه‌ای واقعاً عادلانه انجام دهیم، باید همه ابعاد این مسئله را در نظر بگیریم.
گذشته از همه این مسائل، تصور کنید زنی در کشور زندگی می‌کند که پدر ندارد و به هر دلیلی همسر ندارد و برای این خانم هیچ‌گاه امکان اشتغال برای او فراهم نشده است. ما به‌عنوان یک حکومت اسلامی، چه حمایت مشخصی از چنین زنی می‌کنیم؟ واقعاً چرا برای این زنان شرایط حمایتی مناسبی ایجاد نمی‌کنیم؟
برای مثال، چرا نباید شرایطی فراهم شود که اگر زنی حتی یک سرپناه کوچک، مثلاً یک واحد ۲۰ متری، در اختیار دارد و می‌تواند ب‌سرپناه نباشد.
ما چقدر دختران و زنانی داریم که در محیط خانواده مورد ظلم قرار می‌گیرند؟، آقای شهیدمان چقدر درباره این موضوعات صحبت کردند. چقدر توانسته‌ایم قوانین و سازوکارهای حمایتی مؤثری برای این زنان ایجاد کنیم؟
من بازدیدی داشتم که موضوع اصلی آن، آلودگی هوا و مسئله پسماندسوزی در حاشیه جنوب تهران بود. یکی از مناطقی که برای بازدید رفتیم، محدوده منطقه ۱۸ و ۱۹ تهران و کوره‌های آجرپزخانه بود.
نمی‌دانم تاکنون به آن مناطق تشریف برده‌اید یا نه؛ اما فضای خاصی دارند. مردم شاید کوره‌های بلند آجرپزی را از بیرون دیده باشند، اما در زیر آنها تونل‌ها و دالان‌های بسیار بزرگ و وسیعی وجود دارد.
من خودم این فضاها را از نزدیک دیدم و در آن دالان‌ها با زنان بسیاری هم‌کلام شدم که به دلایل مختلف، از جمله اعتیاد یا مشکلات دیگر، دچار بزه و آسیب‌های جدی شده بودند.
برخی از این زنان از سر ناچاری، از شهرستان‌ها و شهرهای دورتر به تهران آمده بودند؛ چون هیچ‌گونه حمایتی از خانواده خود دریافت نکرده بودند. اولین ظلم در محیط خانواده به آنها روا شده بود. بعد از آن، به جامعه پناه آورده بودند، اما در جامعه نیز گرفتار نیت‌های سوء شده بودند و در نهایت، تمام زندگی‌شان تباه شده بود.
منی که داعیه دارم باید برای این مسائل کاری انجام دهم. چرا در مجلس هیچ‌وقت از این زاویه به موضوع نگاه نکرده‌ایم؟
من به‌عنوان خانمی که دو فرزند دارم و نسبت به خانواده احساس تعلق و مسئولیت زیادی می‌کنم، معتقدم اساساً نگاه تک‌جنسیتی به قوانین، نگاه غلطی است حالا چه بخواهیم طرف آقایان را بگیریم چه طرف خانم‌ها.
مبنا و منطق در کشور ما برروی خانواده است. ما باید قوانینی وضع کنیم که هدف آنها حمایت از خانواده و ارتقای جایگاه آن باشد؛ چه در بُعد اقتصادی و چه در زمینه مسائل مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده.
درباره گرانی کالاهای اساسی، هر زمان که خبرنگاران از وزیر جهاد کشاورزی سؤال می‌کنند، ایشان با استدلال‌هایی که مطرح می‌کنند، به نوعی این گرانی‌ها را توجیه می‌کنند؛ اما آنچه ما در فروشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم، تفاوت زیادی با اظهارات وزیر دارد. سؤال اینجاست که منشأ این گرانی‌ها کجاست و آیا مجلس می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد؟
مجلس تلاش زیادی کرده است تا جلوی گرانی‌ها را بگیرد. این موضوع واقعاً یکی از دغدغه‌های جدی ماست. خود ما نیز بازدیدهای میدانی متعددی داشته‌ایم. برای مثال، دو هفته پیش شخصاً به میدان بهمن تهران رفتم؛ مکانی که دست‌کم در تهران یکی از مراکز اصلی عرضه گوشت و مرغ محسوب می‌شود و در بسیاری از شهرهای دیگر نیز نقش بارانداز و مرکز توزیع را دارد.
