تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه از محورهای اقدامات وزارت اقتصاد است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان) در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان اردکانی درباره مسئولیت وزارت اقتصاد در قبال گرانی‌های اخیر، با اشاره به فشارهای معیشتی مردم گفت: واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است؛ بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم تحت فشار تورم و گرانی هستند و ما از وضعیت دشواری که مردم در آن قرار دارند، آگاهیم.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی نمایندگان مجلس به‌حق و مشروع است، اظهار کرد: توضیحاتی که ارائه می‌کنم به هیچ عنوان به معنای انکار سختی زندگی و معیشت مردم نیست و صرفاً گزارش عملکرد و اقدامات انجام‌شده است.
وزیر اقتصاد افزود: در وهله اول، بابت تمام سختی‌ها و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند و تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم.
مدنی‌زاده در پاسخ به موضوع شانه خالی کردن وزارت اقتصاد از مسئولیت گرانی‌ها تصریح کرد: آنچه در دولت می‌گذرد، سیاست‌گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی است. هر یک از دستگاه‌ها در زمینه اجرای سیاست‌ها و نحوه پیاده‌سازی آنها وظایفی دارند و بر اساس آن گزارش عملکرد ارائه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال و چهار ماه از دریافت رأی اعتماد وی از مجلس می‌گذرد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و هم‌زمان با تشدید ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران، مسئولیت را بر عهده گرفتیم و اقداماتی را برای مقابله با این شرایط انجام دادیم.
وزیر اقتصاد تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی در این وزارتخانه را از جمله اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت که در ادامه سخنانش توضیحات بیشتری درباره این موضوع ارائه خواهد کرد.
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات مربوط به بانک‌های ناتراز بیان کرد: از نخستین اقدامات ما، رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز بود. موضوع بانک آینده و فرایند گزیر این بانک در خبرها مطرح شد و این فرایند با موفقیت انجام گرفت. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارند و فرایندهای قانونی خود را طی می‌کنند.
وی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم دانست و افزود: این موضوع از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده است. همچنین به گفته وی، در چهار ماه گذشته روند نزولی تورم ماهانه مشهود بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأمین مالی اقتصاد از روش‌های غیرتورمی گفت: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات اساسی در این حوزه انجام شد. تلاش کردیم تأمین مالی بنگاه‌ها را بدون وابستگی به بانک‌ها به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
مدنی‌زاده با اشاره به افزایش شاخص بازار سرمایه از حدود سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون و حدود هشت‌ونیم میلیون واحد اظهار کرد: بر اساس آماری که شب گذشته دریافت کردم، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
وی تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و تحمیل آن به پایه پولی بانک مرکزی را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ به کشور تحمیل کرد، بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری بستیم و تلاش کردیم آثار آن به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات مالیاتی این وزارتخانه اظهار کرد: با وجود دشواری دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌ها، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگ دارای فرار مالیاتی گذاشتیم. در یک مورد، از طریق سیستمی‌کردن مالیات‌ها، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم.
مدنی‌زاده شفاف‌سازی و الکترونیکی‌شدن صورت‌های مالی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، در زمینه شفاف‌سازی و الکترونیکی‌شدن صورت‌های مالی و از بین بردن موضوع دو دفتر داشتن بنگاه‌های اقتصادی اجرا شد و این روند از چند ماه گذشته آغاز شده است.
وی همچنین از اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از هشت سال، اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد، نرخ‌ها واقعی شد و فساد و رانت موجود در این بازار از بین رفت. این اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه و کاهش وابستگی به پایه پولی کمک کرد.
وزیر اقتصاد صدور خودکار مجوزها را از دیگر اقدامات برای تسهیل تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر تولید دانست و افزود: تنها در هفته گذشته حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزها صادر شد.
مدنی‌زاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق برای تسهیل دریافت تسهیلات گفت: این سامان
ه برای مردم و بنگاه‌ها فراهم شده است تا با وجود محدودیت منابع مالی در مسیر کنترل تورم، امکان دسترسی به تأمین مالی از روش‌های غیرتورمی برای آنها فراهم باشد.
وی در پایان با اشاره به سهم مالیات در تأمین منابع بودجه عمومی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود. با سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و این رقم در سال جاری به ۷۰ درصد خواهد رسید. تلاش می‌کنیم از سال آینده بخش قابل‌توجهی از بودجه از محل مالیات تأمین شود.
نباید مشکلات اقتصادی را پشت واژه دفاع از کشور پنهان کرد
مصطفی پوردهقان، نماینده سوال‌کننده از وزیر اقتصاد، ضمن طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره «علت شانه خالی کردن وزیر از گرانی‌ها»، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم بیان کرد: سوالی که امروز از وزیر اقتصاد مطرح می‌شود، مربوط به یک سال قبل است. ما از وزیر پرسیدیم دلیل گرانی‌ها چیست، اما به جای پاسخ به این سوال، درباره فرار مالیاتی صحبت می‌شود.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در حوزه سیاست‌های مالی کشور دارد اظهار کرد: وزیر اقتصاد همچنین در حوزه سیاست‌های پولی کشور مسئولیت دارد و در تعیین رئیس بانک مرکزی و نظارت بر سیاست‌های پولی این بانک نقش‌آفرین است. در ساختار قانونی نیز برای وزیر اقتصاد در مجمع عالی بانک مرکزی نقشی در نظر گرفته شده است تا سیاست‌های پولی پیش از اجرا بررسی شود و تصمیماتی اتخاذ نشود که به اقتصاد کشور آسیب بزند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زمان آغاز به کار وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد از خردادماه ۱۴۰۴ مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفت و امروز پس از پنج بار خارج شدن این سوال از دستور کار، این موضوع در مجلس مطرح شده است. در فرصت مناسب درباره دلایل و انگیزه‌های خارج شدن این سوال از دستور کار نیز توضیح خواهم داد؛ اگر همین زمان و انرژی صرف اصلاح وضعیت اقتصادی می‌شد، شاید شرایط بهتری داشتیم.
