استاندار کرمانشاه: اقتصاد کشور نباید به وام بانکی وابسته بماند

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی گفت: اقتصاد کشور نباید صرفاً به تسهیلات بانکی متکی باشد و باید با استفاده از ابزارهای نوین، مشکلات تأمین سرمایه بنگاه‌ها و تولیدکنندگان برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه اظهار کرد: این شورا صرفاً یک مجموعه مشورتی نیست، بلکه می‌تواند به محلی اثرگذار برای هم‌افزایی سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شود و با کنار هم قرار گرفتن دیدگاه‌ها، تصمیمات مؤثری برای حل مشکلات اقتصادی اتخاذ کند.

وی افزود: از یک سو دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی سیاست‌ها و برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر بخش خصوصی پیشنهادها و مطالبات مشخصی دارد؛ هنر این شورا آن است که این دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و برای مشکلات موجود راهکار عملی ارائه دهد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه وظیفه دولت تسهیل‌گری و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی است، تصریح کرد: دولت باید زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی را فراهم کند، بخشنامه‌ها و مقررات روان و تسهیل‌کننده داشته باشد و از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه تجارت استفاده کند تا دغدغه تولیدکننده نیز بر تولید، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی متمرکز باشد.

حبیبی با اشاره به اهمیت بازار عراق برای تجارت کشور، گفت: عراق یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی ایران و از نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین بازارها برای صادرات است که تقاضای قابل توجهی نیز برای کالاهای ایرانی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین باید مسائل و مشکلات مرزی و موانع پیش روی صادرکنندگان را برطرف کنیم. مشکلات فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان این حوزه باید با حساسیت از سوی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش سهم صادرات از مرزهای استان در شرایط محدودیت‌های ایجادشده در مرزهای دریایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود سهم مرزهای استان در فعالیت‌های صادراتی افزایش بیشتری داشته باشد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزها گفت: مرز باید محل عبور و گذر کالا باشد، نه محلی برای توقف کامیون‌ها و ایجاد نارضایتی میان تجار، بازرگانان و رانندگان؛ از این رو باید فرآیندهای مرزی به‌گونه‌ای مدیریت شود که تجارت با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت اصلاح روش‌های تأمین مالی، بیان کرد: برای تأمین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی باید سبدی متنوع از روش‌های تأمین مالی داشته باشیم؛ زیرا اقتصاد کشور بیش از اندازه به نظام بانکی و تسهیلات بانکی وابسته شده است.

استاندار کرمانشاه افزود: باید به سمت روش‌های جدید تأمین مالی حرکت کنیم و در این مسیر، نظام بانکی، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی هر کدام نقش خود را ایفا کنند تا بنگاه‌ها بتوانند از ظرفیت‌های جدید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده کنند.

حبیبی همچنین افزایش اختیارات مدیران بانکی استان را ضروری دانست و گفت: در شرایط فعلی باید اختیارات مدیران استانی بانک‌ها افزایش یابد تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری در داخل استان انجام شود و فعالان اقتصادی برای حل مسائل خود ناچار به پیگیری مکرر امور در مرکز کشور نباشند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ منابع مالی در استان تصریح کرد: حساب شرکت‌های دولتی و واحدهای تولیدی و اقتصادی فعال در کرمانشاه باید در بانک‌های داخل استان متمرکز شود تا گردش مالی این مجموعه‌ها به تقویت منابع بانکی و رونق اقتصادی استان کمک کند و منافع آن به مردم کرمانشاه برسد.

استاندار کرمانشاه در ادامه، رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیگیری مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی، وقت زیادی از فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس می‌گیرد و در برخی موارد نیز پاسخگویی لازم از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

حبیبی تأکید کرد: این مسئله باید به‌صورت جدی پیگیری و تعیین تکلیف شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند بدون گرفتار شدن در فرآیندهای طولانی اداری، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

فضل‌اله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان، گفت: توسعه اقتصادی و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به همکاری دو بخش اصلی، یعنی تولیدکنندگان و حاکمیت، وابسته است و نجات اقتصاد کشور از مسیر تقویت تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی می‌گذرد.

وی اظهار کرد: باید نگاه به تولید به‌عنوان محور توسعه و راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها نهادینه شود؛ همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب نیز بر اهمیت تولید و نقش آن در پیشرفت کشور تأکید داشتند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه بخش خصوصی و تولیدکنندگان، فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه تولید است؛ در مقابل، حاکمیت باید بستر لازم را فراهم کند و با توسعه زیرساخت‌ها، روان‌سازی مقررات و تسهیل فرآیندها، موانع فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات، بیان کرد: بخشی از مشکلات تولید و تجارت ناشی از قوانین و مقرراتی است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و باید برای شناسایی و رفع این موانع، سازوکار مشخصی ایجاد شود.

رنجبر پیشنهاد کرد: کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا پس از هر نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل و مشکلات مطرح‌شده بررسی و دست‌کم چهار پیشنهاد مشخص و کاربردی برای اصلاح قوانین و مقررات از دل این جلسات استخراج شود.

وی ادامه داد: باید گره‌های اصلی تولید و تجارت را شناسایی کنیم و پیشنهادهای اصلاحی را به مراجع تصمیم‌گیر از جمله مجلس شورای اسلامی و سران سه قوه منتقل کنیم تا موانع موجود با سرعت بیشتری برطرف شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد، تصریح کرد: هیچ دستی جز دست توانمند خودمان نمی‌تواند به داد کشور برسد؛ بنابراین باید با هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی، راهکارهای عملی برای عبور از مشکلات ارائه کنیم.

رنجبر با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران محلی و بانکی، گفت: در شرایط کنونی باید اختیارات مدیران استانی، به‌ویژه مدیران بانک‌ها، افزایش یابد تا بتوانند با شناخت دقیق‌تر از شرایط اقتصادی منطقه، تصمیمات لازم را در داخل استان اتخاذ کنند.

وی خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان افزود: انتظار داریم منابع و سرمایه‌های خود را که متعلق به مردم کرمانشاه است، در بانک‌های تهران متمرکز نکنید؛ گردش منابع مالی تولیدکنندگان باید در بانک‌های استان انجام شود تا این منابع به چرخه اقتصادی کرمانشاه کمک کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: در مصوبات اخیر بانک مرکزی برای برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که در انجام تعهدات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، امکان همکاری مجدد با پرداخت جریمه پیش‌بینی شده است و لازم است این سازوکار به‌گونه‌ای اجرا شود که مشکلات این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برطرف شود.

رنجبر با تأکید بر ضرورت تکریم تولیدکنندگان و صنعتگران، خاطرنشان کرد: باید طرح تکریم تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد؛ تولیدکننده نباید برای پیگیری یک مشکل در وزارتخانه یا بانک مرکزی مجبور شود به یک یا چند نماینده مجلس مراجعه کند و برای حل مسئله خود پیگیری‌های مکرر انجام دهد.

وی در پایان با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در مجلس، گفت: مسائل اقتصادی و معیشت مردم از اولویت‌های اصلی مجلس است و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت اقتصادی باید با جدیت دنبال شود.

بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجاو در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت»

دانلود و نصب کنید.

#تأمین_مالی #تولید #سرمایه_گذاری #بخش_خصوصی #رونق_اقتصادی