اصلاح سیاست‌های ارزی؛ گامی راهبردی در مسیر تقویت اقتصاد ملی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -در ماه های اخیر، اصلاح سیاست‌های ارزی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی در حوزه اقتصاد کلان، در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. این اصلاحات که با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش شفافیت، کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی اجرا شده‌اند، اکنون نشانه‌های مثبتی در شاخص‌های اقتصادی کشور بر جای گذاشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش نوسانات شدید نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار بوده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که وجود نرخ‌های متعدد ارزی، زمینه‌ساز بروز رانت، فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شود. با حرکت به سمت یکسان‌سازی و مدیریت هدفمند بازار ارز، امکان پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و فضای کسب‌وکار از نااطمینانی‌های مزمن فاصله گرفته است.

حذف یا محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی و حرکت به سمت سازوکارهای شفاف‌تر، موجب کاهش زمینه‌های سوءاستفاده و رانت‌جویی شده است. در این چارچوب، نقش‌آفرینی سازوکارهایی نظیر **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران** در ساماندهی بازار ارز و نظارت دقیق‌تر بر تخصیص منابع ارزی، به ارتقای انضباط پولی و مالی کمک کرده است.

 تقویت تولید داخلی و صادرات

اصلاح سیاست‌های ارزی، با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، به افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی انجامیده است. این روند ضمن حمایت از صادرات غیرنفتی، به بهبود تراز تجاری کشور نیز کمک کرده است.

بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با کاهش واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای اولویت‌دار، توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهند.

هاشم  منصوری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های خارجی مواجه است، مدیریت بهینه منابع ارزی اهمیت دوچندان دارد گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی، امکان اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را فراهم کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کرده است. این اقدام به پایداری بیشتر در تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار بر ذخایر ارزی انجامیده است.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای مثبت اصلاحات ارزی، تأثیر آن بر کنترل انتظارات تورمی است. ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش شوک‌های ناگهانی قیمتی، به آرامش روانی در بازارها کمک کرده و از شکل‌گیری موج‌های سفته‌بازی جلوگیری کرده است.

او گفت:این روند در کنار سیاست‌های مکمل پولی و مالی، می‌تواند به کاهش تدریجی نرخ تورم در میان‌مدت منجر شود.