باید زنجیره نظارتی منسجم بر عرضه محصولات و کالاهای اساسی وجد داشته باشد. اخیراً اخباری را متوجه شدم که دولت می‌خواهد ارز را از روی اینها بردارد که حقیقتا در کشور فاجعه رخ می‌دهد و اگر تصمیماتی از این دست در بانک مرکزی اتخاذ شود، قطعاً با آن مخالفت خیلی جدی خواهیم کرد.
در حوزه عرضه محصولات کشاورزی، نظام توزیع ما با مشکلات متعددی مواجه است. به جای اینکه کالاها مستقیماً از طریق اصناف خرد، که ارتباط نزدیک‌تری با مردم دارند، توزیع شوند، معمولاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ تبادل کالا انجام می‌شود که این شیوه آفت‌هایی را دارد.
در پیگیری‌هایی که داشتیم در ایام جنگ ۴۰ روزه، به این نتیجه رسیدیم که موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم به هیچ عنوان شوخی‌بردار نیست. من شخصاً این موضوع را با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردم و تأکید داشتم که علاوه بر دعوت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ برای مشارکت در توزیع کالا، حتماً باید اتاق اصناف نیز در جلسات حضور داشته باشد؛ زیرا اصناف می‌توانند از طریق واحدهای خرده‌فروشی، کالاها را با شیوه مناسب‌تر و با سود کمتری به دست مردم برسانند.
بخشی از گرانی‌های فعلی، بدون تردید به شرایط جنگی و محاصره دریایی بازمی‌گردد، اما بخش دیگری از آن ناشی از ضعف مدیریت است. چه دلیلی دارد یک کالا بیش‌برآوردی و یا کم‌برآوردی شود؟، چرا نباید اطلاعات و آمار دقیقی از میزان نیاز، میزان سفارش و میزان تولید کالاها در اختیار داشته باشیم؟
ما در کمیسیون کشاورزی، دست‌کم هفت جلسه صرفاً با موضوع بررسی میزان تولید برنج در کشور برگزار کردیم. استان‌های تولیدکننده برنج مشخص هستند و پنج استان بیشتر نیستند؛ با این حال، دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت کشور، استانداری‌ها، بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات برنج و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در این جلسات حضور داشتند، اما محض رضای خدا دو تا آمار یکی نبود.
بالاخره میزان تولید برنج در کشور چقدر است و من باید این را بدانم تا بتوانم بر اساس آن برای ثبت سفارش اقدام کنم. تازه خود فرایند ثبت سفارش نیز از طریق چند دستگاه و بخش مختلف زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
چرا باید تا این اندازه تناقض آماری داشته باشیم؟ چرا در برخی موارد حتی تعارض منافع وجود دارد؟ چرا قیمت‌ها تا این اندازه متنوع است؟ برای مثال، چرا یک واردکننده می‌گوید می‌تواند کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت دولت تأمین و توزیع کند، اما اجازه چنین کاری به او داده نمی‌شود؟
اینها مسائلی است که ما واقعاً نسبت به آنها معترض هستیم و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم البته اتفاقاتی هم افتاده و در بحث عدم توزیع، ورود مجلس بوده که توانسته کنترل کند. ان‌شاءالله با ادامه نظارت مجلس باید به سمتی حرکت کنیم که افزایش قیمت‌ها متوقف شود.
البته تأکید می‌کنم که جنگ واقعاً یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌هاست؛ کمااینکه هدف دشمن نیز ایجاد قحطی و جلوگیری از دسترسی کافی مردم به کالاها بوده است. این نکته بسیار مهمی است.
عملکرد دولت در حوزه تأمین و توزیع کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا معتقدید روش فعلی، مبنی بر اینکه همه دهک‌ها باید کالابرگ دریافت کنند، صحیح است یا باید بخشی از دهک‌ها از این طرح حذف شوند؟
قانون مقرر کرده است که همه مردم باید از کالابرگ برخوردار شوند. فارغ از اینکه این تصمیم تا چه اندازه درست یا نادرست است و دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن وجود دارد، وقتی یک یارانه عمومی اختصاص داده می‌شود و تحت عنوان کالابرگ قید می‌َشود، طبیعتاً باید همه مردم از آن بهره‌مند شوند.
با این حال، با توجه به شرایط فعلی میزان درآمد دولت بالا نیست و باید شرایط دولت را هم درک کنیم و مشخص است که منابع درآمدی دولت محدود است. از طرف دیگر، کشور در شرایط خاص و دشواری قرار گرفته است و دولت باید با همین منابع محدود کشور را اداره کند.
