حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اجرا شد

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی در نشست عالی قضایی در روز جاری با اشاره به اجرای حکم پرونده موسوم به تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اظهار کرد: شاکی این پرونده بانک ایران زمین و محکوم‌علیهم آن ۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت تعاونی مولی‌الموحدین) هستند و اتهام انتسابی به آنها نیز، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و یا معاونت در آن است.

وی افزود: محکومان ردیف‌های اول و دوم پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، محرومیت از تاسیس، اداره و یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و همچنین ضبط عواید ناشی از جرم ارتکابی به عنوان جزای مالی، محکوم شدند که احکام آنها در حال اجراست.

دادستان تهران ادامه داد: در خصوص شرکت تعاونی مولی‌الموحدین، علاوه بر حکم به انحلال، حکم به ضبط کلیه اموال و عواید ناشی از جرم صادر شده است که حکم انحلال جهت انجام اقدامات لازم، به اداره تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه اعلام شده است.

صالحی گفت: محکوم‌علیه ردیف ۴ این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ضبط عایدی ناشی از جرم شامل یک قطعه زمین ۶ هکتاری، انفصال دائم از خدمات دولتی، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و از باب مجازات تبعی به محرومیت از تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی به مدت ۱۰ سال محکوم شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه محکومان ردیف‌های ۵ و ۶ این پرونده نیز هر کدام به تحمل ۲۰ ماه حبس محکوم شده‌اند که با احتساب ایام بازداشت قبلی، حبس نامبردگان مستهلک گردیده است، گفت: محکوم علیه ردیف ۷ پرونده نیز به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با توجه به فوت نامبرده قبل از پایان دوره محکومیت، قرار موقوفی اجرا صادر شد.

صالحی با بیان اینکه در نتیجه برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورات مقتضی، نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیهم ردیف‌های اول تا سوم اقدام شده است، گفت: میزان رد مال این پرونده ۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های به عمل آمده دو قطعه ملک شامل زمین «پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و پروژه «اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با صدور سند رسمی به شاکی پرونده یعنی بانک ایران‌زمین، انتقال پیدا کرد. همچنین برآورد میزان خسارات وارده به سهامداران بانک ایران زمین نیز توسط هیئت کارشناسی تعیین شده از سوی دادسرا و معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در دست اقدام است.

منبع: قوه قضاییه