دموکراسی با چاشنی باتوم!
اگر نام کشور را نمی‌دانستید، شاید تصور می‌کردید این تصاویر از خیابانهای یک کشور جهان سوم است.
فارس - خط رهبری: گلوله بود که به سمت مردم شلیک می‌شد؛ گلوله‌هایی از جنس پلاستیک فشرده. مردم عصبانی بودند و به خیابان‌ها آمده بودند. معترضان جاده‌ها را مسدود کرده و باعث هرج‌ومرج ترافیکی شده بودند. چند روز بیشتر نگذشته بود که دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و معترضان خواستار استعفای مسئولان شدند. گزارش‌ها از بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر، مجروح شدن ۵۰۰ نفر و جان باختن یک نفر حکایت داشت. خیابان‌ها ملتهب بود، پلیس در برابر جمعیت ایستاده بود و دولت از ضرورت برخورد با آشوب سخن می‌گفت.
اگر نام کشور را نمی‌دانستید، شاید تصور می‌کردید این تصاویر از خیابانهای یک کشور جهان سوم است؛ همان تصاویری که رسانه‌ها و سیاستمداران غربی بارها با ادبیات حقوق بشری درباره‌شان موضع گرفته‌اند. اما این بار ماجرا در یک کشور جهان سومی اتفاق نیفتاده بود. اینجا فرانسه بود؛ کشور مدعی آزادی بیان و دموکراسی.
دموکراسی فرانسوی زیر باتوم پلیس
ماجرا از یک اعتراض کوچک در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد. جمعی از دانش‌آموزان فرانسوی به وضعیت آموزشی کشورشان اعتراض داشتند. فرسودگی زیرساخت‌های مدارس، کلاس‌های بیش از حد شلوغ، برنامه‌های درسی سنگین، کمبود معلم و کارکنان و بودجه ناکافی، از جمله مشکلاتی بود که دانش‌آموزان نسبت به آن‌ها انتقاد داشتند. اعتراض از مدرسه و کلاس درس شروع شده بود؛ اما نارضایتی‌ها به همین‌جا محدود نماند.
در ۱۴ مهر ۱۴۰۵، آن اعتراض دانش‌آموزی به تجمعی بیش از نیم‌میلیونی تبدیل شد؛ تجمعی که در آن دانش‌آموزان، معلمان، والدین و اتحادیه‌های کارگری حضور داشتند. مطالبات نیز دیگر تنها به وضعیت آموزشی محدود نبود و مشکلات اقتصادی فرانسه را هم در بر می‌گرفت. با گسترش اعتراض‌ها، خیابان‌ها صحنه رویارویی معترضان و نیروهای پلیس شد و دولت در برابر جمعیتی قرار گرفت که خواسته‌هایشان از محدوده کلاس‌های درس فراتر رفته بود.
واکنش مقام‌های فرانسوی نیز قابل‌توجه بود. دولت فرانسه، تظاهرات‌کنندگان را «شورشی» و «غارتگر» خواند و پلیس با معترضان برخورد شدیدی داشت. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در واکنش به اعتراضات گفت آتش‌زدن، غارت و حمله جایی در جمهوری ندارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعتراضات فرانسه را محکوم کرد، مسئولیت وضعیت را متوجه مهاجران دانست و از دولت فرانسه خواست مرزهایش را ببندد. این نخستین بار نبود که ترامپ چنین واکنشی به یک اعتراض نشان می‌داد. او در واکنش به اعتراضات «نه به شاه» در آمریکا نیز موضعی مشابه گرفت؛ معترضان را اغتشاشگر خواند و خواستار زندانی شدن آن‌ها شد. در هر دو مورد، تأکید او بر برخورد با معترضان و ضرورت مقابله با آنچه آشوب می‌دانست، در مرکز موضع‌گیری‌هایش قرار داشت.
در فرانسه محکوم، در ایران تطهیر؟!
