عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهناز عابدی - پیشنهاد اخیر اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه اروپا» مبنی بر باز کردن مسیر «عضویت وابسته» کانادا در اتحادیه اروپا، با واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و البته پایتخت‌های مختلف از جمله واشنگتن همراه بوده است. ابتکاری که در ظاهر پیشنهادی درباره رابطه با یک کشور غیراروپایی است؛ اما ماجرایی بسیار پیچیده‌تر در پسِ خود دارد، زیرا رییس کمیسیون اروپا در واقع از بازتعریف معماری امنیت، اقتصاد و ائتلاف‌های اروپا در جهانی سخن می‌گوید که در آن، از نگاه بروکسل، دیگر نمی‌توان امنیت، تجارت، فناوری، انرژی و ژئوپلیتیک را در جعبه‌های جداگانه قرار داد.

از همین زاویه، جمله‌ای که فون در لاین درباره کانادا مطرح کرد، بیشتر از آنکه دعوتی برای نزدیک‌شدن یک کشور غیراروپایی به اتحادیه باشد، نشانه تلاش اروپا برای ساختن شکل تازه‌ای از شراکت است؛ شکلی که در آن کشور‌هایی که عضو اتحادیه نیستند، اما از نظر اقتصادی، فناورانه و امنیتی برای اروپا اهمیت راهبردی دارند، بتوانند بسیار عمیق‌تر از یک «شریک خارجی» با اتحادیه پیوند بخورند.

این پیشنهاد البته در خلأ به وجود نیامده است. رابطه اروپا و کانادا طی یک سال گذشته به‌طور محسوسی از سطح تجارت فراتر رفته است. در ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا و کانادا در نشست سران خود توافق‌نامه «مشارکت امنیتی و دفاعی» امضا کردند؛ توافقی که همکاری در حمایت از اوکراین، امنیت دریایی و فضایی، مقابله با تهدید‌های ترکیبی، امنیت سایبری، مقابله با مداخله اطلاعاتی خارجی، تحرک نظامی و مقابله با تروریسم را دربر می‌گیرد. چند ماه بعد یعنی در نوامبر ۲۰۲۵، کمیته مشترک دو طرف اعلام کرد که همکاری اروپا و کانادا در حوزه‌های صلح و امنیت، دفاع، تاب‌آوری اقتصادی، فناوری دیجیتال و گذار سبز عمیق‌تر شده است.

نقطه مهم بعدی، پیوند خوردن کانادا به سیاست دفاعی جدید اتحادیه اروپا بود. توافق مشارکت کانادا در برنامه امنیتی اتحادیه اروپا موسوم به SAFE در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ امضا شد و شورای این اتحادیه در ژوئن، آن را رسماً نهایی کرد. در نتیجه، کانادا نخستین کشور غیراروپایی نام گرفت که شرکت‌ها و محصولاتش در خرید‌های مشترک دفاعی تحت سازوکار SAFE امکان مشارکت پیدا خواهند کرد.

از تجارت تا هم‌سرنوشتی راهبردی

رابطه اتحادیه اروپا و کانادا البته بسیار قدیمی‌تر است. توافق مشارکت راهبردی و توافق تجارت آزاد CETA از سال ۲۰۱۷ چارچوب اصلی این رابطه را شکل داده‌اند. CETA در ابتدا بیش از هر چیز پروژه‌ای اقتصادی بود، اما طی سال‌های گذشته نشان داد که ظرفیت تبدیل شدن به بستری برای همکاری‌های گسترده‌تر را دارد. بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا، تجارت دوجانبه کالا و خدمات میان اتحادیه اروپا و کانادا از ۷۲.۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ به ۱۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ رسیده؛ تجارت کالا نیز در همین دوره ۷۶ درصد افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه در روابط میان دو طرف.  اما آنچه از ۲۰۲۵ به بعد تغییر کرده، فقط حجم مبادلات نیست؛ زبان دو سوی همکاری نیز تغییر کرده است. 

