پرداخت ۸ همت برای حمایت از اشتغال بنگاههای آسیبدیده در سال ۱۴۰۵ / تخصیص منابع با رویکرد حکمرانی دادهمحور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - زهرا کاویانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اهمیت سیاستگذاری دادهمحور گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه سیاستگذاری، حکمرانی دادهمحور یا سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است که میتواند به هدفمندتر شدن تصمیمات و اثربخشی بیشتر سیاستهای اجرایی منجر شود.
وی در تشریح این موضوع با اشاره به تکالیف قانونی وزارت اقتصاد در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اظهار کرد: یکی از تکالیف وزارت اقتصاد، بهویژه معاونت سیاستگذاری، پرداخت وامهای اشتغالزایی است. بر اساس قانون، منابعی در اختیار قرار میگیرد تا به افراد تسهیلاتی پرداخت شود که در ازای آن اشتغال ایجاد کنند.
کاویانی افزود: در روشهای گذشته، برای بررسی میزان تحقق اشتغال، بازدیدهای میدانی انجام میشد تا مشخص شود طرحها تا چه اندازه اجرا شده و اشتغال ایجادشده حفظ شده است؛ اما در حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور، ضرورتی ندارد که برای نظارت بر تمام طرحها در سراسر کشور بازدید حضوری انجام شود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید در وزارت اقتصاد این امکان را فراهم کرده است که همزمان با پرداخت تسهیلات، عملکرد و میزان اثربخشی آنها نیز رصد شود و مشخص شود که هر تسهیلات تا چه اندازه به ایجاد اشتغال منجر شده است.
وی تصریح کرد: برای مثال، اگر دو سال گذشته به یک بنگاه تسهیلاتی پرداخت کرده باشیم، میتوانیم از طریق دادههای سازمان تأمین اجتماعی وضعیت اشتغال آن بنگاه را پس از دو سال بررسی کنیم و ببینیم تسهیلات پرداختشده تا چه اندازه مؤثر بوده است.
کاویانی با اشاره به دسترسی سامانه به اطلاعات دستگاههای مختلف گفت: در حال حاضر این امکان را فراهم کردهایم که سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید به دادههای دستگاههای مختلف، از جمله دادههای مالیاتی، دسترسی داشته باشد. بر همین اساس، بهصورت مستمر رصد میکنیم که بنگاههای دریافتکننده تسهیلات چه میزان تغییر در فروش و سود خود داشتهاند و این تسهیلات تا چه اندازه در تحقق اشتغال مورد نظر سیاستگذار اثرگذار بوده است.
وی تأکید کرد: حکمرانی دادهمحور کمک میکند سیاستگذاری جهتگیری بهتری داشته باشد، هدفمندتر شود و در نهایت به همان هدفی منجر شود که سیاستگذار دنبال میکند تا مردم نیز بتوانند بیشتر از منافع آن بهرهمند شوند.
کاویانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان تسهیلات پرداختشده از طریق این سامانه و میزان تحقق اهداف آن اظهار کرد: فعالیت این سامانه بر اساس منابع بودجهای است و هر سال منابعی در قانون بودجه برای این موضوع پیشبینی و تکالیفی برای پرداخت تسهیلات تعیین میشود؛ بنابراین میزان پرداختیها در هر سال متفاوت است و برای اعلام رقم تجمعی باید عملکرد سالهای مختلف بررسی شود.
وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۵ گفت: سال ۱۴۰۵ شرایط خاصی داشت و همزمان با آغاز این سال، کشور درگیر جنگ بود. در همین شرایط، وزارت اقتصاد بهسرعت مصوبهای از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرد تا بتواند منابع مربوط را در راستای حفظ اشتغال بنگاههای آسیبدیده به کار بگیرد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: از آنجا که این منابع بودجهای بودند، امکان تخصیص خودسرانه آنها برای موضوعات مختلف وجود نداشت و باید بر اساس مصوبه مربوط اقدام میکردیم.
وی ادامه داد: پس از دریافت مصوبه، مجدداً با تأکید بر رویکرد حکمرانی دادهمحور، بر اساس دادههای موجود، رستهها و بنگاههای آسیبدیده در استانهای مختلف کشور را شناسایی کردیم.
کاویانی با توضیح اینکه منظور از آسیب در این بخش صرفاً آسیب فیزیکی نیست، گفت: در این طرح، بنگاههایی مدنظر بودند که به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با رکود مواجه شده بودند. برای مثال، صنعت گردشگری با رکود قابلتوجهی روبهرو شد؛ در حالی که انتظار میرفت گردشگری، بهویژه در جنوب کشور، در آن شرایط با رشد همراه باشد. به همین دلیل، این رستهها و بنگاهها شناسایی شدند و منابع بودجهای پیشبینیشده به سمت حمایت از آنها هدایت شد.
وی درباره نحوه اجرای برنامه حمایتی وزارت اقتصاد بیان کرد: برنامه به این صورت بود که به بنگاهها اعلام شد در صورت حفظ نیروی کار خود، معادل دو ماه حقوق کارکنان آنها پرداخت خواهد شد. این طرح اجرایی شد و تمام مراحل آن بهصورت آنلاین انجام گرفت؛ بهطوری که بنگاهها ثبتنام میکردند و اطلاعات آنها مورد بررسی قرار میگرفت.
کاویانی با اشاره به میزان منابع پرداختشده در این طرح گفت: در این برنامه، برای مثال اگر بنگاهی ۱۰ نفر نیروی کار داشت، معادل دو ماه حقوق این ۱۰ نفر به آن بنگاه پرداخت میشد. این اقدام در چند مرحله انجام شد و در مجموع حدود ۸ همت منابع در این راستا پرداخت شد.
وی افزود: علاوه بر این، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بهطور جداگانه برای صنعت گردشگری در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در این بخش پرداخت شد.