اما نکته اصلی در مقایسه این رویدادها، صرفاً واکنش دولت‌ها به اعتراضات نیست؛ مسئله، تفاوت در برخورد با اعتراض در داخل و خارج از مرزهای کشورهای غربی است. در اعتراضات فرانسه، هیچ سرویس امنیتی خارجی یا سیاستمدار خارجی از معترضان حمایت نکرده بود؛ هیچ اقدام مسلحانه‌ای رخ نداده بود، به مراکز امنیتی و انتظامی حمله‌ای صورت نگرفته بود، کسی از نیروهای پلیس و امنیتی به قتل نرسیده بود و معترضان نیز هدف خود را کودتا و براندازی اعلام نکرده بودند. بااین‌حال، مقام‌های فرانسوی از تعبیرهایی چون «شورشی» و «غارتگر» استفاده می‌کردند و بر برخورد با آنان تأکید داشتند. حالا پرسش اینجاست: آیا این واکنش‌ها با موضع سیاستمداران غربی در برابر اغتشاشات دی‌ماه در ایران تناقض ندارد؟
در آن حوادث، موساد، سیا، ترامپ و نتانیاهو به‌صراحت از اغتشاشگران حمایت کردند. حملات مسلحانه به مراکز امنیتی و انتظامی صورت گرفت و گروه‌های مسلح تحت حمایت موساد و سیا به مردم بی‌گناه و نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها حمله کردند و آنان را به قتل رساندند. با وجود این، سیاستمداران غربی با ژست دموکراسی‌خواهانه از این تحولات حمایت می‌کردند و آن‌ها را در چارچوب اعتراض مشروع به تصویر می‌کشیدند. در یک سو، اعتراضاتی در فرانسه قرار دارد که از حمایت سرویس‌های امنیتی خارجی برخوردار نیست و ماهیتی مسلحانه ندارد؛ اما مقام‌های فرانسوی معترضان را شورشی و غارتگر می‌خوانند و خواستار برخورد با آن‌ها هستند. در سوی دیگر، اغتشاشات دی‌ماه در ایران قرار دارد. در آن حوادث، مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی موساد و سیا آشکارا از اغتشاشگران حمایت کردند. حملات مسلحانه نیز به قتل رسیدن مردم بی‌گناه و نیروهای انتظامی و امنیتی انجامید؛ حملاتی که گروهک‌های مسلح تحت تعلیم سرویس‌های سیا و موساد عامل آن بودند. بااین‌حال، سیاستمداران غربی چشم خود را بر این حمایت‌ها و خشونت‌ها بستند و کوشیدند این حوادث را نه اغتشاشی همراه با خشونت مسلحانه بلکه «اعتراضی مشروع» به تصویر بکشند.
مسئله دقیقاً همین‌جاست: معترض یا اغتشاشگر؟ آیا این عنوان‌ها بر اساس رفتار واقعی افراد و شواهد تعیین می‌شوند یا با تغییر کشور و منافع سیاسی، معنای متفاوتی پیدا می‌کنند؟ نمی‌توان در بحث حقوق بشر و حقوق شهروندان برای یک کشور از حق اعتراض دفاع کرد و در کشوری دیگر، بدون توجه به تفاوت میان اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت سازمان‌یافته، همان معیار را کنار گذاشت. اگر اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است، این حق نباید به مرزهای سیاسی محدود شود؛ و اگر خشونت و حمله مسلحانه محکوم است، نباید با تغییر جغرافیا به رفتاری قابل‌قبول تبدیل شود: «در دنیا خیلی اغتشاشات به وجود می‌آید؛ خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه، هر چند وقت یک بار یک اغتشاش مفصّل در خیابانهای پاریس به راه می‌افتد؛ من سؤال میکنم که آیا سابقه دارد رئیس‌جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ آیا سابقه دارد که پیام بفرستند که ما در کنار شما هستیم؟ سابقه دارد که اعلان کنند ما فلان سخت‌افزار و فلان نرم‌افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار میدهیم تا بتوانند با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را دنبال کنند؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا، در هیچ یک از کشورها سابقه دارد؟» ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
حقوق بشر، چماقی علیه دیگران
حالا خیابانهای فرانسه، آینه‌ای در برابر ادعاهای غرب گرفته‌اند. در پاریس، معترضان «شورشی» و «غارتگر» خوانده می‌شوند و دولت از برخورد با آنان دفاع می‌کند؛ اما در ایران، با وجود حمایت آشکار مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی از اغتشاشگران و وقوع حملات مسلحانه، سیاستمداران غربی همچنان این حوادث را «اعتراض مشروع» معرفی می‌کنند.
ظاهراً در قاموس غرب، آنچه در پاریس اغتشاش است، در تهران می‌تواند ابزار فشار و براندازی باشد؛ این منافع سیاسی است که مرز میان «معترض» و «اغتشاشگر» را تعیین می‌کند. این تناقض، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: حقوق بشر در سیاست غرب، نه اصلی جهان‌شمول بلکه چماقی برای فشار بر رقباست.
وقتی اعتراض در داخل مرزهای خودشان نظم عمومی را به چالش می‌کشد، از ضرورت برخورد سخن می‌گویند؛ اما در کشوری دیگر، همان‌ها می‌توانند خشونت را پشت نقاب آزادی و دموکراسی پنهان کنند. مدعیان دموکراسی نمی‌توانند هم‌زمان نقش قاضی حقوق بشر را بازی کنند و بر اساس منافع خود، برای یک رفتار دو حکم متفاوت صادر کنند. نمی‌توانند در خانه خود معترض را تهدیدی علیه نظم عمومی بدانند و در خانه دیگران، از حوادث خشونت‌بار تصویری آزادی‌خواهانه بسازند.
رسوایی استاندارد دوگانه غرب همین‌جاست: در پاریس، معترض را سرکوب می‌کنند؛ در تهران، خشونت مسلحانه را به نام آزادی بزک می‌کنند. این دیگر دفاع از حقوق بشر نیست؛ گروگان گرفتن حقوق بشر در خدمت منافع سیاسی است. غربی که برای دیگران نسخه دموکراسی می‌پیچد، با همین رفتار نشان می‌دهد که برایش نه آزادی ملت‌ها اصل است و نه حقوق انسان‌ها؛ اصل، منافع اوست و حقوق بشر فقط نقابی است که هر وقت لازم باشد، کنار می‌رود.
#خط_رهبری #فرانسه #باتوم #دموکراسی #حقوق_بشر
