تقابل ۵۰ کشور با آزادی عمل آمریکا در جنگ
تشکیل ائتلاف ۵۰ کشوری در برابر مخالفت واشنگتن و مسکو با معاهده بین‌المللی، چشم‌انداز کنترل تسلیحات خودمختار در نشست ژنو را وارد چالشی جدی کرده است.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس - دیروز روزنامه گاردین در گزارشی اختصاصی و با بیانی که انگار چیزی را فاش کرده، ادعا کرد آمریکا، روسیه و اسرائیل در آستانه نشست ۱۶ تا ۲۰ نوامبر سازمان ملل در ژنو، با تعیین جدول زمانی مشخص برای مذاکره درباره محدودیت‌های حقوقی سلاح‌های خودمختار مخالفت می‌کنند.
در مقابل، ائتلافی متشکل از ۵۰ کشور خواهان آغاز مذاکرات برای تدوین یک سند حقوقی الزام‌آور است.
اختلاف ظاهری بر سر شکل و زمان‌بندی یک معاهده است؛ اما مسئله عمیق‌تر، تعیین این است که چه کسی در آینده حق دارد درباره انتخاب و انهدام یک هدف انسانی تصمیم بگیرد: فرمانده نظامی یا الگوریتمی که در چند ثانیه تصمیم می‌گیرد.
بحث بر سر سلاح‌های خودمختار مرگبار صرفاً به پهپادهایی مربوط نیست که بدون خلبان پرواز می‌کنند. یک پهپاد ممکن است تمام مسیر را به‌صورت خودکار طی کند، اما شناسایی هدف و فرمان شلیک همچنان در اختیار اپراتور انسانی باشد. این سامانه لزوماً یک سلاح خودمختار محسوب نمی‌شود.
مرز اصلی در اختیار تصمیم‌گیری درباره هدف قرار دارد. در یک سامانه خودمختار، ماشین پس از فعال‌شدن می‌تواند با استفاده از حسگرها، نرم‌افزار پردازش اطلاعات و الگوریتم‌های تشخیص، هدف را شناسایی، انتخاب و با آن درگیر شود؛ بدون آنکه برای انتخاب هر هدف مشخص، دوباره از انسان اجازه بگیرد.
برای مثال، یک سامانه ممکن است از پیش با ویژگی‌های یک هدف نظامی، مانند شکل، سرعت یا امضای حرارتی یک وسیله نقلیه، تعریف شده باشد. پس از ورود به منطقه عملیاتی، داده‌های حسگرها را با این الگوها مقایسه می‌کند و در صورت انطباق، می‌تواند اقدام نظامی را آغاز کند.
این فناوری به‌خودی‌خود معادل هوش مصنوعی نیست؛ بعضی سامانه‌های خودمختار با قواعد از پیش تعیین‌شده و بدون یادگیری ماشینی کار می‌کنند و در مقابل، بسیاری از سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی صرفاً اطلاعات را تحلیل می‌کنند و هیچ اختیار مستقیمی برای شلیک ندارند.
نقطه خطر زمانی شکل می‌گیرد که انتخاب هدف و اعمال نیروی مرگبار به ماشین واگذار شود. در این وضعیت، شرایط محیطی، خطای حسگر، داده ناقص یا تغییر وضعیت هدف می‌تواند نتیجه‌ای را رقم بزند که انسان در لحظه وقوع آن فرصت اصلاحش را نداشته باشد.
سرنخ مهم‌تر از گزارش گاردین، به مذاکرات سپتامبر بازمی‌گردد. واشنگتن‌پست در ۲۶ سپتامبر، با استناد به اسناد بررسی‌شده و اظهارات سه فرد مطلع از مذاکرات محرمانه، گزارش داد که هیئت‌های آمریکا و روسیه در ساعات پایانی مذاکرات ژنو، طی حدود ۱۵ ساعت، مجموعه‌ای از بندهای حفاظتی متن پیشنهادی را حذف کردند.
این تغییرات شامل حذف الزام به پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اتکای سامانه‌ها، کنار گذاشتن اشاره صریح به ملاحظات اخلاقی و حذف بندی بود که بررسی انسانی اهداف شناسایی‌شده با هوش مصنوعی پیش از حمله را الزامی می‌کرد.
اهمیت این تغییرات را نباید دست‌کم گرفت. وقتی سامانه‌ای هدف را شناسایی می‌کند و پیشنهاد حمله می‌دهد، یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از اشتباه، بررسی انسانی اطلاعات پیش از اجرای حمله است. حذف چنین الزامی، مرز میان استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به فرمانده و واگذاری عملی تصمیم مرگبار به ماشین را مبهم‌تر می‌کند.
این گزارش همچنین از حضور حدود ۱۰ کارشناس حقوقی از هر یک از دو هیئت آمریکایی و روسی در جلسات پایانی خبر داد؛ در حالی که ناظران جامعه مدنی از جلسه کنار گذاشته شده بودند. دولت‌های آمریکا و روسیه در پاسخ به درخواست توضیح واشنگتن‌پست اظهارنظر نکردند.
