اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو در چارچوب قانون انجام شده است
باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار برخی مطالب و اظهارنظر‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو در استان فارس، سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تنویر افکار عمومی و ارائه توضیحات شفاف، نکات زیر را اعلام می‌کند:
اصلاح مرز پارک ملی بمو، بر اساس بررسی‌های کارشناسی، پیگیری‌های اداری و استانی و در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام شده است.
بر اساس سوابق و مستندات موجود، ضلع غربی پارک ملی بمو به وسعت حدود ۱۲۰۰۰ هکتار از همان بدو تاسیس پارک ملی در غرب اتوبان قدیم شیراز - تهران جدا از بدنه اصلی پارک ملی بمو بوده و مقدار زیادی مستثنیات قانونی مراکز نظامی، صنایع شیمیایی و املاک خصوصی داخل محدوده این پارک ملی قرار داشته و از دهه پنجاه شمسی فاقد امکانات حفاظتی مستقل بوده است، لذا جمعیت حیات وحش شاخص آن به دلیل قطع ارتباط با بدنه اصلی پارک و جزیره‌ای شدن این بخش و تخلفات شکار غیرقانونی به طور کامل در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ حذف گردیده است. از جمله مهمترین مشکلات و تعارضات این پارک استقرار موقوفه حاج زالی در ضلع غربی و بخش کوچکی از ضلع شرقی پارک ملی بمو است که بعد از سال‌ها درگیری حقوقی، با رای دستگاه قضایی در سال ۱۳۷۴ موفق به تثبیت موقوفه و متعاقبا اخذ سند بخش عمده‌ای از اراضی ضلع غربی پارک ملی بمو شده و این اراضی را به شهر جدید صدرا و تعداد زیادی از مردم واگذار می‌نماید؛ بنابراین به دلیل کاهش ارزش حفاظتی این بخش از پارک، افزایش تقاضا برای توسعه مسکن و ایجاد شهر جدید صدرا در دهه هفتاد و تقاضا‌های مکرر استانداری و وزارت راه و شهرسازی، موضوع اصلاح مرز ضلع غربی پارک ملی بمو در ۴ مرحله در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مطرح و به تصویب رسیده است.
در مرحله نخست، در جلسه تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۳ شورا، انتزاع ۷۰۰ هکتار اراضی مستثنیات و موقوفه به تصویب رسیده و این اراضی به شرکت عمران شهر جدید صدرا واگذار شده، در حالی که محدوده مصوب طرح جامع این شهر حدود ۱۵۵۰ هکتار بوده است. متعاقبا"با ساخت و ساز انجام شده در اراضی پارک، داخل محدوده طرح جامع شهر صدرا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال ۱۳۸۵ اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌نماید که به دلیل نداشتن سمت قانونی و عدم اثبات مالکیت، قرار منع تعقیب به نفع شرکت عمران صدرا صادر و اداره کل حفاظت محیط زیست موفق به جلوگیری از ساخت و ساز‌ها نمی‌شود.
مجددا" در جلسه مورخ ۶ / ۱۱ / ۹۹ شورای عالی برای حل مشکل مابقی اراضی محدوده طرح جامع مصوب شهر صدرا و رفع مشکل ساکنین این شهر، با اصلاح مرز پارک ملی بمو و انتزاع ۷۰۰ هکتار دیگر از اراضی و ساخت و ساز‌های انجام شده موافقت گردید.
همچنین با توجه به واگذاری بخش دیگری از اراضی موقوفه یاد شده به مردم و ایجاد دو مجموعه باغ‌شهری به نام‌های بوستان و گلستان در دهه هشتاد و ساخت و ساز‌های انجام شده، به دلیل اعتراضات و تجمعات مردمی و پیگیری مسئولان مربوطه، انتزاع ۸۷۱ هکتار از محدوده باغ‌شهر‌های بوستان و گلستان در سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مورخ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، بررسی و تصویب می‌شود.
در ادامه با حضور استاندار وقت استان فارس در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و طرح موضوع تامین زمین برای مسکن ملی جوانان، حذف محدوده‌ای به وسعت ۴۷۰ هکتار در مجاورت شهرک بوستان، درسی‌وهشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مورخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به تصویب رسیده است.
بنابراین، مجموع اراضی منتزع‌شده از محدوده پارک ملی بمو بر اساس مصوبات یادشده، ۲۷۱۱ هکتاراست. مطابق مستندات موجود، بخش عمده‌ای از ایناراضی در زمره اراضی موقوفه و مستثنیات واقع در ضلع غربی پارک ملی بوده است.
نکته حائز اهمیت این است که بر اساس همین مصوبات و توافقات که همگی در دولت‌های قبل انجام شده و در راستای پیشگیری از کاهش سطح اراضی تحت حفاظت استان، دو محدوده جدید حفاظتی در مناطق واجد ارزش زیستگاهی با عناوین منطقه حفاظت شده کوه قلات و تنگ سرخ در غرب کلان شهر شیراز و بالادست حوضه آبخیز این شهر با مساحت ۱۱۳۰۰ هکتار و منطقه حفاظت شده کوه هوا در شهرستان لامرد به مساحت حدود ۸۰۰۰۰ هزار هکتار که زیستگاه قوچ لارستان و پلنگ ایرانی است به عنوان جایگزین این اراضی به محدوده مناطق تحت حفاظت استان افزوده شده است.
از این رو، تأکید می‌شود فرآیند اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح و با طی تشریفات قانونی انجام شده و موضوع از حیث فرآیند تصویب و انتشار رسمی، تابع مقررات و ضوابط قانونی مربوط است.
این سازمان خود را موظف به پاسخگویی شفاف به افکار عمومی و رسانه‌ها می‌داند و از رسانه‌های جمعی انتظار دارد در انعکاس موضوعات مرتبط با محیط زیست، ضمن توجه به مستندات و مصوبات رسمی، ازانتشار اطلاعات ناقص یا برداشت‌های غیرمستند که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، پرهیز کنند.