بنابراین، بهتر است کالابرگ به نحوی توزیع شود که به مردمی که نیازمند حمایت بیشتری هستند، برسد دریافت سهم بیشتری از حمایت‌ها به مردمی برسد که در دهک‌های درآمدی پایین‌تر قرار دارند و نیازمند حمایت بیشتری هستند. همچنین مبلغ کالابرگ باید تناسب منطقی و مشخصی با میزان رشد تورم داشته باشد؛ موضوعی که متأسفانه در حال حاضر آن‌طور که باید، رعایت نمی‌شود.
نکته دیگری که در بازدیدهای میدانی شخصاً با آن مواجه شدم، مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالابرگ است. گاهی اوقات منابع مالی مربوط به این طرح از طرف بانک مرکزی اختصاص پیدا می‌کند، اما مبالغ آن برای مدتی، حتی تا یک ماه، در بخش‌هایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی مانده و رسوب کرده است؛ این مسئله چه معنایی دارد؟ که به چه معناست که آن صنف و یا فروشگه از عرضه محصولات مرتبط با کالابرگ امتناع کرده است چون ۱۰ یا ۱۳ میلیارد تومان از دولت طلب دارد، اما مطالباتش توسط دولت پرداخت نشده است.
طبیعی است که در چنین شرایطی، گردش سرمایه آن فروشگاه کاهش پیدا می‌کند و هم مردم ناراضی می‌شوند و هم صاحیان فروشگاه ناراضی می‌شوند. این موضوع نیز یکی از معضلات جدی در فرایند عرضه و توزیع کالابرگ است.
شما خودتان هم کالابرگ دریافت می‌کنید؟
خیر.
آقای تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده که ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. به نظر شما، حد تاب‌آوری مردم در برابر این گرانی‌های افسارگسیخته تا کجا دوام می‌آورد؟
مردم ما همیشه پشت کشور و منافع نظام بوده‌اند. من همیشه اصطلاحی دارم و بر آن نیز تأکید می‌کنم. هر زمان که می‌خواهم از تریبون صحن مجلس صحبت کنم، ابتدا مراتب احترام و ارادتم را به پیشگاه مردم شریف، نجیب و عزیز ایران اعلام می‌کنم؛ زیرا حقیقتاً مردم ما در همه برهه‌ها نجابت به خرج می‌دهند، اما این مسئله به این معنا نیست که سایر مسئولان به فکر این نجابت نباشند.
اتفاقی که باید بیفتد این است که بدون تعارف بپذیریم کشور ما کشور محدودی نیست و از نظر منابع نیز کشوری کم‌برخوردار محسوب نمی‌شود. الان همه دنیا انگشت به دهان هستند که با این حملات سنگینی که به ایران شده چه شده است که ایران همچنان روپاست لذا این مسئله نشان می‌دهد که ایران کشور توانمندی است، اما یکسری حلقه‌های تعارض منافع، باندبازی‌ها و تبعیض‌ها شرایط را سخت می‌کند لذا قطع ید مفسدین در شرایط ویژه جنگی با سرعت و بدون رودربایستی انجام شود.
ما منابع محدودی در اختیار داریم و در شرایط سخت جنگی قرار گرفته‌ایم. بنابراین، این منابع محدود باید به‌درستی برای تاب‌آوری تقسیم کنند پس در اینجا تعریف منافع برای گروه‌ها یا اقلیت‌های خاص هیچ محلی از اعراب ندارد و این رویه باید متوقف شود.
ما نسبت به این مسئله بسیار نگران و معترض هستیم و قطعاً در حوزه‌هایی که در حیطه مسئولیت و اختیارات ما قرار دارد، با آن برخورد خواهیم کرد.
آیا تا پایان سال حقوق کارکنان دولت ترمیم می‌شود؟
هم مجلس به این موضوع فکر می‌کند و هم می‌دانم در دولت مباحثی پیرامون آن وجود دارد و باید برای تاب‌آوری ترمیم شود، اما محل تأمین بودجه باید با دقت بررسی شود تا اجرای چنین تصمیمی آثار تورمی به‌دنبال نداشته باشد و باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام طرح به تصویب خواهد رسید.
آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که مجلس به سمت طرح‌های ضربتی برای حل مسائل اقتصادی حرکت می‌کند. این طرح‌های ضربتی به چه شکل هستند و چه مواردی را شامل می‌شوند؟
آقای قالیباف به چند کمیسیون اقتصادی مجلس مأموریت داد تا در حوزه‌های تخصصی خود، طرح‌هایی را که می‌توانند زمینه‌ساز گشایش اقتصادی باشند، با بررسی و مشورت با دستگاه‌های مربوطه، هرچه سریع‌تر ارائه دهند.
هر یک از این طرح‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای مثال، کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به شرح وظایف و دستگاه‌هایی که در حوزه مسئولیت آن قرار می‌گیرند، طبیعتاً طرح‌ها و لوایحی را با همکاری همین دستگاه‌ها بررسی و ارائه خواهد کرد.
از سوی دیگر، کمیسیون‌های اقتصادی دیگر مثل عمران، حمایت و جهش تولید نیز مأموریت‌هایی دارند. مجموع اقدامات این کمیسیون‌ها می‌تواند به ارائه طرح‌هایی منجر شود که برخی از موانع قانونی زدوده شود و زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات به مردم را فراهم آورند. به نظر من، در شرایط فعلی بیش از هر چیز به قانون‌زدایی نیاز داریم که تصمیمات راحت‌تر و سهل‌الوصول‌تر باشد.
با توجه به اینکه شما رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هستید، می‌خواستم درباره قانون هوای پاک بپرسم. آیا این قانون امسال اجرا خواهد شد یا مانند سال‌های گذشته، اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود؟
شرایط امسال، از برخی جهات، حتی دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد بود؛ زیرا در حوزه تولید و عرضه سوخت، مشکلاتی به‌دلیل شرایط جنگی برای کشور ایجاد شده است. با توجه به میزان مصرف سوخت در کشور، تولید و عرضه آن در شرایط فعلی با با توجه به میزان مصرفی که در کشور ما وجود دارد با دشواری‌هایی مواجه است لذا یک بخشی از کیفیت افت می‌کند و امسال شاید تعداد روزهای برخوردار از هوای پاک در فصل پاییز و زمستان نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد.
البته این شرایط به معنای آن نیست که هیچ کاری نکنیم. با توجه به شرایطی که به کشور تحمیل شده است، باید تمهیداتی بیندیشیم که آلودگی هوا را کاهش دهند.
این تمهیدات از اقدامات بهداشتی گرفته تا تدابیر مربوط به حمل‌ونقل، رفت‌وآمد مردم، کاهش تقاضای سفر و تسهیل دسترسی شهروندان به خدماتی که امکان ماندن بیشتر در خانه را برای آنها فراهم می‌کند. حتی شناور کردن ساعات کاری نیز می‌تواند یکی از این راهکارها باشد لذا تمهیدات در این زمینه زیاد است.
به همین دلیل، فکر می‌کنم کارگروه ملی آلودگی هوا و همچنین کارگروه‌های مربوط به شرایط اضطرار باید بیش از گذشته بر این تمهیدات کار کنند؛ به‌ویژه با توجه به شرایط ویژه‌ای که امروز با آن مواجه هستیم. یعنی آن تمهیدات همیشگی که همان‌ها را هم انجام نمی‌دادند و نظارتی که ما در مجلس داشتیم، نشان می‌داد قانون هوای پاک یک قانون خوشگل و شیک برای لب طاقچه است و این قانون مورد توجه قرار نگرفته بود که بخواهد انجام شود البته شعار پیرامون آن زیاد داده می‌شود.
ما در مجلس این موضوع را از طریق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیری کردیم و موضوع را برای برخورد با مدیران مربوطه دنبال کردیم؛ اما این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست چون جان مردم است که در مواجهه با آلودگی هوا به خطر می‌افتد.
در شرایط فعلی کشور و حتی در شرایط نه جنگ و نه صلح نمی‌شود خیلی اقدام ویژه‌ای برای توسعه توان تولید سوخت داشت پس باید به سراغ تمهیدات مدیریتی برویم که میزان مواجهه مردم با آلودگی هوا را کاهش می‌دهند.
از طرف دیگر، لازم است اطلاع‌رسانی به مردم افزایش پیدا کند و مسئولان با صداقت و شفافیت درباره شرایط موجود صحبت کنند. همه دستگاه‌ها باید برای عبور از شرایط بحرانی مشارکت داشته باشند و این مشارکت را به‌صورت روشن با مردم در میان بگذارند و معتقدم خود دولت و دستگاه‌های متولی باید مجری طرح‌های کاهش آلودگی هوا باشند.
