سند امنیت غذایی عملاً اجرا نشد

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، اسکندر زند، دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، در نشست علمی «بررسی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» به مناسبت روز جهانی غذا در سالن مرکز فرهنگی زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیانی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که غذا، آب و هوا جزو نیاز‌های اولیه بشر است، در ادامه اظهار کرد: تا زمانی که نیاز‌های فیزیولوژیک (اولیه) بشر برآورده نشود، نمی‌توان به نیاز‌های متعالی اندیشید.

وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های انجام شده در حوزه امنیت غذایی در دنیا، افزود: به این دلایل سعی شد که در ایران به صورت متمرکزتر برروی امنیت غذایی کار شود و این فلسفه‌ی شکل گیری تدوین سند ملی امنیت غذایی شد. براساس مقاله‌ای با موضوع امنیت غذایی، بیان شد که با توجه به روند رشد جمعیت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ باید به اندازه‌ی کل تاریخ بشر، غذا تولید شود.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با اشاره به افزایش جمعیت و کاهش سرانه‌ی زمین در جهان گفت: نیاز بشر به پروتئین حیوانی بیشتر شده و غذا همچنان به‌عنوان یک مسأله اصلی مطرح است.

تأکید بر ضرورت شناسایی مناطق مستعد کشاورزی و سرمایه‌گذاری برروی آنها

زند با اشاره به انتشار مقاله‌ای با موضوع این‌که برای سال ۲۰۵۰ چه باید کرد؟ افزود: در این مقاله پیشنهاد شده است که باید به‌دنبال کیسه‌های برنج و گندم بود. مناطق مساعد را شناسایی و برروی آنها سرمایه‌گذاری کرد. دیگر مناطق کم‌استعداد کشاورزی، پاسخگوی نیاز انسان به غذا نیست. از این‌رو مسأله‌ی امنیت غذایی به شدت در جهان مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره تعریف امنیت غذایی هم گفت: براساس تعریف امنیت غذایی، همه مردم باید همواره برای تأمین نیاز‌های غذایی خودشان به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و در عین حال، ترجیحات غذایی آنها رعایت شود. براساس تعریف، ناامنی شدید غذایی یعنی در مواردی، چیزی برای وعده‌ی غذایی یافت نشود. در امنیت غذایی متوسط هم، دسترسی به غذای سالم وجود ندارد.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با بیان این‌که براساس آمار و اطلاعات موجود، تحدید امنیت غذایی تا پیش از پاندمی کرونا در جهان رو به کاهش بود، اما پس از شیوع کرونا رو به افزایش گذاشت، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون طبق آخرین آمار در سال ۲۰۲۶ حدود ۸ درصد جمعیت جهانی دچار ناامنی غذایی هستند که ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.

زند درباره جغرافیای ناامنی غذایی هم توضیح داد: براساس این جغرافیا، ناامنی غذایی در کشور‌های آفریقایی رو به افزایش است، اما در آسیا رو به بهبود است. در دوران پاندمی کرونا ناامنی غذایی کمی بیشتر شده بود. به اصطلاح ۳C یعنی از جمله تغییر اقلیم، کووید و مناقشات بین‌المللی در بروزناامنی غذایی دخالت دارند که ایران هر سه را تجربه کرده است.

وی در ادامه توضیح داد: براساس اطلاعات موجود، هر یک درجه سانتیگراد افزایش دما در مواردی با ۱۰ درصد کاهش تولید محصولات مواجه است. شیوع بیماری در کووید تجربه شد و مناقشات بین‌المللی را هم شاهد هستیم. همه‌ی این موارد بر امنیت غذایی تأثیرگذار هستند.

از اهمیت مسأله غذا در جهان کاسته نشده است

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با بیان این‌که به‌نظر نمی‌رسد از اهمیت مسأله غذا در جهان کاسته شده باشد، تصریح کرد: از این‌رو در سال ۹۲ تا ۹۵ کار مطالعاتی بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی انجام شد که تحلیل امنیت غذایی تا سال ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ به روش مدلسازی انجام شده بود.

زند افزود: جلسه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و بنا بود سند دانشی و علم و فناوری کشاورزی در کشور نوشته شود. وزارت جهاد کشاورزی هم می‌بایست مشارکت می‌داشت؛ بنابراین مقرر شد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، متولی بخش دانشی و وزارت جهاد کشاورزی، متولی بخش فنی آن باشد. دبیرخانه‌ای شکل گرفت تا سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی تدوین شود.

