رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای این ماده در پیشگیری از تخلفات و کلاهبرداری‌های حوزه پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: یکی از ارکان مهم اجرای قانون الزام، ماده ۱۴ و موضوع پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتای فنی است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.

وی افزود: حفظ نقشه معماری و مهندسی تأییدشده و جلوگیری از تغییرات و تخلفاتی که بعضاً به تشکیل پرونده در کمیسیون‌های شهرداری منجر می‌شود، از آثار مهم اجرای این قانون است و برای تحقق این هدف باید دستگاه‌های متولی در یک اکوسیستم جدید و هماهنگ فعالیت کنند.

بابایی با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن رویه‌های سنتی گفت: امروز سازمان نظام مهندسی، شهرداری، سازمان ثبت و دستگاه‌های متولی فناوری و اطلاعات باید قانون را به‌صورت مشترک مرور کرده و هرگونه اشکال در اجرای آن را برطرف کنند. در حدود یک سال و نیم گذشته، در شورای راهبری قانون الزام، مسائل مربوط به زیرساخت و ارتباطات وب‌سرویسی میان دستگاه‌ها پیگیری شده و بخش قابل توجهی از موانع برطرف شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از ابتدای اجرای قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه به‌صورت مستمر جلسات هفتگی برگزار کرده‌اند که در مجموع حدود ۸۵ جلسه و ۵۰۰ مصوبه داشته است و بخش قابل توجهی از این مصوبات به اجرای ماده ۱۴ اختصاص داشته است.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی شهرداری‌ها گفت: با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، زیرساخت و ارتباط وب‌سرویسی بخش عمده‌ای از شهرداری‌ها با سازمان ثبت و نظام مهندسی فراهم شده است و اکنون در مرحله اتصال کلان‌شهر‌ها و شهرداری‌های مراکز استان‌ها قرار داریم.

بابایی افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رسماً اعلام کرده که امکان اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه‌های مربوط فراهم شده است. نظام مهندسی نیز ارتباط لازم را برقرار کرده و پنجره واحد مدیریت زمین نیز به این اکوسیستم متصل شده است.

قصور شهرداری‌ها و نظام مهندسی قابل پیگیری قضایی است

رئیس سازمان ثبت با هشدار نسبت به عدم اجرای قانون پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها گفت: زمینه اجرای تکلیف قانونی فراهم شده است و اگر پس از این، شهرداری یک مرکز استان یا نظام مهندسی در اجرای قانون همکاری نکند، این موضوع می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.

وی تصریح کرد: اگر علیرغم فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و ارتباطات وب‌سرویسی، دستگاه‌های مسئول از اجرای قانون قصور یا تخطی کنند، باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قضایی باشند و سازمان ثبت نیز به‌عنوان مدعی اجرای قانون، موضوع استنکاف را به مراجع نظارتی اعلام خواهد کرد.

بابایی همچنین با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون الزام در جریان حضور وی در سازمان ثبت در چهارم شهریورماه، گفت: علاوه بر تأکید بر اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای آن نیز مورد توجه جدی قرار دارد.

صدور سند برای ساختمان‌های دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰

رئیس سازمان ثبت در ادامه درباره وضعیت ساختمان‌هایی که دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند، اظهار کرد: قانون الزام ظرفیت‌های مناسبی برای حل مشکلات موجود ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام گفت: نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، لزوماً مانع صدور سند نخواهد بود. آیین‌نامه مربوط به تفسیر و اجرای این حکم در دستور کار دولت قرار گرفته و طبق گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، قرار است طی دو هفته آینده در دولت نهایی شود.

بابایی افزود: در این آیین‌نامه تلاش شده سازوکار‌هایی با رویکرد ارفاقی و در جهت کمک به مردم پیش‌بینی شود تا پس از ابلاغ، شرایط صدور سند برای ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی مانده، فراهم شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید میان عوارض شهرداری و جرایم ساختمانی تفکیک قائل شد، گفت: در برخی موارد می‌توان پرداخت جرایم مربوط به خود واحد ساختمانی را به نقل‌وانتقال بعدی موکول کرد و زمینه صدور سند را فراهم آورد؛ البته عوارض مربوط به شهرداری نیز باید مطابق قانون تعیین تکلیف شود.

۱۴۰ پرونده تعاونی‌های مسکن در تهران

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های مسکن در تهران گفت: در تهران حدود ۱۴۰ پرونده مربوط به تعاونی‌های مسکن داریم که اگر هر تعاونی را دارای ۵۰۰ تا هزار عضو در نظر بگیریم، با تعداد قابل توجهی از مردم مواجه هستیم.

بابایی ادامه داد: در یکی از پرونده‌های پیش‌فروش ساختمان، حدود ۴۰ هزار شاکی وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت‌های پیشگیرانه قانون الزام تا چه اندازه اهمیت دارد.

وی گفت: اگر بتوانیم شناسه یکتای فنی را برای واحد‌های ساختمانی تعریف و در سامانه ثبت کنیم و امکان فروش مجدد یک واحد بدون رعایت ضوابط قانونی را از بین ببریم، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و دعاوی مربوط به پیش‌فروش ساختمان خواهیم داشت.

بابایی با اشاره به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در حوزه املاک افزود: بخش قابل توجهی از تجمعات مردم مقابل دستگاه قضایی مربوط به افرادی است که در معاملات ملکی و پیش‌فروش ساختمان متضرر یا قربانی کلاهبرداری شده‌اند و اجرای ماده ۱۴ می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی مؤثر باشد.

رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده

رئیس سازمان ثبت از رونمایی نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده خبر داد و گفت: با حضور شهردار تهران و مسئولان مربوط، نخستین شناسه یکتای فنی تهران رونمایی خواهد شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران، دادگستری و سازمان ثبت انجام شده و پس از آن نیز صدور شناسه یکتای فنی در سایر مناطق و شهرداری‌ها دنبال خواهد شد.

بابایی تأکید کرد: هدف این است که در تهران، پیش‌فروش هیچ واحد ساختمانی بدون صدور شناسه یکتا انجام نشود و این موضوع به یک سازوکار پیشگیرانه مؤثر برای جلوگیری از فروش‌های متعدد و تخلفات ساختمانی تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همراهی شهرداری‌ها در اجرای قانون گفت: شاید اجرای این طرح در گام نخست برای شهرداری‌ها هزینه‌هایی داشته باشد، اما در مراحل بعدی با افزایش شفافیت معاملات، نقل‌وانتقال رسمی املاک و وصول عوارض قانونی، منافع آن برای شهرداری‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان ثبت در پایان با اشاره به وضعیت برخی مجتمع‌های ساختمانی منطقه ۲۲ تهران گفت: بعضی از این مجتمع‌ها سابقه ساخت‌وساز ۲۰ ساله دارند و با وجود اینکه از نظر فنی و استحکام بنا مشکلی ندارند، به دلیل تخلفاتی مانند مسائل مربوط به پارکینگ یا بالکن و وجود پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، تاکنون امکان صدور سند آنها فراهم نشده است. با اجرای ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ۶ ماده ۱۰ و نهایی شدن آیین‌نامه مربوط، بخشی از این مشکلات قابل حل خواهد بود و زمینه پرداخت حقوق و عوارض قانونی و صدور اسناد رسمی فراهم می‌شود.