در روابط جدید، تجارت در کنار امنیت اقتصادی، دفاع، مواد خام حیاتی، فناوری، انرژی، اوکراین، امنیت دریایی، فضا و قطب شمال قرار گرفته است. در واقع، رابطه‌ای که زمانی عمدتاً با منطق بازار تعریف می‌شد، حالا با منطق «تاب‌آوری و قدرت راهبردی» نیز تعریف می‌شود. این تغییر را می‌توان در مواضع اخیر کانادا نیز دید. دولت مارک کارنی اعلام کرده است که در جهانی خطرناک‌تر و چندقطبی‌تر، کانادا به دنبال تنوع‌بخشی به روابط خارجی و تقویت همکاری با شرکای قابل اعتماد است. 

کارنی و رهبران اروپایی در دیدار ۱۶ سپتامبر نیز مشخصاً درباره مواد خام حیاتی، انرژی، دفاع، تحقیق و توسعه و فناوری‌های پیشرفته گفت‌و‌گو کردند و بر افزایش «خودمختاری راهبردی» و تاب‌آوری تأکید داشتند؛ بنابراین وقتی فون در لاین از نگاه مشابه اروپا و کانادا به موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، قطب شمال و ژئوپلیتیک سخن می‌گوید، این فقط یک تعبیر سیاسی نیست، بلکه در سطوح زیربنایی آن، مجموعه‌ای از توافق‌ها و سازوکار‌هایی قرار دارد که طی ماه‌های گذشته رابطه دو طرف را از همکاری اقتصادی به سمت یک شراکت چندلایه سوق داده است.

چرا کانادا؟

اینکه چرا کانادا به عنوان نخستین کشوری انتخاب شد که ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه «عضو وابسته» اتحادیه را دارد، پرسشی است که پاسخش را باید در سه سطح مورد توجه قرار داد: جغرافیا، قدرت اقتصادی ـ فناورانه و امنیت.

کانادا از معدود کشور‌هایی است که هم‌زمان در دو سوی اقیانوس اطلس تعریف می‌شود. این کشور عضو ناتو و بخشی از معماری امنیتی آتلانتیک است و در عین حال یکی از قدرت‌های اصلی قطبی محسوب می‌شود. حدود ۴۰ درصد قلمرو کانادا و بیش از ۷۰ درصد خط ساحلی آن در محدوده قطب شمال قرار دارد و دولت کانادا در سیاست قطبی خود، این منطقه را مستقیماً با امنیت، حاکمیت و منافع راهبردی کشور پیوند داده است.

اینجاست که اشاره فون در لاین به منطقه شمالگان اهمیت می‌یابد. قطب شمال دیگر صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی یا منطقه‌ای دورافتاده نیست، بلکه تغییرات اقلیمی دسترسی به مسیر‌های دریایی و منابع را دچار تحول کرده و هم‌زمان رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه نیز افزایش یافته است. روسیه مهم‌ترین قدرت نظامی قطب شمال است و چین و آمریکا نیز حضور و منافع فزاینده‌ای در منطقه دنبال می‌کنند. در همین حال، برای اروپا نیز مسئله قطب شمال به‌تدریج از یک موضوع محیط‌زیستی به موضوعی امنیتی و ژئواکونومیک تبدیل شده است.

این تغییر نگاه در هفته اخیر در نخستین «نشست قطبی اروپا» نیز به‌وضوح دیده شد. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، پس از این نشست گفت آنچه در قطب شمال رخ می‌دهد، یک مسئله منطقه‌ای صرف نیست و مستقیماً به اروپا مربوط می‌شود؛ او صراحتاً گفت «امنیت قطب شمال، امنیت اروپا است» و از ایجاد حلقه‌ای از شرکا از بالتیک تا قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی سخن گفت. 

در چنین شرایطی، کانادا برای اروپا صرفاً یک شریک آن سوی اقیانوس نیست؛ یکی از بازیگران اصلی معماری امنیتی قطب شمال است. نزدیکی با کانادا به معنای نزدیک‌شدن اروپا به یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای است که اهمیت آن برای امنیت آینده اروپا رو به افزایش است.