بنابراین، هم‌سویی دو کشور صرفاً یک برداشت از شباهت مواضع سیاسی نیست؛ درباره روند تضعیف برخی تضمین‌های مشخص نیز گزارش تحقیقی منتشر شده است.
البته این شواهد به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که دو دولت یک توافق محرمانه برای جلوگیری از معاهده امضا کرده‌اند. آنچه مستند است، هم‌جهتی اقدامات و نتیجه‌ای است که به نفع حفظ آزادی عمل نظامی هر دو تمام می‌شود.
این وسط ادعاهایی وجود دارد که به زعم برخی رسانه‌ها گزاف است. آمریکایی‌ها مدعی هستند که موضع واشنگتن در مذاکرات را باید در کنار سیاست‌های نظامی خودش بررسی کرد.
دولت آمریکا به ظاهر استدلال می‌کند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه موجود، از جمله قواعد تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب و احتیاط در حمله، برای کنترل استفاده از این تسلیحات مبنای کافی فراهم می‌کند. از نگاه واشنگتن، ایجاد محدودیت‌های جدید بین‌المللی ممکن است انعطاف عملیاتی نیروهای مسلح را کاهش دهد، که خود با قدری هوشمندی نشان می‌دهد که چه چیز در پشت پرده دارد.
همچنین یک نکته در اسناد رسمی آمریکا این استدلال را پیچیده‌تر می‌کند. گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در مارس ۲۰۲۶ تصریح کرده است که سیاست این کشور توسعه یا استفاده از سلاح‌های خودمختار مرگبار را ممنوع نمی‌کند. در همین گزارش، به مواضع مقام‌های دفاعی آمریکا اشاره شده که گفته‌اند اگر رقبای این کشور به توسعه چنین سامانه‌هایی روی بیاورند، واشنگتن نیز ممکن است ناچار به توسعه آنها شود.
این منطق، همان چرخه آشنای رقابت تسلیحاتی است: هر کشور توسعه سلاح را با ضرورت مقابله با رقیب توجیه می‌کند و در نتیجه، هیچ‌کدام حاضر نیستند نخستین محدودیت جدی را بپذیرند.
مشکل اینجاست که آمریکا از یک طرف خواهان آزادی عمل برای توسعه و به‌کارگیری این فناوری‌هاست و از سوی دیگر، از کافی بودن نظارت ملی و قواعد موجود سخن می‌گوید. اما یک دستورالعمل داخلی وزارت دفاع، جایگزین تعهد حقوقی مشترک میان کشورها نیست؛ به‌خصوص زمانی که همان کشور در حال توسعه سامانه‌هایی است که می‌توانند تصمیم‌گیری درباره هدف را از انسان دور کنند.
در سپتامبر نیز رویترز گزارش داد که واشنگتن برای همراه کردن دست‌کم شش کشور با موضع خود، تماس‌های دیپلماتیک رسمی برقرار کرده است. این یعنی آمریکا صرفاً در حال بیان یک نگرانی حقوقی نیست، بلکه فعالانه برای شکل دادن به نتیجه مذاکرات تلاش می‌کند.
در ۲۹ اکتبر، کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره سلاح‌های خودمختار مرگبار را با ۱۶۳ رأی موافق، پنج رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع تصویب کرد. آمریکا، روسیه، اسرائیل، بلاروس و کره شمالی در میان مخالفان بودند.
اما باید در معنای این رأی دقت کرد: هرچند ممکن است خوش‌بینانه باشد اما این قطعنامه بر ضرورت یک رویکرد چندجانبه و جامع برای بررسی ابعاد حقوقی، فنی، اخلاقی، انسانی و امنیتی سلاح‌های خودمختار تأکید می‌کند؛ تصویب یک معاهده یا رأی مستقیم به آغاز مذاکرات الزام‌آور نیست.
در سوی دیگر، ۵۰ کشور در بیانیه مشترکی به رهبری ایرلند در ۲۲ اکتبر خواستار تصویب مأموریتی مشخص برای آغاز مذاکرات شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده است که بیش از ۷۰ کشور از آغاز مذاکرات بر سر یک سند حقوقی حمایت می‌کنند. این اختلاف، دیگر صرفاً میان چند کشور طرفدار کنترل تسلیحات و چند قدرت نظامی نیست؛ بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی خواهان تعیین قواعدی است که پیش از گسترش این سلاح‌ها، حدود استفاده از آنها را روشن کند.
نشست هفتم بازنگری کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص (Convention on Certain Conventional Weapons) قرار است از ۱۶ تا ۲۰ نوامبر در ژنو برگزار شود. ۱۲۸ کشور عضو در آن حضور خواهند داشت.