یکی از مسائلی که آلودگی هوا، به‌ویژه در تهران، را تشدید می‌کند، زباله‌سوزی در اطراف و حاشیه شهر است. مناطقی مانند رباط‌کریم، پرند و جاده ساوه به پاتوق زباله‌سوزها تبدیل شده‌اند و برخوردی هم با این موضوع صورت نمی‌گیرد. آیا باید بر اساس قانون هوای پاک با این تخلفات برخورد شود یا مسئولان بر اساس اختیارات فعلی خود نیز می‌توانند با این افراد برخورد کنند؟
هیچ برخوردی با زباله‌سوزی نمی‌شد و خیلی جالب است در شهری مانند تهران، بخشی از زباله‌های جمع‌آوری‌شده سوزانده می‌شوند و در خوزستان کاه و کلش می‌سوزانند و هر شهری متناسب با شرایط اقلیمی و کارکردهای شهری، زباله‌سوزی دارد، اما مسئله اصلی، میزان آلایندگی گسترده‌ای است که این فعالیت‌ها ایجاد می‌کنند که در بحث سیاهه انتشار مورد مطالعه قرار نگرفته بود یعنی ما یک منبع مشخص تولید آلودگی داشتیم، اما سهم آن در آلودگی هوا دیده نمی‌شد.
این مسئله نیز با ورود فراکسیون محیط زیست حل‌وفصل شد به‌گونه‌ای که در سیاهه انتشار جدید آلودگی هوای تهران، سهم زباله‌سوزی به‌عنوان یکی از منابع تولید آلاینده‌ها به‌صورت مشخص دیده شده است.
پیش از ورود فراکسیون محیط زیست، نظارت مؤثری بر این فعالیت‌ها وجود نداشت و نه کسی نظارت می‌کرد که در این مناطق چه اتفاقاتی می‌افتد و نه جمع‌آوری می‌کرد. البته موضوع صرفاً به زباله‌سوزی محدود نمی‌شود و هزارویک تخلف دیگر صورت می‌گیرد از جمع‌آوری زباله و بزه‌های اجتماعی از نمونه‌های آن است.
ورود ما به این موضوع باعث شد دستگاه‌هایی مانند دادستانی کل کشور و دستگاه‌های اجرایی، ازجمله شهرداری‌ها باید نظارت کنند و گر در جای زباله‌سوزی می‌بینند باید آن را متوقف کنند. چنانچه جرمی نیز اتفاق افتاده باشد، موضوع باید از طریق قوه قضائیه پیگیری شود.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در استان‌ها مکلف است تا نظارت میدانی داشته باشد چون زباله‌سوزی‌ها بی‌وقت هم انجام می‌شود در این بی‌وقتی باید نظارتشان یک نظارت عالیه باشد چون در ساعات کاری‌شان نیست و اینها معمولا زباله‌سوزی از ۱۲ یا یک شب شروع می‌شود و تا طلوع آفتاب ادامه پیدا می‌کنند. بنابراین، نظارت باید در همین ساعات انجام شود و بلافاصله برخورد شود.
من به‌عنوان نماینده تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست، این موضوع را شخصاً پیگیری کرده‌ام. حتی بازدیدهای شبانه‌ای در نوارهای پیرامونی تهران انجام دادیم. این معضل هم در بخش‌هایی از غرب تهران وجود دارد و هم در مناطق جنوبی شهر، به‌ویژه در جنوب تهران، شدت بیشتری پیدا می‌کند.
تصاویر و عکس‌هایی از این مناطق در اختیار دارم که اگر آنها را مشاهده کنید، ممکن است تصور کنید یک واحد صنعتی بزرگ دچار آتش‌سوزی شده است؛ در حالی که بخش قابل‌توجهی از این آتش‌سوزی‌ها ناشی از سوزاندن لاستیک و پلاستیک و پسماندهای مختلف است.
حجم آتش و میزان آلایندگی ناشی از این فعالیت‌ها بسیار زیاد است. در برخی موارد، براساس اندازه‌گیری‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در مناطقی که زباله‌سوزی انجام می‌شد، در بعضی شاخص‌ها حتی اختلاف پنج درجه با میانگین شهر تهران مشاهده می‌کردیم. این موضوع نشان می‌دهد که چنین فعالیت‌هایی تا چه اندازه می‌توانند آلودگی تولید کنند.
