ضرورت تامین منابع و ایفای فوری تعهدات سازمان برنامه و بودجه

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: در شرایطی که واردکنندگان کالاهای اساسی از انباشت مطالبات ارزی و دشواری‌های رفع تعهدات ارزی سخن می‌گویند، اعلام می‌دارد که بیش از هزار شرکت فعال در این حوزه با امضای طوماری، خواستار اجرای فوری تصمیمات اعلام‌شده درباره پرداخت بخشی از مطالبات و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی شده‌اند.

وی در تشریح پیامدهای ادامه این وضعیت و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی افزود: مسئله اصلی، تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی شرکت‌هایی است که در سال‌های گذشته با اتکا به سرمایه، اعتبار تجاری و منابع بانکی خود، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین کرده‌اند. این شرکت‌ها کالا را وارد کرده، در زنجیره توزیع قرار داده و نقش خود را در حفظ ثبات بازار ایفا کرده‌اند، اما امروز، عمده منابع مالی آن‌ها درگیر مطالبات معوق شده است.

شریفی ادامه داد: وقتی یک واردکننده نتواند مطالبات خود را دریافت کند، قادر به ایفای تعهداتش در برابر فروشندگان خارجی و بانک‌ها نخواهد بود. در چنین وضعیتی، ادامه فعالیت اقتصادی برای شرکت‌های باسابقه نیز دشوار می‌شود و در نهایت زنجیره تأمین کالاهای اساسی با اختلال مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها یک مطالبه صنفی یا پیگیری طلب چند شرکت یا یک تشکل نیست؛ بلکه به امنیت غذایی مردم گره خورده است، تصریح کرد: تامین‌کنندگان کالاهای اساسی، در واقع بخشی از زیرساخت تامین سفره مردم هستند. اگر توان مالی و اعتبار تجاری آنها از بین برود، نخستین پیامد آن کاهش توان واردات، بی‌اعتمادی فروشندگان خارجی،  اختلال در تأمین کالا و افزایش هزینه‌ها در زنجیره تولید خواهد بود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ادامه داد: نباید فراموش کنیم که حذف فعالان باسابقه از این حوزه و بیکار شدن هزاران نیروی متخصص، یک احتمال دور از ذهن نیست؛ بلکه خطری جدی و نزدیک است. اگر شرکت‌هایی که سال‌ها شبکه تأمین، اعتبار بین‌المللی و تجربه عملیاتی ایجاد کرده‌اند، از چرخه خارج شوند، جایگزینی آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی، صرفا طرح مسئله نکرده‌، بلکه راهکارهای روشن و اجرایی نیز ارائه کرده اند، چنانکه در طوماری که به امضای بیش از هزار شرکت رسیده، سه مطالبه و پیشنهاد عملیاتی دارد، نخست، اجرای فوری دستورات اعلام‌شده درباره پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات شرکت‌ها و همچنین استمهال بدهی‌های بانکی، شامل اصل و سود تسهیلات مذ نظراست. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت، بخشی از فشار نقدینگی را از دوش شرکت‌ها بردارد و مانع توقف فعالیت آن‌ها شود.

شریفی ادامه داد: مورد دوم اینکه لازم است برای ۵۰ درصد باقی‌مانده مطالبات نیز منابع مشخصی پیش‌بینی شود. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی یکدیگر، سازوکار تأمین منابع و اخذ مجوزهای لازم را دنبال کنند تا این بدهی‌ها در یک زمان‌بندی معین تسویه شود. ادامه بلاتکلیفی، هم هزینه فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و هم به اعتماد میان دولت و بخش خصوصی آسیب می‌زند ضمن این که فروشندگان خارجی را، بیش از پیش، بی اعتماد میکند.

وی با اشاره به طرح حسابرسی حسابرسی توضیح داد: این فقط بهانه ای برای تطویل دوره پرداخت است و دلیل واضح آن این که ۱۰۰ میلیارد دلار از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ بدون حسابرسی والبته بر اساس بررسی های دقیق و تاییدیه های وزارت جهاد کشاورزی، گمرکات، سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت و دستگاههای نظارتی، پرداخت شده است ولی اگر در مورد این ۴ میلیارد پایانی، بهانه حسابرسی را گرفته اند، هیچ اشکالی ندارد و بخش خصوصی از آن استقبال میکند و حتی حاضر است رفع تعهدات ارزی اش، منوط به حسابرسی شود ولی پرداخت مطالبات، نباید معطل آن باقی بماند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با تاکید براینکه فعالان اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه گلایه دارند، چراکه براین باور هستند که استدلال این سازمان برای تعلل در پرداخت‌ها که حسابرسی مجدد عنوان شده، یک اقدام نظارتی نیست، بلکه یک مانع‌تراشی فرسایشی است، ادامه داد: فعالان اقتصادی به دنبال فرار از نظارت یا حسابرسی نیستند.مطالبه آنها این است که ابتدا مطالبات قانونی‌شان تعیین تکلیف شود تا بتوانند از وضعیت بحرانی نقدینگی خارج شوند، پس از آن نیز هرگونه رسیدگی حسابرسی و تطبیق اسناد می‌تواند در مجرای قانونی خود انجام شود.