علاوه بر این، اروپا تجربه وابستگی انرژی به روسیه را پشت سر گذاشته و هم‌زمان در حوزه فناوری، مواد خام حیاتی و برخی زنجیره‌های صنعتی با وابستگی‌های شدید به چین مواجه است. به همین دلیل است که در نگاه جدید بروکسل، اقتصاد دیگر کاملاً از امنیت جدا نیست. 

کانادا دقیقاً در این نقطه نیز برای اروپا اهمیت پیدا می‌کند. دو طرف از سال‌ها پیش در حوزه مواد خام حیاتی همکاری می‌کنند و امروز مواد معدنی، انرژی، باتری، هوش مصنوعی، محاسبات پیشرفته و فناوری‌های راهبردی در کنار دفاع و امنیت قرار گرفته‌اند. در دیدار ۱۶ سپتامبر کارنی و رهبران اروپایی نیز همین مجموعه موضوعات، از مواد خام حیاتی و ظرفیت صنعتی دفاعی تا هوش مصنوعی، انرژی و فضا، در مرکز گفت‌و‌گو قرار داشت. به بیان ساده‌تر، رابطه‌ای که اکنون در حال شکل‌گیری است، دیگر فقط «بازار در برابر بازار» نیست؛ ترکیبی است از بازار، مواد خام، انرژی، فناوری، صنعت دفاعی، امنیت و موقعیت ژئوپلیتیکی.

پای آمریکا در میان است

با این حال، نمی‌توان پیشنهاد اتحادیه اروپا به کانادا را بدون در نظر گرفتن تحول روابط واشنگتن با متحدان سنتی‌اش فهمید. کانادا برای دهه‌ها اقتصادی به‌شدت درهم‌تنیده با آمریکا داشته و هنوز هم آمریکا مهم‌ترین شریک تجاری آن است. دولت کارنی در ماه‌های اخیر هم‌زمان با تنش‌های تعرفه‌ای با واشنگتن، بر تنوع‌بخشی به روابط خارجی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از تمرکز بیش از حد بر یک شریک تأکید کرده است. در برنامه سفر اروپایی کارنی نیز دولت کانادا صراحتاً از «تنوع‌بخشی به شراکت‌ها» و همکاری نزدیک‌تر با شرکای اروپایی سخن گفت. در اینجا منافع اتاوا و بروکسل به هم نزدیک می‌شود. کانادا می‌خواهد گزینه‌های بیشتری در اقتصاد و سیاست خارجی خود داشته باشد؛ اروپا نیز می‌خواهد در حوزه‌هایی مانند دفاع، فناوری، انرژی و مواد خام، وابستگی‌های راهبردی خود را کاهش دهد.

البته این روند را نباید صرفاً محصول دولت ترامپ دانست. نزدیکی اروپا و کانادا پیش از تشدید تنش‌های اخیر نیز در حال شکل‌گیری بود؛ اما فشار‌های جدید در روابط فراآتلانتیک، انگیزه هر دو طرف برای سرعت بخشیدن به این روند را افزایش داده است. به همین دلیل، پیشنهاد «عضویت وابسته» را بهتر است نه یک واکنش مقطعی به واشنگتن، بلکه بخشی از روند بزرگ‌تری دانست که در آن اروپا و کانادا هر دو به دنبال افزایش فضای مانور راهبردی خود هستند.

استرالیا و نیوزیلند در پیش

اظهارات روز پنجشنبه روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، این تحول را یک گام جلوتر برد. متسولا در گفت‌و‌گو با یورونیوز گفت کشور‌هایی مانند استرالیا و نیوزیلند نیز می‌توانند در آینده به کانادا بپیوندند و از مدل «عضویت وابسته» استفاده کنند؛ مدلی که او آن را چیزی میان عضویت کامل در اتحادیه و وضعیت نامزدی توصیف کرد. او در عین حال تأکید کرد که این ایده هنوز در مراحل اولیه است و جزئیات آن باید مشخص شود.