در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده از دستگاه‌های مسئول، بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها در تهران کاهش پیدا کرده چون ما از دستگاه‌ها پیگیری می‌کنیم و به ادبیات جاری در کشور تبدیل شد چیزی که اساسا نادیده گرفته می‌شد. با این حال، میزان برخوردها و اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی این مسئله هنوز به سطحی که انتظار داریم نرسیده است.
یکی از مهمترین تمهیدات مدیریتی که امسال می‌تواند از تشدید آلودگی هوا جلوگیری کند، مقابله جدی با پسماندسوزی‌های غیرقانونی در مناطق پیرامونی شهر تهران است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اخیراً اصلاح شده است، اما با توجه به گرانی خودرو و وام ناکافی که به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص داده می‌شود، چگونه می‌توان امیدوار بود که این آیین‌نامه اجرایی شود؟
سؤالی که مطرح کردید، برای من که از نزدیک پیگیر این موضوع بوده‌ام، واقعاً یک قصه پرغصه است. راجع‌به این قانون و این سوال می‌توانم بگویم بغض داریم.
قانون ساماندهی صنعت خودرو سال‌ها معطل مانده بود تا اینکه در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا صنعت خودرو را ساماندهی و و میزان بهره‌مندی مردم از خودرو را عادلانه‌تر کند، اما بازی آیین‌نامه‌نویسی در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به نحوی پیش رفت که به بهترین شکل ممکن قانون را دور زدند.
فلسفه این قانون آن بود که اگر قرار است دولت حمایتی در زمینه از رده خارج شدن خودروهای فرسوده داشته باشد این حمایت باید متوجه دارنده خودروی فرسوده باشد.
من یک سؤال مطرح می‌کنم: شما اگر برخوردار باشی و درآمد کافی داشته باشی، آیا خودروی فرسوده‌ای سوار می‌شوی که هر روز درگیر این مکانیکی و آن مکانیکی باشی و چهار نفر بیایند ماشین شما را هول بدهند. لذا حتما دسترسی نداری که خودروی بی‌کیفیت و فرسوده سوار می‌شوی. پس منِ دولت که بودجه در دست من است بیایم کجا بایستم. آیا باید سمت عرضه‌کننده خودرو بایستم و یا سمت دارنده خودروی فرسوده بایستم؟
اساساً بازی‌های آیین‌نامه‌نویسی و ورود بعضی از ذی‌نفعان به بعضی از مفاد آیین‌نامه حال آدم را بد می‌کند. در این خصوص یک آیین‌نامه تصویب شد که در ظاهر بسیار شیک و مجلسی قانون را دور زده بود.
یعنی خودروسازی که آه همه را درآورده است می‌تواند به ازای تولید ۱۲ دستگاه خودرو، تنها یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند آن هم آیا خودروی فرسوده را خارج کند و یا نکند چون در آیین‌نامه دیده شده بود که می‌تواند مابه‌ازای ریالی آن را بگیرد پس الزامی برای از رده خارج کردن خودروی فرسوده نداشت.
برای اصلاح این وضعیت، آن‌قدر پیگیری کردیم و وقت و انرژی از ما گرفت که رسیدیم به اینکه آن آیین‌نامه از رده خارج شد و آیین‌نامه جدید تصویب شد.
آیین‌نامه جدید نسبت به نسخه قبلی بهتر شده است، اما همچنان با مفاد و اهداف صریح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو فاصله دارد. بنابراین، هنوز در این زمینه مسئله زیاد داریم.
من به‌عنوان تنها اکولوژیست مجلس می‌گویم هیچ‌کس حق ندارد پیش از آنکه تسهیلات مناسب و حمایت منطقی در اختیار دارندگان خودروهای فرسوده قرار بگیرد، جلوی تردد خودروهای فرسوده را بگیرد.
من به‌عنوان متولی امر در دستگاه مربوطه‌ام مکلف هستم از آحاد مردم دفاع کنم نه از کلونی‌های تولید رانت در کشور آن هم به اسم آیین‌نامه‌نویسی. بعدا راجع‌به جزییات آن بیشتر صحبت خواهم کرد.
قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسیده است و چه زمانی به‌طور کامل اجرایی خواهد شد؟
این قانون در مجلس به تصویب رسیده و دولت مکلف به اجرای آن است. مجلس در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هیچ‌گونه مسامحه و تساهلی نداشته است؛ منتها تصویب و ابلاغ قانون با زمانی مصادف شد که کشور درگیر تنش‌های ناشی از جنگ بود. برای اجرای این قانون، میزان مابه‌التفاوت بودجه‌ای وجود دارد که باید تأمین شود و در این زمینه، با توجه به شرایط کشور، مسائلی پیش آمده است. البته شرایط تا حدودی سحت است، اما ما در مجلس با جدیت پیگیر هستیم تا این اتفاق رخ دهد.