وی با بیان اینکه دلسوزی سازمان برنامه باید بر تسهیل امور متمرکز باشد، نه تبدیل شدن به سدی در برابر جریان نقدینگی که شریان حیاتی تأمین کالاهای اساسی است، افزود: فعالان اقتصادی این سازمان را متهم به خودزنی اقتصادی می‌کنند و خواستار آن هستند که این سازمان به‌جای مطول کردن پروسه پرداخت، به تکلیف قانونی خود در ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی عمل کند؛ تکلیفی که شامل رسیدگی ویژه مقادیر موجودی‌ها در زمان شروع جراحی اقتصادی و اخذ مابه‌التفاوت یا تهاتر طلب و بدهی است.

شریفی در تشریح پیامدهای تداوم وضع موجود برای اقتصاد و بازار کالاهای اساسی بیان کرد: ادامه این وضعیت، فشار مضاعفی بر شرکت‌های تأمین‌کننده وارد می‌کند. وقتی اعتبار یک شرکت نزد تأمین‌کننده خارجی، بانک و شبکه تجاری ضعیف شود، واردات بعدی با هزینه بیشتر و دشواری‌های جدی‌تری انجام خواهد شد. در نهایت نیز این فشار می‌تواند به کل زنجیره تولید و مصرف منتقل شود. فعالان این حوزه تا امروز با وجود همه فشارها، مسیرهای قانونی و گفت‌وگو با دستگاه‌های مسئول را دنبال کرده‌اند. اما واقعیت این است که ظرفیت شرکت‌ها محدود است و نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت بدون دریافت مطالبات، برای مدت نامحدود هزینه تامین کالاهای اساسی کشور را از منابع خود تامین کند.

وی گفت: انتظار ما این است که تصمیمات اتخاذشده، بدون تأخیر و برخوردهای سلیقه‌ای اجرا شود. به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مسئول باید نسبت به تأمین منابع و ایفای تعهدات اقدام فوری داشته باشند. بخش خصوصی در سال‌های سخت، نقش خود را در تأمین نیازهای اساسی کشور ایفا کرده است. امروز نیز انتظار دارد دولت به این بخش به‌عنوان یک شریک اقتصادی و رکن مهم امنیت غذایی نگاه کند، نه اینکه ایشان را صرفاً یک طرف مطالبه‌گر بداند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران متذکر شد: مسئله روشن است، پرداخت مطالبات ارزی و حل مشکلات بانکی واردکنندگان، صرفاً حمایت از چند بنگاه اقتصادی نیست؛ این اقدام، بلکه حمایت از استمرار تأمین کالاهای اساسی، حفظ اشتغال تخصصی و جلوگیری از بروز اختلال در سفره مردم است. اکنون زمان تصمیم‌گیری عملی و اجرای تعهدات است.

وی تاکید کرد: مطالبه ۱۰۰۰ شرکت تأمین‌کننده کالاهای اساسی، صرفاً یک درخواست صنفی نیست و در واقع مطالبه امنیت غذایی برای ۸۵ میلیون ایرانی است، دولت در یک آزمون بزرگ قرار دارد؛ آزمونی که در آن باید ثابت کند آیا اعتماد بخش خصوصی به عنوان سرمایه اصلی کشور، همچنان اولویت دارد یا مانع تراشی بی‌حاصل سازمان‌های اجرایی، قرار است این سرمایه را به حراج بگذارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در پایان با تاکید براینکه متاسفانه دستور رئیس‌جمهور که باید فصل‌الخطاب این مناقشه باشد، تاکنون گره کور تامین کالای اساسی را باز نکرده است، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، به فوریت نسبت به ایفای تعهدات اقدام نکنند، مسئولیت عواقب بعدی آن که قطعاً در سفره‌های مردم نمود پیدا خواهد کرد مستقیماً متوجه آنان خواهد بود. فعالان اقتصادی نجیبانه تا این مرحله سکوت کرده و راهکارهای قانونی را دنبال کرده‌اند؛ اما تداوم این وضعیت، بازی با آتش امنیت غذایی است.

بیش از ۱۰۰۰ شرکت فعال در حوزه تامین کالاهای اساسی، در اقدامی بی‌سابقه، طوماری را تدوین و به امضا رسانده‌اند که نشان‌دهنده عمق شکاف میان دستورات اجرایی ریاست‌جمهوری و عملکرد بدنه اجرایی دولت است. این گزارش به واکاوی نشست اخیر تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌جمهور، بدعهدی سازمان برنامه و بودجه و خطر جدی ورشکستگی زنجیره تامین می‌پردازد.