وی افزود: با حکم وزیر وقت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اینجانب دبیر این کمیسیون شدم. دکتر مخبر دزفولی هم به‌عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد. تیمی ۲۰۰ نفره در وزارت جهاد کشاورزی متشکل از متخصصان و صاحب‌نظران و ذی‌نفعان برای انجام کار‌های فنی تشکیل شد. تیمی هم در شورای‌عالی انقلاب قرهنگی پیگیر موضوع بودند. طی یکسال و نیم، یعنی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب سند زمان برد و در سال ۱۴۰۲ در دولت آقای رئیسی برای اجرا ابلاغ شد.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با بیان این‌که تدوین این سند در دولت دوازدهم آغاز و در دولت آقای رئیسی ابلاغ شد، گفت: در این سند، در نظر گرفتن چندین ملاحظه اهمیت داشت. یکی توجه به این‌که توازن عرضه و تقاضا در جهان در حال بهم ریختن است. با افزایش جمعیت، تقاضا رو به افزایش است. حدواً هر ۱۰ سال یک میلیارد نفر به جمعیت کره زمین اضافه می‌شود. از سال ۱۹۷۵ هم تاکنون افزایش تقاضا برای مصرف پروتئین به‌ویژه پروتئین دامی را شاهد هستیم. این موارد به افزایش تقاضای جهانی منجر می‌شود.

زند با اشاره به کاهش عرضه جهانی غذا ادامه داد: آب آبخوان‌ها رو به کاهش است. فرسایش خاک و افزایش دما هم، به کاهش تولید گندم جو و ذرت منجر می‌شود (یک درجه افزایش دما همراه با ۱۰ درصد کاهش تولید) موضوع بعدی توجه به روند تکاملی تعریف امنیت غذایی است. در گذشته، محل تولید و مصرف، روستا بوده و با شهرنشینی بین محل تولید و مصرف فاصله افتاده پس موضوع دسترسی مطرح شد. با کمبود آب، خاک و مواد شیمیایی دو رکن دیگر سلامت و پایداری و تاب‌آوری به تعریف امنیت غذایی اضافه شد.

وی با بیان این‌که برخی در کشور تعریف گذشته امنیت غذایی را مطرح می‌کنند، در ادامه خاطرنشان کرد: در این‌جا تنها وجود مواد غذایی در بازار مهم نیست بلکه دسترسی، سلامت و پایداری هم اهمیت دارد. شاید در آینده، تعریف امنیت غذایی دستخوش تغییراتی شود، چون تعریف امنیت غذایی تعریفی پویاست.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با بیان این‌که حداقل کاری که سند ملی امنیت غذایی کرد، تعریف این مقوله را به گفتمان تبدیل کرد، افزود: امنیت غذایی، ۴ رکن دارد. نخستین رکن آن فراهمی یا همان بعد کشاورزی است؛ باید غذا را یا با تولید داخل یا با تجارت فراهم و یا از ذخایر استفاده کرد. در ۴۰ سال گذشته ۷۵ درصد غذای ما تولید داخل و ۲۵ درصد واردات بوده است، یعنی از نظر فراهمی مشکلی نداشتیم.

دسترسی در تعریف امنیت غذایی به‌معنای دسترسی اقتصادی و فیزیکی است

زند افزود: از نظر دسترسی، یک دسترسی اقتصادی و دیگری دسترسی فیزیکی در ایران داریم. در ایران جز مناطق کوهستانی، در بقیه مناطق دسترسی فیزیکی مناسب است. همه با طی مسافتی کوتاه به مغازه می‌رسند. دسترسی اقتصادی مسأله مهمی است، و نباید بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد خانوار صرف تهیه غذا شود، اما هم‌اکنون برخی دهک‌ها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدشان را صرف تهیه غذا می‌کنند.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون دسترسی اقتصادی، چالش بزرگی برای امنیت غذایی است، گفت: مسأله بعدی در امنیت غذایی مصرف و سلامت است. در این رکن، الگوی مصرف مهم می‌شود. شاید بر این اساس، مصرف روزانه‌ی ۳۰۰ گرم کربوهیدرات، ۳۰۰ گرم میوه، ۳۰۰ گرم لبنیات و ... کافی باشد. اگر این موارد تأمین نشود با سوءتغذیه مواجه خواهیم شد. در این‌جا مسأله تنوع غذایی و سواد تغذیه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. در بسیاری موارد، این مواد وجود دارند، اما سواد تغذیه‌ای برای تهیه غذای مناسب، وجود ندارد.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، مسأله بعد در امنیت غذایی را سلامت برشمرد و افزود: غذای ناسالم، ارزشی ندارد. امروزه در حوزه دامی، دامپزشکی در حوزه سلامت خوب عمل می‌کند. همچنین برای غذا‌های فله‌ای، قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعیین تکلیف کرده است. اینکه این غذا‌ها ردیابی و مشخص شود که منشأ آنها کجاست.

زند با بیان این‌که هم‌اکنون ایرانیان بیش از حد الگوی مناسب، روغن و قند مصرف می‌کنند، خاطرنشان کرد: این افزایش مصرف تبعاتی، چون عارضه پر فشاری خون، چاقی و دیابت را به‌همراه دارد که هم‌اکنون بیش از ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال ایرانی گرفتار آن هستند.