تقریباً روزی نیست که از دستگاه‌های مختلفی که در اجرای این قانون وظیفه دارند، پیگیری نکنیم. مهمترین دستگاه در این زمینه، معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری است. آنها نیز تلاش خود را انجام می‌دهند. بااین‌حال، این قانون باید حتماً اجرا شود. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، نهایتاً تا پایان همین سال، این قانون اجرایی خواهد شد.
البته فرایند اجرا آغاز شده است اما مسائلی وجود داشت. برخی دستگاه‌ها که از نظر منابع مالی شرایط بهتری داشتند، کار را شروع کرده‌اند. موضوع چگونگی و شناسایی مشمولان نیز زمان‌بر بود. به‌هرحال، امیدواریم تا پایان امسال، این اتفاق برای تمام عزیزانی که مشمول این قانون هستند، رخ دهد.
یکی از مسائل مطرح در حوزه کشاورزی، افزایش شدید قیمت نهاده‌هاست که موجب نارضایتی کشاورزان شده است. آیا در این زمینه تسهیلات و تمهیدات خاصی برای حل مشکلات کشاورزان در نظر گرفته شده است؟
نهاده‌های تولید باید در سریع‌ترین زمان ممکن و به‌موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرند. کشاورز فصل زراعی و بازه زمانی مشخصی برای کشت دارد. اگر نهاده یا کالای موردنیاز در آن مدت به دستش نرسد، عملاً دیگر کاری نمی‌توان انجام داد و باید یک سال دیگر منتظر بماند. در این صورت، دولت نیز از محصولات آن سال بی‌بهره خواهد ماند. این نکته بسیار مهمی است.
ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشاورزی کشور باید وارد شود. بخشی از این واردات نیز از طریق دریا انجام می‌گیرد و بخشی دیگر در داخل کشور تولید می‌شود. در مورد نهاده‌های داخلی، پیگیری‌های زیادی برای تأمین و تحویل به‌موقع کودهای پتروشیمی به کشاورزان انجام داده‌ایم. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و پیگیری‌های مختلفی صورت گرفته است. موضوع نرخ‌گذاری نیز بارها در کمیسیون‌های مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
برای مثال، گاهی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تمایل داشتند محصولات خود را بیشتر صادر کنند تا در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار دهند؛ چراکه صادرات این محصولات برای آنها ارزآوری بیشتری داشت، اما در نهایت، تصمیم بر این شد که ابتدا نیاز داخلی تأمین شود و پس از آن، در صورت وجود مازاد، صادرات انجام بگیرد.
تک‌تک این موارد با پیگیری‌های زیادی همراه بوده است. کمیسیون نیز همچنان با جدیت بر این موضوع تأکید دارد که نهاده‌های تولید باید به‌موقع عرضه شوند و این عرضه به‌درستی و بدون هرگونه شائبه‌ای صورت بگیرد تا بتوانیم محصولات کشاورزی را در زمان مناسب در اختیار داشته باشیم.
مشکل دیگری که کشاورزان با آن مواجه‌اند، کاهش سهمیه گازوئیل است. این موضوع هم بر میزان تولید و هم بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار است. برای حل این مسئله چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در این زمینه نیز جلسات متعددی با شرکت پخش و پالایش برگزار کرده‌ایم تا سوخت موردنیاز بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف تأمین شود. مسئولان مربوطه نیز مطرح می‌کردند که در حال حاضر، وضعیت تولید سوخت محدود است و موارد مصرف آن نیز متنوع‌اند. در نهایت، کمیسیون تأکید کرد که در سهمیه‌بندی سوخت، باید تأمین امنیت غذایی در اولویت قرار بگیرد.
در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد، اما لازم است نکته‌ای را اینجا مطرح کنم. در موضوع اختصاص سوخت، در حوزه‌های مختلف با رویه‌های نادرستی مواجه بوده‌ایم. برای مثال، در یکی از بخش‌های کشاورزی، مانند حوزه شیلات و صیادی، شناوری که اصلاً حرکت نمی‌کرد، سهمیه سوخت دریافت می‌کرد و طبیعتاً سوخت آن نیز مصرف نمی‌شد. چنین رویه‌هایی در شرایط فعلی قابل‌قبول نیست و باید اصلاح شود.