پوردهقان ادامه داد: وزیر اقتصاد در شرایطی مسئولیت را پذیرفت که مجلس نسبت به معیشت مردم حساس بود و وزیر سابق اقتصاد نیز در همین مجلس به دلیل مسائل اقتصادی، گرانی‌ها و تورم استیضاح شده بود. از سوی دیگر، کشور در شرایط جنگی قرار داشت و وزیر جدید با آگاهی از این شرایط، مسئولیت وزارت را پذیرفت.
وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مطرح‌شده در جریان سوال از وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ حواله ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۸۶ هزار تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۷۰ درصدی است. همچنین رشد اقتصادی از حدود سه درصد به منفی پنج درصد رسیده و تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۴۰ درصد به ۹۰ درصد و تورم سالانه از حدود ۳۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است، گفت: نقدینگی نیز از حدود ۱۱ میلیون میلیارد تومان به ۱۹ میلیون میلیارد تومان افزایش یافته است؛ ارقامی که نشان‌دهنده وخامت شرایط اقتصادی و ضرورت پاسخگویی مسئولان مربوطه است.
پوردهقان در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی اظهار کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها که پیش‌تر حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، بر اساس گزارشی که از دیوان محاسبات مطرح شده، در پایان سال به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش شاخص فلاکت از حدود ۴۶ به ۹۱ واحد، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: پرسش اصلی این است که علت این افزایش‌ها چیست؟ انتظار داشتیم وزیر اقتصاد به جای طرح موضوعاتی مانند فرار مالیاتی، درباره دلایل افزایش قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی توضیح دهد.
این نماینده مجلس افزود: در روزهای اخیر، تعداد زیادی از نمایندگان با من تماس گرفته یا پیام داده‌اند و خواسته‌اند صدای مردم، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و نیروهای نظامی درباره گرانی‌ها باشم. مردم می‌خواهند بدانند دلیل افزایش قیمت‌ها چیست و چرا وضعیت معیشتی آنها هر روز دشوارتر می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که آیا وزیر اقتصاد افزایش قیمت‌ها را ناشی از جنگ و اقدامات آمریکا و اسرائیل می‌داند یا خیر، گفت: اگر مسئولان، جنگ تحمیلی و اقدامات دشمن را علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند، باید در این زمینه توضیح دهند؛ اما اگر عامل دیگری وجود دارد، لازم است به‌صورت شفاف درباره آن پاسخگو باشند.
پوردهقان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در آن مقطع، آقایان همتی، مدنی‌زاده و میدری و دیگر اعضای تیم اقتصادی، نرخ ارز رسمی کشور را در یک شب از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش دادند و به اقتصاد شوک وارد کردند. پس از آن نیز در بازار غیررسمی، نرخ ارز به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسید.
وی با طرح این پرسش که آیا این سیاست‌ها توانسته‌اند به حذف رانت و ایجاد ثبات در تولید منجر شوند، افزود: در شرایطی که نرخ حواله ارز به حدود ۱۸۰ هزار تومان و نرخ بازار غیررسمی به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است، نمی‌توان صرفاً با ادعای حذف رانت از کنار پیامدهای این سیاست‌ها عبور کرد؛ به‌ویژه آنکه رشد اقتصادی نیز منفی شده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تفکیک آثار جنگ از مسئولیت‌های اقتصادی دولت گفت: نباید پشت واژه مقدس دفاع از کشور و جنگی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است، مسئولیت‌گریزی یا ترک فعل صورت بگیرد. مسئولان نباید وظایفی را که بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند، پشت این مسائل پنهان کنند.
پوردهقان با اشاره به دیدگاه خود و جمعی از اقتصاددانان مجلس درباره علل وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: از نظر ما، بخش عمده مشکلات اقتصادی امروز ناشی از شوک اول و دوم ارزی است؛ شوک‌هایی که آقای همتی، آقای مدنی‌زاده و دیگر اعضای تیم اقتصادی از آنها دفاع کردند.
وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد در این جلسه بپذیرد که در این سیاست‌ها اشتباهاتی وجود داشته است، ما برای اصلاح اقتصادی کشور همراهی خواهیم کرد؛ اما اگر قرار باشد سیاست‌های مشابه دوباره اجرا شود و شوک سوم ارزی به مردم و معیشت آنها تحمیل شود، مجلس در برابر آن خواهد ایستاد.
پوردهقان با انتقاد از احتمال اجرای مجدد سیاست‌های شوک‌آور ارزی تصریح کرد: اگر قرار باشد بار دیگر شوک ارزی جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود، این اقدام به معنای تلخ‌تر کردن شرایط معیشتی مردم و بی‌توجهی به همراهی و وفاداری آنان خواهد بود؛ مردمی که در ۲۳۰ شب دفاع از نظام، پای کشور و نظام خود ایستاده‌اند.
وی تأکید کرد: در صورت تکرار چنین سیاست‌هایی، موضوع دیگر صرفاً طرح سوال از وزیر اقتصاد نخواهد بود، بلکه استیضاح وی را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم با روان، معیشت و رفاه مردم چنین برخوردی شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان اقتصادی گفت: مردم در شرایط دشوار کنونی به شفافیت، اصلاح سیاست‌ها و تصمیماتی نیاز دارند که از معیشت و رفاه آنان حمایت کند؛ بنابراین، مسئولان اقتصادی باید درباره نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند.
