دولت جدید آلمان به دنبال سرکوب آزادی بیان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ حسین مهدی‌تبار - دولت ائتلافی جدید احتمالی آلمان که به‌نظر می‌رسد بین احزاب محافظه‌کار (CDU) و سوسیال دموکرات‌ها (SPD) تشکیل شود، در حال برنامه‌ریزی قانونی است که می‌تواند به‌طور مؤثر سیاستمداران به‌نظر «ناپسند» یا «پوپولیست» را از کاندیداتوری در انتخابات منع کند. پیش‌نویس کاغذ ائتلاف که هفته گذشته به رسانه‌ها ارائه شد، پیشنهاد می‌کند که قوانین مربوط به «تحریک به توده‌ها» که در آلمان از قبل هم سختگیرانه است، به‌طور چشمگیری سخت‌تر شوند. بر اساس این پیشنهاد، سیاستمدارانی که بیش از یک‌بار به‌خاطر نقض این قانون محکوم شده‌اند، دیگر اجازه نخواهند داشت به‌عنوان کاندیدای حزبی در انتخابات شرکت کنند.

قانون آلمان در مورد تحریک به توده‌ها (ماده ۱۳۰ قانون جزایی) مدت‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن سخنان غیرمطلوب به کار می‌رود. ریشه‌های آن به دوران امپراتوری آلمان برمی‌گردد، زمانی که برای خاموش کردن صداهای سوسیالیستی و تحت عنوان «ماده جنگ طبقاتی» شناخته می‌شد. این قانون در سال ۱۹۶۰ پس از افزایش فعالیت‌های نئو-نازی تجدید نظر شد و در دهه‌های اخیر، تعدادی اصلاحیه، برخی به‌دلیل الزامات اتحادیه اروپا، بر آن افزوده شده است. جرم وقتی محقق می‌شود که

«هر کسی با تحریک نفرت، خشونت و خودسری علیه گروه‌های ملی، نژادی، مذهبی یا قومی یا علیه بخش‌هایی از جمعیت یا فردی به‌خاطر عضویت او در یک گروه خاص، آرامش عمومی را مختل کند.»

حتی بدون سخت‌گیری‌های پیشنهادی، این قانون حمله‌ای جدی به آزادی بیان محسوب می‌شود. تعداد افرادی که محکوم شده‌اند به‌طور چشمگیری افزایش یافته و فقط در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰۰۰ نفر محکوم شده‌اند. در میان محکومان، میشائل اشتورزن‌برگر، منتقد اسلام، بود که تنها شش ماه پس از حمله با چاقو از سوی یک اسلام‌گرای افراطی در ماه مه ۲۰۲۴ که باعث کشته شدن یک پلیس شد، محکوم شد. همچنین یک بازنشسته که در پستی در فیس‌بوک از سیاست مهاجرتی آلمان انتقاد کرده بود، از جمله محکومان بود. در آن پست آمده بود:

«ما به کارگران ماهر نیاز داریم، نه پناهندگان که فقط می‌خواهند زندگی راحتی در اینجا داشته باشند بدون احترام به ارزش‌ها و فرهنگ ما. ما به بیکارها و ول‌گذرها نیازی نداریم، و قطعاً به هنرمندان چاقو و تجاوزگران نیازی نداریم.»

دادگاه حکم کرد که این زن ۱۵۰ جریمه روزانه به مبلغ ۵۳ یورو دریافت کند که در مجموع به ۷,۹۵۰ یورو می‌رسد.