وی رکن چهارم امنیت غذایی را ثبات و پایداری دانست و گفت: برآیند این دو، تاب‌آوری را شامل می‌شود. باید نظام غذایی کشور تاب‌آوری لازم را داشته باشد، یعنی با تکانه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دچار نوسانات زیاد نشود، در حالی‌که در واقع، چنین نیست. همچنین امنیت غذایی نباید به آب و خاک آسیب بزند، چون آب و خاک رکن تولید غذاست.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، گفت: شاید در ۵۰ سال گذشته بحث تاب‌آوری و سلامت امنیت غذایی، اهمیت چندانی نداشت، اما امروزه با آمدن کود‌های شیمیایی نمی‌توان از تاب‌آوری امنیت غذایی حرف نزد. موضوع سلامت و تاب‌آوری آب و خاک را نباید نادیده گرفت. این موارد در ادبیات فرهنگ غذایی ما تا پیش از سند وجود نداشت.

زند افزود: به هر یک از این شاخص‌ها اعدادی داده و جمع کل، نمره امنیت غذایی را شامل می‌شود که ما در ایران آن را نداریم. مهم‌ترین مشکل ما در کشور در حوزه امنیت غذایی، گفتمان و تعریف آن است. اینکه همه چیز در بازار هست، یک رکن خوب است، اما این به معنای دسترسی نیست. 

وی با بیان این‌که برای نوشتن سند، همه اسناد بالادستی را پیاده و یکسری رویکرد‌ها را آوردیم، گفت: برای تدوین سند، کلان‌روند‌های دنیا را هم آوردیم. این‌که کلان‌روند‌های جمعیت غذایی به کجا می‌رود؟ اینکه کره‌ی زمین در حال غیر قابل پیش‌بینی شدن است که این موضوع برای تولید غذا بسیار مهم است. مردم در آینده سلامت را مطالبه می‌کنند قطعاً در آینده تکنولوژی به‌سمتی می‌رود که سلامت غذا را سهل‌تر تشخیص می‌دهد.

عدم حکمرانی واحد، در امنیت غذا

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با بیان این‌که در آینده، زنجیره‌ی غذایی، هوشمند و دانش‌بنیان می‌شود، تصریح کرد: همه‌ی این موارد باید در سند لحاظ می‌شد. البته در کشور با چالش‌هایی هم روبه‌رو بودیم، از آن‌جمله حکمرانی امنیت غذاست. آب در دست وزارت نیرو، تولید در وزارت جهاد کشاورزی، سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازار در دست وزارت صمت و اقشار آسیب‌پذیر در وزارت رفاه است.

زند توضیح داد: یک حکمرانی واحد در بخش امنیت غذایی در کشور نداریم. مسأله مهم در امنیت غذایی، اتفاق‌نظر بر روی ظرفیت تولید در داخل کشور است. برخی ۳۰۰ میلیون تن و برخی ۵۰ میلیون تن را به‌عنوان ظرفیت تولید در داخل مطرح می‌کنند. این چالش مهم در امنیت غذایی در کشور است. در امنیت غذایی داخلی در مسأله دسترسی، قیمت غذا، الگوی تولید و الگوی مصرف چالش‌های فراوانی داریم که همه‌ی این موارد در داخل سند آمده است.

وی درباره چالش‌های جهانی هم گفت: جنس این چالش‌ها با نوع داخلی متفاوت است. تولید گاز‌های گلخانه‌ای که ۳۰ درصد این گاز‌ها مربوط به فرآیند تولید غذاست و در دنیا تلاش می‌کنند این میزان را کاهش دهند. چالش بعدی تاب‌آوری امنیت غذایی است نظام غذایی باید تاب‌آوری لازم را داشته باشد. از موضوعات بعدی، هزینه‌ی واقعی تولید است غذایی که تولید می‌شود تا چه میزان به اکوسیستم آسیب می‌زند؟ قیمت حال حاضر غذا، یک سوم قیمت واقعی تولید است. به‌عبارتی برای محاسبه باید قیمت واقعی را ۳ برابر قیمت موجود دانست. دسترسی به غذا از دیگر مسائل مهم در امنیت غذایی است. مقاله‌ای تحت‌عنوان پارادوکس گرسنگی منتشر شد، یعنی چرا با وجود این میزان تولید، شمار گرسنگان جهان زیاد است. جهان چیزی حدود ۶.۷ میلیارد تن غذا تولید می‌کند در حالی که نیاز جهانی زیر ۶ میلیارد است. یعنی حدود ۵.۸ میلیارد تن، یک میلیارد تن بیش از نیاز تولید می‌شود. نیاز روزانه‌ی انسان به کالری ۲۴۰۰ است، اما بیش از ۳۰۰۰ کالری در روز غذا تولید می‌کنیم با این وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون نفر در جهان گرسنه هستند. این موضوع به عدالت غذایی برمی‌گردد.

