کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته استیناف این فدراسیون به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت شجاع خلیل زاده بازیکن باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی، دائر بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اظهارات خلاف واقع علیه داوری مسابقات در جریان مسابقه مقابل تیم فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف رسول خطیبی سرمربی تیم مس رفسنجان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

* درخصوص استیناف کاوه رضایی با وکالت علی ده‌دشتی و علی شعبان‌زاده، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، نسبت به رأی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، بازیکن مدعی است که تفاهم‌نامه‌ی منعقده میان طرفین، یک قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا بوده که باشگاه با عدم ثبت‌نام بازیکن در نیم‌فصل دوم سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱، دچار فسخ یک‌جانبه‌ی آن شده و مکلف به پرداخت غرامت به میزان دستمزد مندرج در قرارداد است. در این خصوص کمیته‌ی استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک‌سوی، صرف‌نظر از آن که ماهیت سند موردامضا و عمل حقوقی منعقده میان طرفین، واجد وصف «قرارداد نهایی» (Final Contract) بوده یا آن که صرفاً یک توافق مقدماتی (Pre-Contract) تلقی گردد، از منظر آثار حقوقی، عمل حقوقی مذکور فی‌حد ذاته واجد اثر حقوقی و مفید تعهد برای طرفین آن بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، طرف متخلف دارای مسئولیت است؛ به‌ویژه آن که بند ۴ سند یاد شده، به پرداخت غرامت در صورت نقض تعهد تصریح دارد؛ با این توضیح وجود یا عدم وجود عنوان قرارداد تأثیری در اصل مسئولیت ناشی از تعهد پذیرفته‌شده ندارد؛ زیرا در هر دو فرض، اراده‌ی طرفین به‌گونه‌ای انشاء یافته که نقض آن با مسئولیت همراه است. از سوی دیگر، تعهد باشگاه به ثبت قرارداد بازیکن در مهلت مقرر قانونی، تعهدی اساسی و بنیادین در روابط استخدامی ورزشی محسوب می‌شود؛ تعهدی که اجرای آن، شرط تحقق و استمرار همکاری حرفه‌ای طرفین است. بنابراین، خودداری یا قصور باشگاه در ثبت قرارداد، نقضی اساسی از سوی باشگاه تلقی می‌شود؛ زیرا این تخلف، هدف اصلی توافق، یعنی ایجاد رابطه‌ی کاری ورزشی را منتفی می‌سازد. بند ۱ ماده‌ی ۱۸ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و نیز بند ۱ ماده‌ی ۱۷ مقررات نقل‌وانتقالات و وضعیت بازیکنان مصوب فیفا صراحتاً مقرر می‌دارند که معیار‌های محاسبه‌ی غرامت مقرر در مواد مذکور، تنها در صورت عدم تعیین میزان غرامت توسط طرفین اعمال می‌شوند. بنابراین، وقتی طرفین از پیش، سازِکار غرامت قابل‌پرداخت را تعیین نموده‌اند، مرجع رسیدگی در وهله‌ی نخست باید همان توافق را ملاک قرار داده و معیار‌های قانونی مذکور در مواد یادشده که از جمله مقرر می‌دارد در فرض نقض قرارداد توسط باشگاه، بازیکن مستحق دریافت دستمزد خود تا پایان دوره‌ی اعتبار قرارداد است و خواسته‌ی تجدیدنظرخواه نیز بر این مبنا تعیین شده است، تنها در فقدان توافق صریح مبنی بر تعیین میزان غرامت، قابل‌اعمال هستند. در این خصوص بند ۴ «تفاهم‌نامه‌ی » که مستند دعوای تجدیدنظرخواه است، مقرر داشته است: «باشگاه موظف است ۵ روز پیش از خاتمه‌ی پنجره‌ی نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل دوم ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در صورتی که بازیکن مشکلی برای ثبت قرارداد نداشته باشد و یا مصدومیت طولانی‌مدت نداشته باشد، قرارداد بازیکن را ثبت نماید. در صورت عدم ثبت قرارداد تا موعد فوق‌الذکر، بازیکن حق فسخ قرارداد و دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان غرامت دارد.» در واقع طرفین با آگاهی از اهمیت این تعهد و به‌منظور تأمین قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری در روابط خود، مبلغ ده میلیارد تومان را به‌عنوان غرامت در صورت عدم ثبت قرارداد تعیین کرده‌اند. این توافق، از نظر حقوقی، شرط غرامت تعیین‌شده یا مقطوع (liquidated damages clause) محسوب می‌شود؛ شرطی که هدف آن، تعیین پیشینی میزان غرامت ناشی از نقض قرارداد و جلوگیری از اختلافات بعدی درباره‌ی میزان واقعی زیان است. این کمیته پس از ارزیابی شرایط پرونده و ارزش توافق، مبلغ مقرر را متناسب با خسارت قابل‌پیش‌بینی تشخیص داده و لذا دلیلی بر بطلان یا بی‌اعتباری شرط مزبور وجود نداشته و مطالبه‌ی مبلغی بیش از این میزان فاقد مبنای حقوقی در چارچوب قرارداد و مقررات است؛ به‌ویژه آن که از جهتی دیگر نیز چنان‌چه وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی خود اذعان داشته است، بازیکن با انعقاد قرارداد با باشگاه جدید در فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، از میزان خسارت وارده کاسته و میزان دستمزد برای فصل یادشده براساس قرارداد قبلی، مطابق قاعده‌ی تقلیل خسارت، قابل‌مطالبه نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده‌ی ۱۷ آیین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه‌ی صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.