تاریخچه این قانون – تبدیل آن از هدف قرار دادن فعالیت‌های نئو-نازی به خاموش کردن منتقدان دولت – نمونه‌ای از شیب لغزنده محدودیت‌های سخنرانی است. اگر سخت‌گیری جدید به تصویب برسد، هدف آن بی‌چون و چرا روشن است: حزب پوپولیست راست‌گرا، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD). هیچ حزبی به اندازه این حزب به‌طور منظم تحت پیگرد قانونی ماده ۱۳۰ قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، دادستانی عمومی در گوتینگن در حال بررسی و تحقیق از ونسا برنت، نماینده مجلس ایالتی حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، به‌دلیل توصیف پرچم رنگین‌کمان به‌عنوان «نمادی از توطئه‌های گروه‌های لابی کودک‌آزار» است. همچنین، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در تورینگن، بیورن هوکه، پس از واکنش به حمله مرگبار با چاقو از سوی یک مهاجر سومالیایی، با اظهارنظرهای جنجالی درباره مهاجران و افراط‌گرایی اسلامی تحت تحقیقات قرار دارد.

ائتلاف جدید این پیشنهاد را به‌عنوان «تقویت تاب‌آوری دموکراسی» توجیه می‌کند. این ایده که دموکراسی باید از شهروندان خود محافظت شود، ریشه‌های عمیقی در دکترین «دموکراسی دفاعی» آلمان پس از جنگ دارد – دکترینی که بر حذف تهدیدات ادراک‌شده به دموکراسی در مراحل اولیه تأکید دارد. با این حال، سخت‌تر شدن مداوم ماده ۱۳۰ نشان داده است که این دکترین در واقع چیست: حمله‌ای استبدادی به آزادی بیان و تلاشی برای محافظت از احزاب موجود در برابر انتقاد و فشار مردمی.

همان‌طور که گزارش یورپیان کانورسیشن اشاره کرده، هر دو حزب عضو این ائتلاف احتمالی در انتخابات فوریه عملکرد ضعیفی داشتند، به‌طوری‌که SPD تنها ۱۶.۴٪ از آرا را به‌دست آورد (یک شکست تاریخی) و CDU تنها ۲۸.۶٪ (بدترین نتیجه دوم تاریخ خود). با این حال، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) آرا خود را دو برابر کرد و به دومین حزب بزرگ آلمان تبدیل شد – علیرغم تلاش‌های بی‌وقفه برای به تصویر کشیدن این حزب و سیاستمداران آن به‌عنوان «غیرقابل‌انتخاب». (علاوه بر اتهامات تحریک، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) تحت نظارت دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان قرار دارد). از زمان انتخابات، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که محبوبیت حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) بیشتر هم شده است – به‌هزینه CDU. این موفقیت باعث نگرانی مقام‌های آلمانی شده است. حالا که تمام استراتژی‌ها برای تضعیف این حزب پوپولیست شکست خورده‌اند، دولت به وضوح در حال برنامه‌ریزی برای تشدید تاکتیک‌ها برای جلوگیری از ورود آن به سیاست است.

بسیاری از رأی‌دهندگان CDU امیدوار بودند که دولت جدید رویکرد محدودکننده دولت قبلی را در قبال آزادی بیان معکوس کند. این امیدها به نظر می‌رسد بیهوده بوده‌اند. تلاش‌ها برای منع کاندیداتوری سیاستمداران بزرگترین حزب اپوزیسیون از انتخابات به‌طور شفاف ضددموکراتیک است. همانطور که قاضی سابق دادگاه قانون اساسی و کارشناس حقوقی کریستوف دیگنهارت در مورد پیش‌نویس کاغذ ائتلاف گفت: «گرایش به استفاده از قوانین جزایی برای محدود کردن آزادی بیان بسیار مشکل‌ساز است». این همچنین بیانگر تحقیر احزاب اصلی نسبت به رأی‌دهندگان است که آن‌ها معتقدند باید به سیاست‌های محدود خودشان محدود شوند.

آزادی بیان، حق تشکیل احزاب، حق ترویج دیدگاه‌های جنجالی و حق شهروندان برای رأی دادن به کاندیداهایی که معتقدند بهترین نمایندگان منافع آن‌ها هستند، ارکان دموکراسی هستند. این قانون جدید، اگر به اجرا درآید، حمله‌ای جدی به این اصول دموکراتیک خواهد بود. باید در برابر آن به هر قیمتی مقاومت کرد.