تأکید بر ضرورت تشکیل نظام کشاورزی و غذا در کشور

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، ادامه داد: در برخی کشور‌ها ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ کالری انرژی در روز مصرف می‌شود در برخی دیگر نظیر کشور‌های آفریقایی ۲۵۰۰ کالری، این یعنی بی‌عدالتی. مسأله بعدی فناوری‌های نوآورانه است. ما دیگر نمی‌توانیم توسعه‌ی افقی داشته باشیم. توسعه‌ی عمودی هم با فناوری سبز امکان‌پذیر است. مسأله‌ی بعدی این است که حکمرانی کشاورزی و آب به یکدیگر گره خورده است. در گذشته صحبتی از زنجیره غذایی نبود، اما امروز زنجیره‌ی غذا درست شده پس از آن نظام غذا و هم‌اکنون نظام کشاورزی و غذا درست شد که در ایران اینها از یکدیگر جدا هستند. باید فکری کرد تا در کشور نظام کشاورزی و غذا درست شود.

زند با بیان این‌که مشخص نیست که جایگاه امنیت غذایی کجاست؟، گفت: متأسفانه در ایران، قانون، احکام دائمی شورای سلامت و امنیت غذایی را به شورای امنیت غذایی تبدیل کرد و متولی آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داد. در حکمرانی امنیت غذایی، در حاکمیت غذایی، در تاب‌آوری در برابر تکانه‌های تأثیرگذار و در نارسایی در زنجیره غذایی اختلاف نظر وجود دارد. امروز دیگر از برنامه‌ی تولید برنج صحبت نمی‌شود بلکه برنامه زنجیره ارزش برنج مطرح است. تناقض در آمار و اطلاعات از مواردی است که به امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند که متأسفانه نظام آماری بخش کشاورزی هم نظام بیماری است.

وی ادامه داد: در کتابی که فائو منتشر کرده است سیستم غذا و کشاورزی را به‌خوبی توضیح داده است. این‌که پیشران‌ها و محرک‌ها چه هستند؟ در لایه‌های مختلف زنجیره کجا قرار می‌گیرند؟ حتی برای توسعه هم تعاریف مختلفی وجود دارد. ما در نوشتن سند از اسناد گذشته هم استفاده کردیم. مطالعه‌ای در دانشگاه گرگان، از گزارش‌های سالانه‌ی اتاق بازرگانی، سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نهایت با حدود ۳۰ پیشکسوت تحت‌عنوان تاریخ شفاهی مصاحبه شد. چون برای نوشتن سند، لازم بود مبانی نظری و چارچوب‌داری داشته باشیم.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، توضیح داد: هم‌زمان با نوشتن سند من در کنوانسیون جهانی تنوع زیستی بودم که در حال تدوین آخرین برنامه جهانی تنوع زیستی بودند. ۵۰۰ محقق با یک میلیون گونه زیستی در معرض خطر، گرد هم آمده بودند. آنها برای نوشتن باید تئوری محکمی می‌داشتند. به این نتیجه رسیدند که اگر فقط گفته شود توسعه‌ی پایدار، این کافی نیست. توسعه‌ی پایدار یعنی این ظرفیت زیستی و ردپای شماست. اگر این دو یکی باشند توسعه، پایدار خواهد بود.

زند ادامه داد: بر این اساس آنها سه دهه را طراحی کردند دهه نخست از ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ که دهه‌ی ترمیم است و باید خرابی‌ها ترمیم می‌شد. دهه‌ی بعدی از ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ دهه‌ی احیاء بود که باید خرابی‌ها احیاء می‌شد و برای ۲۰۵۰ باید با طبیعت هماهنگ شویم. در جهان دو نوع کشاورزی مخرب و سازنده داریم. در سند ملی امنیت غذایی، بنا بر این گذاشته شد تا حداقل به‌سمت کشاورزی مخرب نرویم.

توقف روند تخریب منابع پایه نخستین بخش سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور

وی با بیان این‌که در بخش نخست سند باید توقف روند تخریب منابع پایه را می‌داشتیم، افزود: باید با فشار کمتر میزان تولید هم حفظ می‌شد در برنامه ۱۰ ساله دوم باید افزایش روند خودکفایی را می‌داشتیم و زیرساخت‌ها را درست کنیم تا به پایداری برسیم. این موضوعات مبنای کار ما شد که در ادامه تدوین سند باید الگوی مصرف نوشته می‌شد. بین انستیتو تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشاورزی گروهی نشستند. ۳۶ بار برنامه الگو را بررسی کردند تا به الگوی مناسب مصرف برسند.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، با این توضیح که این الگوی مصرف باید سه مشخصه مغذی بودن، مقرون به صرفه بودن و بوم‌سازگار بودن را می‌داشت، گفت: الگوی مصرف قبلی ایرانیان، کم آب‌بر بوده، اما امروز پر آب‌بر شده است. باید سهم حبوبات، بیشتر، سهم کربوهیدرات کمتر، سهم شکر و روغن کمتر، سهم تخم‌مرغ سبزی و میوه بیشتر شود. الگوی مصرف، به هر نحوی نوشته می‌شد، با کمبود روی مواجه می‌شدیم. پس نیاز به مکمل بود. همچنین الگوی مصرف کودکان و سالمندان متفاوت نوشته شد چراکه الگوی مصرف باید الگویی پویا باشد.