در مارس ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا و استرالیا هم‌زمان مذاکرات توافق تجارت آزاد را به پایان رساندند و یک مشارکت امنیتی و دفاعی ایجاد کردند. دو طرف همچنین مسیر همکاری استرالیا با برنامه پژوهشی افق اروپا (Horizon Europe) را گشودند. یعنی درست مانند کانادا، رابطه استرالیا و اروپا نیز از تجارت به حوزه‌های امنیت، دفاع، فناوری و تحقیق و نوآوری گسترش یافته است.

 نیوزیلند نیز در سال‌های اخیر در حال تعمیق همکاری‌های خود با اروپا بوده است؛ از همکاری‌های پژوهشی و فناوری تا همکاری‌های دریایی و امنیتی؛ بنابراین پیشنهاد متسولا از هیچ آغاز نمی‌شود؛ بر بستری از روابطی بنا شده که از پیش در حال گسترش بوده‌اند.

«عضویت وابسته» دقیقاً چیست؟

در حال حاضر «عضویت وابسته» یک طبقه رسمی و موجود در ساختار عضویت اتحادیه اروپا نیست. فون در لاین پیشنهاد ایجاد چنین مسیری را مطرح و متسولا نیز تصریح کرده است که جزئیات این مدل هنوز باید طراحی شود؛ بنابراین نباید از سخنان اخیر مقام‌های اروپایی نتیجه گرفت که چارچوب حقوقی مشخصی برای چنین عضویتی وجود دارد. با این حال، اتحادیه اروپا پیش از این نیز سازوکار‌هایی برای ایجاد روابط بسیار عمیق با کشور‌های غیرعضو داشته است. ماده ۲۱۷ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا امکان ایجاد توافق‌های «وابسته» با کشور‌های ثالث را فراهم می‌کند؛ توافق‌هایی که می‌توانند حقوق و تعهدات متقابل و سازوکار‌های همکاری مشترک ایجاد کنند؛ بنابراین مسئله اصلی اکنون این است که «عضویت وابسته» قرار است در عمل چه حقوق و تعهداتی ایجاد کند. دسترسی بیشتر به بازار؟ مشارکت در برنامه‌های دفاعی؟ همکاری صنعتی؟ هماهنگی مقرراتی؟ دسترسی به برخی برنامه‌های اروپایی؟ یا ترکیبی از این موارد؟ پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست و همین، یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام ابتکار جدید است. این امر نشان می‌دهد که ایده عضویت وابسته را باید بخشی از بازتعریف مفهوم «شریک اروپایی» دانست.

در واقع، اگر تحولات دو سال اخیر را کنار هم بگذاریم، تغییر مهمی در تعریف قدرت اروپا دیده می‌شود. روشن است که اتحادیه اروپا در گذشته بیش از هر چیز با بازار واحد، تجارت، مقررات و قدرت اقتصادی خود نفوذ ایجاد می‌کرد. اما جنگ اوکراین، تنش‌های ژئوپلیتیکی، رقابت قدرت‌های بزرگ، ناامنی زنجیره‌های تأمین، رقابت فناوری و افزایش نااطمینانی در روابط فراآتلانتیک، تعریف قدرت اروپا را تغییر داده است.

امروز در بروکسل دفاع، انرژی، هوش مصنوعی، مواد خام حیاتی، فضا، سایبر، زنجیره تأمین، امنیت اقتصادی، قطب شمال و تجارت بیش از گذشته در یک چارچوب واحد دیده می‌شوند. به همین دلیل، پیشنهاد رییس کمیسیون اروپا را نباید صرفاً یک امتیاز ویژه به کانادا یا حتی یک حرکت نمادین در برابر آمریکا دانست. این پیشنهاد را می‌توان تلاشی برای ساختن یک لایه جدید در روابط خارجی اتحادیه دانست؛ لایه‌ای میان «عضویت کامل» و «شراکت معمولی».