پیشنهاد ایرلند و چند کشور دیگر این است که نشست، مأموریت یک گروه کارشناسی زمان‌دار را تصویب کند تا طی سه نشست در سال ۲۰۲۷ و مجموعاً ۲۵ روز مذاکره، پیش‌نویس یک پروتکل حقوقی درباره سلاح‌های خودمختار تهیه شود.
منتهای مراتب مسئله این است حتی در صورت تصویب، تازه فرایند مذاکره برای تدوین سند حقوقی آغاز خواهد شد.
اما در اینجا یک مانع ساختاری دیگر نیز وجود دارد: مذاکرات در چارچوب کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص بر پایه اجماع پیش می‌رود. بنابراین، مخالفت یک کشور عضو می‌تواند مانع تصویب مأموریت جدید شود. به همین دلیل، آمریکا و روسیه با وجود برخورداری از تنها دو رأی در میان ۱۲۸ کشور، از نفوذی بسیار بیشتر از وزن عددی خود در این روند برخوردارند.
به بیان دیگر، ۱۶۳ رأی موافق در کمیته اول مجمع عمومی، به‌تنهایی نمی‌تواند بن‌بست ژنو را بشکند.
در ۳۰ اکتبر، پاپ لئون چهاردهم نیز در سخنرانی خود خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست آکادمی پاپی حیات، خواستار ممنوعیت سلاح‌های خودمختار مرگبار شد.
او تأکید کرد تصمیم‌هایی که با جان انسان، آزادی و استفاده از نیروی نظامی ارتباط دارند، باید تحت نظارت مؤثر، آگاهانه و مسئولانه انسان باقی بمانند.
تعبیر او از ضرورت «خلع سلاح هوش مصنوعی»ذاعتراض به تبدیل این فناوری به ابزاری برای واگذاری تصمیم‌های مرگبار به ماشین است، نه کنار گذاشتن تمام فناوری‌های هوشمند نیست. پاپ همچنین خواستار ایجاد استانداردهای مشترک، نظارت مستقل و سازوکارهای روشن پاسخ‌گویی شد.
این موضع در واقع به همان خلأیی اشاره می‌کند که مذاکرات ژنو هنوز نتوانسته‌اند برطرف کنند: اگر الگوریتم هدف را انتخاب کند، سامانه حمله کند و نتیجه به کشته شدن غیرنظامیان منجر شود، مسئولیت دقیقاً متوجه چه کسی است؟ سازنده نرم‌افزار، فرمانده نظامی یا دولتی که اجازه استفاده از آن را صادر کرده است؟
در نهایت، آنچه در ژنو جریان دارد، فقط اختلاف بر سر چند بند حقوقی نیست. آمریکا و دیگر قدرت‌های نظامی می‌خواهند امکان توسعه فناوری‌هایی را حفظ کنند که می‌تواند بر سرعت، مقیاس و هزینه جنگ تأثیر بگذارد. اما پذیرفتن محدودیت‌های الزام‌آور یعنی قبول اینکه بخشی از آزادی عمل نظامی آنها باید تابع قواعدی باشد که دیگر کشورها نیز در تعیین آن سهم دارند.
تناقض اصلی در موضع واشنگتن همین‌جاست: آمریکا از ضرورت رقابت با رقبای نظامی برای توسعه سلاح‌های خودمختار سخن می‌گوید، اما وقتی همان رقابت نیازمند قواعد مشترک برای حفاظت از انسان‌ها می‌شود، به حفظ اختیار ملی و کفایت قوانین موجود بازمی‌گردد.
شاید بتوان گفت روسیه نیز در نتیجه عملی به همین نقطه می‌رسد.
اگر قدرت‌ها برای سپردن اختیار بیشتر به ماشین‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، چرا برای پاسخ‌گو نگه داشتن همان ماشین‌ها حاضر به پذیرش قواعد مشترک نیستند؟
پاسخ نشست ژنو می‌تواند نشان دهد که در نظم نظامی آینده، قدرت‌های بزرگ تا چه اندازه حاضرند امنیت انسان را بر آزادی عمل تسلیحاتی خود مقدم بدانند.
https://www.theguardian.com/world/2026/nov/06/autonomous-weapons-ai-russia-us-binding-rules
https://www.icrc.org/en/article/faq-autonomous-weapon-systems
https://www.washingtonpost.com/technology/2026/09/26/how-us-russia-weakened-global-effort-regulate-killer-ai/
https://www.everycrsreport.com/files/2026-03-26_IF11150_006eec6c3d4b77b2f3ae6a515751365349f721aa.html
https://www.reuters.com/world/opposition-by-us-russia-raises-doubts-over-autonomous-weapons-talks-outcome-2026-09-04/
https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/united-nations-general-assembly-first-committee-2026-cluster-4-joint-statement-on-lethal-autonomous-weapon-systems
https://www.icrc.org/en/article/faq-autonomous-weapon-systems
https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/speeches/2026/october/documents/20261030-incontro-pav.html
#سلاح‌های_خودمختار #هوش_مصنوعی_نظامی #امنیت_بین‌الملل #خلع_سلاح #حقوق_بین‌الملل