زند با بیان این‌که پس از نوشتن الگوی مصرف باید ظرفیت منابع هم برآورد می‌شد، ادامه داد: یعنی چه میزان آب و خاک، جنگل‌ها و مراتع در کشور داریم. ظرفیت جنگل‌ها و مراتع را سازمان جنگل‌ها نوشت. در گام دوم، ظرفیت منابع، احصاء شد. اینها در اختیار گروه برآورد تولید اتاق بازرگانی قرار گرفت و این اتاق به‌عنوان بخش خصوصی بی‌طرف، تولید را برآورد کرد.

وی افزود: براساس مطالعات جهانی، وقتی زمینی برای تولید وجود ندارد باید تقاضا و اضافه مصرف، کاهش یابد، ضایعات کم شود و در تأمین پروتئین دامی بازنگری داشته باشیم. مسأله بعد، کاهش خلأ تولید بود. خلأ تولید اکثر محصولات را به روش بین‌المللی گیگا در آوردیم که خلأ تولید ما بین ۴۰ تا ۶۰ درصد محاسبه شد.

مزیت کشور در گسترش آبزی پروری

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، گسترش آبزی‌پروری را از مزیت‌های کشوری دانست و خاطرنشان کرد: افزایش توان ژنتیکی، توسعه سیستم‌های جدید کشاورزی و جلوگیری از ضایعات و تلفات از دیگر موارد حائز اهمیت است.

زند ادامه داد: در مطالعات داخلی، افزایش تولید از طریق کاهش خلأ عملکرد، افزایش بهره‌وری و الگوی مصرف، پیش‌بینی شده بود. ضایعات ما چیزی حدود ۲۸ درصد برآورد شده است که باید ۱۵ درصد آن کاهش یابد. استفاده از مواد غذایی کم‌آب‌بر، کاهش مواد غذایی پرآب‌بر، کاهش مواد غذایی مضر نظیر شکر و روغن، استفاده از مواد غذایی با پایه گیاهی، فشرده‌سازی که اگر بتوان خلأ عملکرد و راندمان آبیاری را بهبود داد، همگی از نکات در نظر گرفته شده در سند ملی امنیت غذایی در کشور بود که این سند، با توجه به جمیع جهات نوشته شد.

وی افزود: در سند، امنیت غذایی را به ۶۰ بخش شکستیم و ۶۰ زیرسند استخراج کردیم. در حال حاضر برای هر محصولی سند داریم. ۴۲ سند در حوزه فرآوری نوشته شد. ۲ سند در حوزه دسترسی، ۱۰ سند در حوزه پایداری، ۶ سند در حوزه مصرف و سلامت. در سند امنیت غذایی، عمده چالش‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌ها آورده شده است.

متأسفانه در هنگام تصویب سند، یک بند بسیار مهم که همان حکمرانی امنیت غذایی بود، حذف شد. حدود ۳۵ تا ۳۶ شاخص مهم در این سند آمده است که یکسری شاخص‌ها در تبصره آوردند و باید ظرف ۳ ماه نوشته می‌شد که تا به الآن چنین نشد. عملاً سند امنیت غذایی اجرا نشد و به همین دلیل، نباید پس از گذشت ۱۰ سال مطالبه‌ای از سند وجود داشته باشد.

دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: مهم‌ترین علت آن، حذف بند حکمرانی و نداشتن متولی بود. به‌عبارتی اجرای سند شروع نشد که بتوان از مزایای آن بهره‌مند شویم.

مصرف بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و معضل فرونشست زمین

در ادامه‌ی نشست، مهندس عباس کشاورز، سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که منابع آبی سطحی کشور از ۹۸ میلیارد متر مکعب به کمتر از ۵۰ میلیارد متر مکعب در دهه ۹۰ رسیده است، گفت: به علت برنامه‌های سدسازی، پروژه‌های آبیاری، آب بین‌نسلی (زیرزمینی) که در طول تشکیل این سرزمین ذخیره شده بودند همگی به مصرف رسیده‌اند. تا سال ۶۰ کشور ۴۷ هزار حلقه چاه داشت و میزان برداشت با تغذیه‌ی آب زیرزمینی تقریباً یکی بود، اما هم‌اکنون یک میلیون حلقه چاه داریم. بنا بر اعلام رسمی یک دستگاه، ۱۵۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داشته‌ایم و یک کارشناس همان دستگاه رسمی در فرهنگستان اعلام کرد ۲۴۰ میلیارد متر مکعب، اضافه برداشت داشته‌ایم و یک مرجع علمی نظیر دانشگاه شیراز با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای می‌گوید؛ ۳۶۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داشته‌ایم.

وی ادامه داد: سطح آب که پایین می‌رود وزن خاکی که بالای آب بوده است و آبی که به‌صورت اشباع در خاک، این وزن را تحمل می‌کند و خلأ ایجاد شده زمین هم به سمت پایین می‌کشاند و متعاقب آن پدیده فرونشست، تخریب زیرساخت‌ها، پدیده مهاجرت اجباری و ... رخ می‌دهد. رئیس بخش فرو نشست سازمان زمین‌شناسی می‌گوید ۲.۸ میلیون نفر جمعیت را باید از اصفهان خارج کرد این برای همه‌ی استان‌ها صادق است جز استان‌های نوار ساحلی شمال.

سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به فرونشست سالانه ۳۷ سانتی‌متر در تهران گفت: سومین خطای ما این است که اصلاً آبی که مصرف کرده‌ایم در فرمول‌های علمی ۶۰ تا ۷۰ سال قبل، حق انسان نبوده است. انسان عاقل در حوزه‌هایی مثل سفیدرود، زاینده‌رود و کارون و هر جایی که تصور می‌کرده به هر میزان آب داشته است، حق انسان تنها مصرف ۲۵ درصد آن بوده است. بقیه باید صرف طبیعت می‌شد، اما ما بالای ۹۰ درصد آن را مصرف کرده‌ایم، پس حق طبیعت را خورده‌ایم.

کشاورز با بیان این‌که در مناطقی از حق‌آبه هم دریغ کرده‌ایم، ادامه داد: به عنوان مثال دریاچه ارومیه، هورالعظیم، گاوخونی و شادگان و هزاران دریاچه و تالاب دیگر. در ارومیه افزایش دمای ۵ درجه‌ای داریم که زندگی را سخت و پیچیده کرده است. در ۵ سال برنامه قبلی توسعه که ۷ سال زمان برد با پیشنهاد ما و موافقت وزیر وقت، مقرر شد از اول برنامه، برداشت آب زیرزمینی برای سال نخست ۱.۵ میلیارد و در سال دوم ۳ میلیارد متر مکعب کم شود که این رقم در مدت ۷ سال به ۱۴ میلیارد مترمکعب می‌رسید. تا بدین ترتیب، مقداری از نگرانی‌های پایداری سرزمین و پایداری زیستگاه‌ها کاسته شود.

وی افزود: اگر امروز از چاهی آب کمی برداشت می‌شود نه بخاطر مدیریت کاهش برداشت، بلکه به‌علت نبود آب است. بنای ما در سند ملی امنیت غذایی این بود که حداکثر در یک بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله، ۵۰ درصد به تغذیه آب زیرزمینی داده شود و بقیه در کشور مصرف شود تا سهم کشاورزی مشخص شود.

سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در افق ۱۴۱۰ مقدار آب کشاورزی ۵۰ میلیارد متر مکعب است. این ناشی از غفلت‌ها، اشتباهات، نارسایی‌ها و کجروی‌هاست. باید بخش کشاورزی را قانع کنیم که زیاده مصرف را کنار بگذارد. محل‌های مصرف آب، جایی است که آب تبخیر می‌شود، نظیر سطح زمین، کوره‌ها از نیروگاه‌های حرارتی وزارت نیرو. در بخش کشاورزی که به زمین آب نفوذ می‌کند یا گیاهی که آب می‌گیرد و از برگ تبخیر می‌شود همگی موارد مصرف هستند.

مشکلات حوزه آب از یک جانبه‌گرایی ساختار

کشاورز یکی از مشکلات آب را یک جانبه‌گرایی ساختار آب برشمرد و افزود: در گزارش دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از ۳۲ راهبرد آورده شده است، اما گفته نشده چگونه آب کشور با حکمرانی یک وزارتخانه برای منبعی که ۶۰ درصد متعلق به محیط زیست است اجرا شود. این در حالی است که تاکنون یک متر مکعب به محیط زیست آب داده نشده است، غیر از سیلاب‌هایی که نتوانستیم کنترل کنیم و وارد دریاچه‌ها و تالاب‌ها شده‌اند.

وی توضیح داد: یکی از معدود مواردی که در اسناد ما برای محیط زیست آب نوشته‌ایم، ماحصل اعتراضی بود که پیشتر، یونسکو به قطع حق‌آبه هورالعظیم در طراحی سد کرخه وارد کرد و وزارت نیرو روی سند، طرح را به صورت کاغذی اصلاح کرد. علت ایراد یونسکو از این جهت بود که یک‌سوم هورالعظیم که تالاب بین‌المللی است در ایران واقع است و عنوان کرده بودند ایران حق خشک کردن آن را ندارد هم‌اکنون پدیده ریزگرد‌ها و گرمایش زمین را ناشی از دزدیدن حق‌آبه زیست محیطی شاهد هستیم. در دولت وقت، مقرر شد یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون متر مکعب در سال آب به هورالعظیم داده شود لیکن غیر از سیلاب ۹۸ دیگر آبی به تالاب هورالعظیم نیامد.

سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این‌که ما فکر کردیم که با ۵۰ میلیارد متر مکعب با چه اصولی باید برنامه برای کشاورزی بنویسیم، گفت: هر کسی باید با دلایل علمی و منطقی برنامه بنویسد برای این کار چند سند بین‌المللی را مطالعه و چند برنامه را هم اجرا کردیم. چند پرسش مطرح کردیم از آن جمله که نظر فائو درباره‌ی سند کشاورزی چیست؟ چون همه‌ی ما در اسناد و برنامه‌ها تصور می‌کردیم توسعه آبیاری تحت‌فشار به صرفه‌جویی کمک می‌کند، اما چنین نشد.

آب؛ اول صرفه‌جویی، سپس بهره‌وری

 از سال ۱۹۹۵ در دنیا رسم است هر کتابی که نوشته می‌شود هر فصل را دو تا سه نفر با مشارکت بنویسند. در مجموعه‌ی فائو، ۱۷۲ نفر از جهات مختلف اجتماعی، آبی، غذایی و کشاورزی مطلب نوشتند و عنوان کردند اول صرفه‌جویی و سپس بهره‌وری. 

کشاورز گفت: آلن، جغرافیدان در سال ۱۹۸۰ نظریه آب مجازی را نوشت. وی در تعریف آب مجازی گفت: آب مجازی، یعنی برای تولید کاغذ چه میزان آب مصرف می‌شود؟ او به این نتیجه می‌رسد که اگر دنیا توافق کند که تولید، در جای مستعد انجام شود و محدودیتی برای تجارت قائل نشوند در این صورت، دنیا ۳۶۰ میلیارد متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه‌جویی خواهد داشت. اما صاحبان آب، یعنی کشور‌هایی که آب زیاد دارند در مقابل کشور‌هایی که نفت زیاد دارند یا نظیر کره و ژاپن که صادرات زیادی دارند حاضر به فروش رایگان آب نیستند. اما با این وجود، طرح سازمان ملل را در سال ۱۹۴۰ پذیرفتند لیکن، درباره آب مجازی تا این لحظه اتفاقی نیفتاده است.

وی با اشاره به موضوع ردپای آب هم تصریح کرد: ردپای آب، برعکس بهره‌وری است؛ بهره‌وری یک ترم علمی کشاورزی یا آبی اقتصادی است، یعنی از یک متر مکعب آب چه میزان گندم تولید می‌شود؟ اما فردی برنامه جهانی ردپای آب را تعریف کرد و در این‌باره کتابی هم نوشت و در ایران ترجمه شد. در تعریف ردپای آب آمده است به‌عنوان مثال برای تولید یک کیلو گوشت گوساله ۱۵ مترمکعب آب و برای تولید یک کیلو گوشت ماهی یک متر مکعب آب نیاز است پس نشان می‌دهد، ما آب را باید به تولید ماهی بدهیم.

سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این‌که مسأله‌ی دوم، محصولاتی است که کشور برای آن نگرانی دارد، گفت: کشور‌های ثروتمندی نظیر فرانسه و آلمان همچنان گندم کشت می‌کنند. آمریکا در جنگ جهانی دوم اروپا را در مقطعی تحریم کرد و به آنها سویا نداد، گاو‌ها از شیر افتادند، کودکان فرانسوی تلف شدند و دوگل گفت؛ صدای گریه این کودکان از صدای بمب هیروشیما خطرناک‌تر است.

کشاورز با بیان این‌که ما ناگزیر از طی مسیر امنیت غذایی هستیم، خاطرنشان کرد: شیر، غذای کاملی است. طبق توصیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانه‌ی مصرف شیر در ایرانیان باید ۲ برابر شود که البته تولیدش در ایران وابسته به یونجه و ذرت علوفه‌ای است که برای تولید آنها به ۱۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز است، اما هم‌اکنون با ۵۰ میلیارد متر مکعب آب نمی‌توان این میزان را اختصاص داد.

وی افزود: از این‌رو به فکر محصولات کم‌آب‌بر جایگزین افتادیم. فرض کنید در عملکرد ۲۰ ساله‌ی کشت گندم، میزان محصول در ۶ تا ۷ استان از دو تن و دو تن و ۲۰۰ کیلوگرم بیشتر نبوده است، لذا سراغ موسسه‌ی آب و خاک رفتیم. آنها عنوان کردند که این مناطق، مستعد کشت گندم نیستند پس نقشه‌ی استعداد محصولات در مناطق را هم از مرجع خاک اخذ کردیم. به‌عنوان مثال؛ من به‌عنوان مسئول اجرایی، سطح زیر کشت گندم آبی را از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار به یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار کاهش دادم و با این حال، میزان عملکرد در هکتار، ۵ و نیم تن شد.

کشاورز افزود: با آمریکایی‌ها مشورت کردم کالیفرنیا ۸ سال خشکسالی مطلق داشت با مسئول کشاورزی این ایالت صحبت کردم که شما چه کار کردید؟ او پاسخ داد ایجاد ارزش تولید ناخالص داخلی کشاورزی در ایالت ما قبل از خشکسالی ۵۵ میلیارد دلار و هم اکنون ۶۲ میلیارد دلار است. از اقدامات ما، حذف محصولات تابستانه بود. پس ما باید به سراغ کشت پاییزه شکر با چغندر قند برویم که به خودکفایی برسیم. البته مشکل صنعت را هم باید حل کنیم، نباید چغندر از خوزستان به خراسان برود، این اقدام غیر اقتصادی است. برخی محصولات نظیر زعفران، پسته و گیاهان دارویی هم برای ما محصولات خاصی هستند.

تحقق صرفه‌جویی در مصرف آب در سند امنیت غذا

وی با بیان اینکه سند به نحوی نوشته شد که در مصرف آب صرفه‌جویی شود، ادامه داد: براساس سند ملی امنیت غذایی، طی ۱۰ سال، ۲۸ میلیارد متر مکعب در آب صرفه‌جویی و امنیت غذایی هم تقویت می‌شد. در این باره، باید ذهن جامعه آگاه شود.

سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این‌که جامعه باید با این ابرچالش آشنا شود، گفت: آب، ناپایداری کشور را تهدید می‌کند. نگوییم تهران آب شرب ندارد، نگوییم زاینده‌رود دچار تعارض اجتماعی شده است، همه‌ی اینها راه حل دارند. در مرحله‌ی نخست، جامعه باید با مشکل، آشنا شود. تکنولوژی محصولات کم‌آب‌بر، تبلیغ محصولات صنعتی کم‌آب‌بر مثلاً اگر کولر‌های آبی با نوع کم‌آب‌بر جایگزین می‌شد مشکل کم‌آبی نداشتیم. سرانه‌ی آب هر ایرانی، ۳۰۰ لیتر و برای هر اروپایی ۱۸۰ لیتر است. پس باید هم به لحاظ تکنولوژی و هم از نظر آگاهی جامعه، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهاد‌های علمی، کمک کنند.

کشاورز افزود: امرز دنیا و فائو به این نتیجه رسیده‌اند برای تغییر اقلیم، مصرف گوشت قرمز کمتر شود، البته این به معنای کمبود دریافت پروتئین نیست، این به آگاهی علمی نیاز دارد. بخش کشاورزی، در مرحله‌ی نخست، مسئول امنیت غذایی در فراهمی است. شاخص امنیت غذایی، بر مبنای جمعیت انبوه دنیاست. فعلاً ملاک امنیت غذایی، دریافت میزان کالری و نه پروتئین است. اگر کسی ۱۸۰۰ کالری دریافت کند دچار فقر غذایی نیست، برای کشور‌های فقیر ۱۴۰۰ کالری هم قابل قبول است.

وی با بیان این‌که بخش کشاورزی، مسئول حفظ منابع است، گفت: با مصرف زیاد کود شیمیایی، خاک را نابود کرده‌ایم و پوشش گیاهی را از بین برده‌ایم. خاک فقیر، با فرسایش و حاصلخیزی کم و ... به عبارتی امروز، کشاورزی با این شرایط، به زحمت، محصول تولید می‌کند. ما باید روش‌ها و رفتارمان را با زمین و آب و گیاه تغییر دهیم.

سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان را موضوع دیگری دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد موفق نبوده‌ایم. اگر نمودار درآمد و هزینه‌ی روستایی و شهری را داشته باشیم، هزینه‌ی روستایی، بیش از درآمد آن است. بخش بعدی این است که کشاورزی در فضای خودش، مسئول حفظ محیط زیست است. در ICCP ما جزو ۱۰ کشور نخست در تولید گاز گلخانه‌ای هستیم، این ناشی از فعالیت‌های کشاورزی است. کود‌هایی به اشتباه برای افزایش تولید به اراضی، به‌خصوص شالیزار‌ها داده‌ایم که بیش از ۷۰ درصد آن تصعید و گاز متان تولید نموده‌اند. هنوز تغییر اقلیم از الزامات رو به جلوی کشور‌های دنیاست.

کشاورز با اعتقاد به این‌که دیگر کشاورزی کشور با نسخه‌های قدیمی قابل ادامه نیست، افزود: در ارتباط با چالش آب، هیچ بلندگوی اجتماعی نداریم، درباره اتفاقات کشاورزی هم، بلندگوی عمومی نداریم. برای حل این مشکلات نیازمند کمک همگانی، علم و تکنولوژی هستیم.

وی یادآور شد: نظر من درباره‌ی آب، ۱۰ سال ریاضت آبی است تا اقلیم، آرام‌تر شود، اگر کار به اهلش سپرده شود بشر قادر به حل همه مشکلات است.

همزمان با روز جهانی غذا، معاونت پژوهشی و پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی با عنوان «امنیت غذایی و توسعه پایدار زیست‌بوم»، پنجمین هم‌نشینی علمی را با محوریت «بررسی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» را در دانشگاه تهران برگزار کرد.