امروز که با محدودیت سوخت مواجه هستیم، لازم است در کنار مدیریت سهمیه‌بندی، به‌گونه‌ای عمل کنیم که کشاورز بتواند به‌موقع به سوخت موردنیاز خود دسترسی داشته باشد و فعالیت کشاورزی‌اش را انجام دهد. در عین حال، باید رویه‌های نادرست گذشته را نیز اصلاح کنیم. سال‌ها در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اشتباهی داشته‌ایم و اکنون زمان اصلاح آنهاست.
در حال حاضر، از نظر ما مسئله فقط میزان سهمیه نیست؛ بلکه آمار و ارقام، شفاف‌سازی اطلاعات و عرضه شفاف سوخت نیز ازجمله موضوعاتی است که باید اصلاح شود.
برای قیمت‌گذاری گندم چه تصمیماتی گرفته شده است؟
شورای قیمت‌گذاری گندم همین یکی دو هفته پیش تشکیل جلسه داد و در آن جلسه درباره تناسب و منطقی‌سازی قیمت گندم بحث شد. وزیر جهاد کشاورزی نیز با جدیت از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم صحبت کرد و رقم منطقی‌تری را پیشنهاد داد که رقم خوبی است و نسبت به سال قبل متفاوت است و برای وزیر و کمیسیون کشاورزی مجلس بسیار مهم است که این اتفاق بیفتد.
ان‌شاءالله پس از جمع‌بندی نظرات مختلفی که در آن جلسات مطرح شد، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور داشت. در نهایت، صورت‌جلسه‌ای جمع‌بندی شده است که قرار است درباره آن با دولت گفت‌وگو شود. امیدوارم به‌محض تصویب، این موضوع اجرایی شود.
یکسری از مطالبات گندمکاران چرا هنوز پرداخت نشده است؟
متااسفانه این مورد یکی از مشکلاتی است که هر سال در بودجه وجود دارد. ما میزان مشخصی تولید گندم به‌عنوان کالای استراتژیک داریم اتفاقا یکی از قوانین بسیار خوب کشور در این زمینه، قانون خرید تضمینی گندم است که می‌تواند تا حدی وابستگی کشور به خارج را کاهش دهد.
بااین‌حال، همواره یک خلأ قیمتی یا فاصله قیمتی وجود دارد. پیش از جنگ و در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، کمیسیون کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه و با حضور نواب رئیس مجلس، جلسه‌ای با ارکان دولت برگزار کرد. در آن جلسه این پرسش مطرح شد که چرا قیمت خرید تضمینی گندم هر سال متناسب با میزان تولید آن پیش‌بینی نمی‌شود و چرا باید هر سال منتظر اصلاحیه و متمم بودجه بمانیم تا پس از ابلاغ آن بتوانیم خرید تضمینی را انجام دهیم؟
در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ بسیار مناسبی برای رفع این دغدغه در نظر گرفته شد تا این مشکل برطرف شود. در واقع، امسال اتفاق خوبی در بودجه رخ داد و رقم منطقی‌تری برای پرداخت مطالبات گندمکاران پیش‌بینی شد. بااین‌حال، شرایط ناشی از جنگ که بودجه‌های مختلف را دچار اختلال کرد، در این حوزه نیز مشکلاتی به وجود آورد.
با وجود این، برای اینکه فرایند گندم‌کاری حتماً ادامه پیدا کند، کمیسیون با جدیت پیگیر است که پرداخت مطالبات گندمکاران در اولویت دولت قرار بگیرد.
درباره وزیر ورزش حواشی‌ای مطرح شده است. آیا قرار است وزیر ورزش نیز استیضاح شود و از او توضیح بخواهند؟ در حال حاضر شرایط به چه صورت است؟
استیضاح وزیر ورزش نیز امضا شده و تعدادی از همکاران ما آن را امضا کرده‌اند. البته وزرایی که فرایند استیضاحشان جاری است تعداد قابل توجهی هستند که وزیر ورزش هم یکی از آنهاست. عدم تعامل مطلوب با مجلس و عدم پاسخ‌گویی مطلوب به مجلس یکی از موضوعات استیضاح است. اگر استیضاح‌ها شکل بگیرند یکی از وزرای مربوطه وزیر ورزش خواهد بود.
ویدئوی کامل مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با خانم سمیه رفیعی را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:
